هناك عدة أنواع من التنازع بين القوانين :

النوع الأول :

تنازع بين القوانين من حيث الزمان، وتنازع بين القوانين من حيث المكان، فالأول يعرض حين تتعاقب القوانين الداخلية في إقليم دولة ما على واقعة قانونية مستمرة، فيجب البحث عن أي القوانين يحكم هذه الوقائع أو يحكم آثارها. بينما تنازع القوانين من يحث المكان، يعرض حين يتعاقب على العلاقة القانونية ذات العنصر الأجنبي قانونان أو أكثر، صادران من دولتين فأكثر، وهذا التنازع هو الذي يدرس في القانون الدولي الخاص.

النوع الثاني :

ويقتصر التنازع المكاني المذكور، على التنازع بين القوانين المدنية أو التجارية أو المتعلقة بالأحوال الشخصية. ذلك أن فقهاء القانون الدولي الخاص، قد قصروا بحثهم على هذا التنازع، واستبعدوا من نطاق التنازع في القانون الدولي الخاص، ما يحدث بين القوانين الجنائية أو الإدارية أو المالية من تنازع.

النوع الثالث :

قد يحدث تنازع بين القوانين الداخلية في الدولة البسيطة أو في الدولة المركبة، وهو غير التنازع بين القوانين الدولية ،ومثاله ما حدث من تنازع بين القوانين الفرنسية الداخلية والقوانين المعمول بها في الإلزاس واللورين، بعد أن استردتهما فرنسا من ألمانيا في الحرب العالمية الأولى. ومثاله في الدولة المركبة، ما يحدث من تنازع بين قوانين مختلف الولايات التي تتكون منها الولايات المتحدة الأمريكية، فهذا النوع من التنازع، تحكمه قواعد خاصة ينظمها التشريع الداخلي في الدولة البسيطة أو المركبة، ولا يعني به القانون

الدولي الخاص، إلا عند إسناد حكم العلاقة القانونية إلى قانون بلد تتعدد فيه الشرائع.

النوع الرابع :

وقد كان يحدث حتى عهد قريب، تنازع بين القوانين للبلاد المستعمرة وقوانين المستعمرات، ترتب على أثرها ما كان يسمى بالامتيازات الأجنبية التي زالت الآن، غير أنه ما زال يوجد تنازع بين قوانين الدولة المحتلة وقوانين الأراضي التي تحتلها، وليس للقانون الدولي الخاص شأن بهذا التنازع.