القوانين:

تميزت بلاد الرافدين بكثرة قوانينها التى كانت تنقش على الحجارة أو على ألواح الطين.

وكانت لدى كل مدينة مجموعة قوانينها الخاصة ومنها مجموعة قوانين مدينة اور ومدينة اشنونا

وهذه القوانين السومرية كانت تنظم العلاقات التجارية  ومعاملات القروض والعقود والبيع المباشر والشراء وتتناول الاحوال الشخصية والتبني والوصية .

وكانت تجري عادة فض أي نزاعات اولا بالتراضي بين الطرفين فاذا تعذر ذلك عرض النزاع على المحكمة. وكانت المحكمة تعقد جلستها غالبا في المعابد ومعظم قضاتها من رجال الدين.

وكانت فى  مدينة بابل محكمة للاستئناف، وبعد صدور أحكامها يستطيع المتقاضون الالتجاء إلى الملك شخصيا للفضل فى دعاويهم.

قوانين حامورابي:

وتعتبر أشهر القوانين التى صدرت فى بلاد الرافدين، إذ كانت أكثر كمالا من الشرائع السابقة، وقد ظلت نافذة من حيث جوهرها طوال نحو خمسة عشر قرنا من الزمان .

وكل ما طرأ عليها من تطوير بعد ذلك، استهدف إحلال العقوبات الدنيوية محل العقوبات الدينة  وادخال الرحمة بدلا من القسوة، واستبدال الغرامات المالية بالعقوبات البدنية.

وفى مقدمة شريعة حامورابي ذكر أن الغرض من سن هذه القوانين ((كي يعم العدل أرجاء البلد، ولإزهاق الأشرار والأردياء، ولكى لا يستطيع الأقوياء ظلم المستضعفين)).

وقد اشتملت شريعة حامورابي التى كانت من282 مادة، على الأحكام والتنظيمات التالية:

(1) حددت العقوبات على الجرائم المختلفة، ونصت على مبدأ المعاملة بالمثل فى القصاص (العين بالعين والسن بالسن).

(2) نظمت الحياة الاقتصادية والمعاملات بين الناس.

(3) قسمت المجتمع إلى ثلاث طبقات، طبقة الأحرار، والطبقة الوسطى، وطبقة العبيد، وتفاوتت العقوبات والأجور تبعا للمركز الاجتماعي للأفراد.