ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻓﺮﻉ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻭﻣﻌﺮﻓﺔ ﺭﺳﻮﻟﻪ، ﻓﻬﻲ ﻣﺘﺄﺧﺮﺓ ﻻ ﻣﺤﺎﻟﺔ. ﻭﺍﻟﺨﻮﻑ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻒ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﺤﺼﻞ ﺑﺄﺷﻴﺎﺀ:

(ﺃﺣﺪﻫﺎ) ﺃﻥ ﻳﻨﺸﺄ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﻘﻼﺀ ﻭﻳﺴﻤﻊ ﺍﺧﺘﻼﻓﻬﻢ ﻭﺗﺨﻮﻳﻒ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻟﺒﻌﺾ ﻓﻼ ﺑﺪ ﺃﻥ ﻳﺨﺎﻑ ﻣﻦ ﺗﺮﻙ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺃﻗﻮﺍﻟﻬﻢ ﺇﺫﺍ ﺗﺮﻙ ﺣﺐ ﺍﻟﺸﻮﻕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﻭﺃﻧﺼﻒ ﻣﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﻭﻋﻤﻞ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻋﻘﻠﻪ، ﺃﻭ ﻳﺘﻨﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻧﻔﺴﻪ ﺇﺫﺍ ﺭﺃﻯ ﺇﻣﺎﺭﺍﺕ ﻻﺋﺤﺔ ﻭﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﺨﻮﻑ ﻣﻌﺘﺮﺿﺔ ﻓﻼ ﺑﺪ ﺃﻥ ﻳﺨﺎﻑ.

ﻭﻫﺬﺍ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﺧﻠﻘﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺣﺪﻩ، ﻓﺈﻥ ﻟﻢ ﻳﺘﻔﻖ ﺫﻟﻚ ﺃﺧﻄﺮ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺟﻬﺔ ﺍﻟﺨﻮﻑ ﻭﺇﻣﺎﺭﺗﻪ ﻭﺍﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﻣﺎ ﺑﻜﻼﻡ ﻳﺴﻤﻌﻪ ﺩﺍﺧﻞ ﺃﺫﻧﻪ ﺃﻭ ﻳﻔﻌﻠﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻮﺍﺀ ﺃﻭ ﻳﺒﻌﺚ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﻳﺨﻮﻓﻪ، ﻭﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﺟﺎﺋﺰ. ﻓﺈﺫﺍ ﺣﺼﻞ ﺍﻟﺨﻮﻑ ﻭﺟﺐ ﺍﻟﻨﻈﺮ.

ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﺨﺎﻃﺮ ﻫﻮ ﺍﻟﺘﺨﻮﻳﻒ ﻣﻦ ﺇﻫﻤﺎﻝ ﺍﻟﻨﻈﺮ، ﻭﻻ ﺑﺪ ﺃﻥ ﻳﺘﻨﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﻮﻑ، ﻷﻥ ﺍﻟﺨﻮﻑ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﺃﻣﺎﺭﺓ ﻟﻪ ﻻ ﺣﻜﻢ ﻟﻪ، ﻏﻴﺮ ﺃﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﺗﻨﺒﻴﻬﻪ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺔ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻟﻴﻌﻠﻢ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺘﺨﻮﻳﻒ، ﻷﻥ ﻣﻦ ﻫﺪﺩ ﻏﻴﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﺃﻛﻞ ﻃﻌﺎﻡ ﺑﻌﻴﻨﻪ ﺑﺎﻟﻘﺘﻞ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻻﻣﺘﻨﺎﻉ ﻣﻦ ﺃﻛﻠﻪ ﻭﻻ ﻳﻌﻠﻢ ﻗﺒﺢ ﺍﻻﻣﺘﻨﺎﻉ ﻭﻻ ﺣﺴﻨﻪ ﻓﺈﺫﺍ ﻗﺎﻝ ﻻ ﺗﺄﻛﻠﻪ ﻓﺈﻥ ﻓﻴﻪ ﺳﻤﺎ ﻭﻳﻨﺒﻬﻪ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺔ ﺃﻣﺎﺭﺓ ﻛﻮﻥ ﺍﻟﺴﻢ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻢ ﺣﺴﻦ ﺇﻳﺠﺎﺏ ﺍﻻﻣﺘﻨﺎﻉ ﻣﻦ ﺍﻷﻛﻞ.

ﻓﻌﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﺨﺎﻃﺮ ﺃﻧﻚ ﺗﺠﺪ ﻓﻲ ﻧﻔﺴﻚ ﺁﺛﺎﺭ ﺍﻟﺼﻨﻌﺔ، ﻓﻼ ﺗﺄﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻚ ﺻﺎﻧﻊ ﺻﻨﻌﻚ ﻭﺩﺑﺮﻙ ﺃﺭﺍﺩ ﻣﻨﻚ ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ ﻟﺘﻔﻌﻞ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﻋﻠﻴﻚ ﻓﻲ ﻋﻘﻠﻚ ﻭﺗﻨﻬﻰ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺒﻴﺢ ﻭﺃﻧﺖ ﺗﺠﺪ ﻓﻲ ﻋﻘﻠﻚ ﻗﺒﺢ ﺃﻓﻌﺎﻝ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻚ ﻧﻔﻊ ﻋﺎﺟﻞ ﻭﻭﺟﻮﺏ ﺃﻓﻌﺎﻝ ﻋﻠﻴﻚ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺸﻘﺔ ﻋﺎﺟﻠﺔ، ﻭﺗﻌﻠﻢ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﺬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺒﻴﺢ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺬﻡ ﻣﻤﺎ ﻳﻀﺮﻙ ﻭﻳﻐﻤﻚ ﻓﻼ ﺗﺄﻣﻦ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺗﺴﺘﺤﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﺬﻡ ﺯﺍﺋﺪﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻭﺍﻷﻟﻢ، ﻭﻣﻌﻠﻮﻡ ﺃﻥ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﺃﻣﺎﺭﺓ ﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻵﺧﺮ.

ﺛﻢ ﻧﻘﻮﻝ: ﻣﺘﻰ ﻟﻢ ﺗﻌﺮﻑ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﺼﻔﺎﺗﻪ ﻭﺃﻧﻪ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﺎﺯﺍﺗﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺒﻴﺢ ﺑﺎﻟﻌﻘﺎﺏ ﻛﻨﺖ ﺇﻟﻰ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﻘﺒﻴﺢ ﺃﻗﺮﺏ ﻭﻣﻦ ﺗﺮﻛﻪ ﺃﺑﻌﺪ، ﻭﺇﺫﺍ ﻋﺮﻓﺘﻪ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﻘﺒﻴﺢ ﺃﺑﻌﺪ ﻭﺇﻟﻰ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺃﻗﺮﺏ، ﻓﻴﺠﺐ ﻋﻠﻴﻚ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻣﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺫﻛﺮﻧﺎﻩ. ﻭﻛﻞ ﺧﺎﻃﺮ ﻳﻌﺎﺭﺽ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺨﺎﻃﺮ ﻭﻳﺆﺛﺮ ﻓﻼ ﺑﺪ ﺃﻥ ﻳﻤﻨﻊ ﺍﻟﻠﻪ ﻣﻨﻪ ﻭﻣﺎ ﻻ ﻳﻌﺎﺭﺿﻪ ﻭﻻ ﻳﺆﺛﺮ ﻓﻴﻪ ﻻ ﻳﺠﺐ ﺍﻟﻤﻨﻊ ﻣﻨﻪ، ﻷﻥ ﻟﻠﻌﺎﻗﻞ ﻃﺮﻳﻘﺎ ﺇﻟﻰ ﺩﻓﻌﻪ ﺑﻌﻘﻠﻪ. ﻭﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻭﺍﺟﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻜﻠﻒ، ﻷﻥ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻟﻄﻒ ﻟﻠﻤﻜﻠﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﺜﻮﺍﺏ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻻ ﻳﺘﻢ ﺇﻻ ﺑﻬﺎ، ﻭﺫﻟﻚ ﻋﺎﻡ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻦ، ﻓﻴﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ ﻭﺍﺟﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻜﻠﻒ. ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻗﻠﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﻄﻒ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜﻠﻒ ﻻ ﻳﺘﻢ ﺇﻻ ﻣﻌﻬﺎ ﻷﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻡ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﻣﻦ ﻋﻠﻢ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﻲ ﺯﺍﺋﺪﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﺬﻡ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﺻﺎﺭﻓﺎ ﻟﻪ ﻋﻦ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﻘﺒﻴﺢ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﻋﻠﻢ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﺜﻮﺍﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺎﻋﺔ ﺯﺍﺋﺪﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﺡ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﺩﺍﻋﻴﺎ ﺇﻟﻰ ﻓﻌﻠﻪ، ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﺜﻮﺍﺏ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻻ ﻳﺘﻢ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺎﺗﻪ ﻣﻦ ﻛﻮﻧﻪ ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻋﺎﻟﻤﺎ ﻭﺟﺒﺖ ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﺼﻔﺔ. ﻓﻴﻌﻠﻢ ﻛﻮﻧﻪ ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻟﻴﻌﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺎﺑﻪ ﻭﺛﻮﺍﺑﻪ، ﻭﻳﻌﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﻟﻴﻌﻠﻢ ﺑﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻖ، ﻭﻳﻌﻠﻤﻪ ﺣﻜﻴﻤﺎ ﻟﻴﻌﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺨﻞ ﺑﻮﺍﺟﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻮﺍﺏ ﻭﻻ ﻳﻔﻌﻞ ﺍﻟﻘﺒﻴﺢ ﻣﻦ ﻋﻘﺎﺏ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﺤﻖ. ﻓﺎﻟﻠﻄﻒ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻫﻮ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﺜﻮﺍﺏ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺏ.

ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺘﻢ ﺫﻟﻚ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺎﺗﻪ ﻭﺟﺒﺖ ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺎﺗﻪ، ﻭﻟﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ ﻻ ﻳﻮﺻﻞ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺇﻻ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻭﺟﺐ ﺍﻟﻨﻈﺮ. ﻭﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻻ ﺗﻘﻮﻡ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻣﻘﺎﻡ ﺍﻟﻜﺴﻴﺒﺔ، ﻷﻧﻬﺎ ﻟﻮ ﻗﺎﻣﺖ ﻣﻘﺎﻣﻬﺎ ﻟﻔﻌﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺎﻓﺮ، ﻭﻧﺤﻦ ﻧﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﻛﺜﻴﺮﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭ ﻳﻤﻮﺕ ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺮﻩ، ﻓﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻟﻄﻔﺎ.

ﻭﻣﻦ ﺍﺩﻋﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭ ﻋﺎﺭﻓﻮﻥ ﻛﺎﺑﺮ، ﻷﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻡ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻣﻮﺕ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﻠﻖ ﻛﺄﺑﻲ ﺟﻬﻞ ﻭﺃﺑﻲ ﻟﻬﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺮﻫﻢ. ﻭﺃﻳﻀﺎ ﻛﺎﻥ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻔﻌﻞ ﻓﻴﻨﺎ ﻭﻧﺤﻦ ﻧﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺃﻧﻔﺴﻨﺎ ﺃﻧﺎ ﻟﺴﻨﺎ ﻣﻀﻄﺮﻳﻦ ﺇﻟﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻠﻪ، ﻓﺒﻄﻞ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﻄﻔﺎ.

ﻭﻗﻴﻞ ﺇﻧﻬﺎ ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻄﻔﺎ ﻟﻜﺎﻧﺖ ﺍﻟﻜﺴﺒﻴﺔ ﺁﻛﺪ، ﻷﻥ ﻣﻦ ﺗﻜﻠﻒ ﻣﺸﻘﺔ ﻟﻴﺒﻠﻎ ﺑﻬﺎ ﻏﺮﺿﺎ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺗﻤﺴﻜﻪ ﺑﺬﻟﻚ ﺍﻟﺸﺊ ﺇﺫﺍ ﻭﺻﻞ ﺇﻟﻴﻪ ﻛﺘﻤﺴﻜﻪ ﺇﺫﺍ ﺣﺼﻞ ﻟﻪ ﺍﻟﺸﺊ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﻘﺔ، ﻭﺷﺒﻪ ﺫﻟﻚ ﺑﻤﻦ ﺗﻜﻠﻒ ﺑﻨﺎﺀ ﺩﺍﺭ ﻭﺃﻧﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺎﻟﻪ ﻭﺃﻓﻨﻰ ﺯﻣﺎﻧﻪ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﺗﻤﺴﻜﻪ ﺑﻬﺎ ﻛﻤﻦ ﻭﻫﺒﺖ ﻟﻪ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺪﺍﺭ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺳﺎﻓﺮ ﻓﻲ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺗﺤﻤﻞ ﺍﻟﻤﺸﺎﻕ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺣﻜﻤﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺣﻜﻢ ﻣﻦ ﻳﻘﺼﺪﻩ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻭﻳﻘﻌﺪﻭﻥ ﻗﺪﺍﻣﻪ، ﻭﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﺬﻟﻚ ﺿﺮﻭﺭﻱ. ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﺁﻛﺪ ﻭﺟﺒﺖ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ.

 ﻓﺈﻥ ﻗﻴﻞ: ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻟﻄﻔﺎ ﻟﻤﺎ ﻋﺼﻰ ﺃﺣﺪ.

ﻗﻠﻨﺎ: ﺍﻟﻠﻄﻒ ﻻ ﻳﻮﺟﺐ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﺪﻋﻮ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﻳﻘﻮﻯ ﺍﻟﺪﺍﻋﻲ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﻳﺴﻬﻠﻪ ﻓﺮﺑﻤﺎ ﻭﻗﻊ ﻋﻨﺪﻩ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻭﺭﺑﻤﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻌﻪ ﺃﻗﺮﺏ ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻘﻊ، ﻭﺍﻟﻨﻮﺍﻓﻞ ﺇﻧﻤﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻭﺍﺟﺒﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﻣﺴﻬﻠﺔ ﻟﻠﻮﺍﺟﺒﺎﺕ ﻣﺆﻛﺪﺓ ﻟﻠﺪﺍﻋﻲ. ﻭﻋﻨﺪﻱ ﺃﻧﻬﺎ ﺇﻧﻤﺎ ﻟﻢ ﺗﺠﺐ ﻷﻧﻬﺎ ﻟﻄﻒ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺪﻭﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ، ﻓﻬﻲ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻤﺎ ﻫﻲ ﻟﻄﻒ ﻓﻴﻪ.

ﻭﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺒﻘﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﻗﺪﺭﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻛﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺑﻪ ﻭﺻﻔﺎﺗﻪ ﻭﺗﻮﺣﻴﺪﻩ ﻭﻋﺪﻟﻪ ﻭﺑﻌﺪﻩ ﺯﻣﺎﻧﺎ ﻳﻤﻜﻨﻪ ﻓﻌﻞ ﻭﺍﺟﺐ ﺃﻭ ﺗﺮﻙ ﻗﺒﻴﺢ، ﻷﻥ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﺑﺈﻳﺠﺎﺏ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﻟﻄﻔﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻓﻼ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ.