الضرب في الأرض في اللغة السير فيها، يقال ضرب في الأرض أي سافر، وهيئة المفاعلة قد تكون بمعنى السعي والإنهاء نحو كاتبت زيدا أي سعيت في الكتابة أو أنهيتها إليه، فيكون ضارب في الأرض بمعنى سافر فيها، والمضاربة المسافرة، وقد تكون لكون المادة بين اثنين فالمضاربة المشاركة في السفر ولعل بهذا المعنى أطلقت على عقد المضاربة لكون المالك سببا له والعامل مباشرا.

والقراض من القرض وهو القطع، وإطلاقه على هذا العقد لقطع المالك حصة من ماله ودفعها إلى العامل ليتجر بها، والمفاعلة لكون العامل سببا والمالك مباشرا على عكس المضاربة، وان شئت فقل قد لو حظ في الإطلاق الأول الفعل وفي الثاني المال.

وكيف كان فالمضاربة في اصطلاح الفقهاء عقد خاص من العقود الجائزة، مركب من إيجاب من صاحب المال، وقبول من العامل، والأولى في بيان حقيقته أن يقال انه عبارة عن تسليط صاحب المال غيره على ماله ليتجر به ويربحا، وقد يقال انها توكيل صاحب‌ المال غيره ليتجر به، لكن الإنصاف انها ليست توكيلا في اعتبار العقلاء بل هي أشبه بالشركة فإنها من شركة المال والعمل رجاء للنتيجة الحاصلة منهما وهي الربح، وذكروا هنا أمورا توضح حقيقة هذا العقد وشيئا من أحكامه، نظير انه يشترط في المتعاقدين شرائط العقود العامة، وفي خصوص ربّ المال عدم الحرج لسفه أو فلس، وفي العامل القدرة على التجارة، وفي رأس المال أن يكون عينا فلا تصح بالمنفعة والدين والحق، إلّا بعد انضاضها، وان يكون نقدا متعارفا ذهبا أو فضة أو فلوسا أو ورقا نقديا، وان يكون معلوم القدر وفي الربح أن يكون مشاعا بينهما، مقدرا حصة كل منهما بأحد الكسور كالنصف والثلث، فلو جعلا شيئا منه لغيرهما أو عشرة دراهم لواحد مثلا والباقي للآخر بطلت.

و أن يكون الاسترباح بالتجارة فلو دفع إلى شخص نقدا ليصرفه في الزراعة، أو يجعله في اتخاذ الأنعام، أو يصرفه في حرفة الخياطة، أو إحداث بعض المكائن، ويكون الفائدة بينهما، لم يكن مضاربة بل هو عقد آخر محكوم بالصحة للعمومات وله شروطه وأحكامه.