تعتبر الرقابة القضائية على اجهزة الضبط الاداري وسيلة اخرى من وسائل حماية الحقوق و الحريات العامة لأن تلك الرقابة تهدف الى الحد من انتهاك سلطات الضبط الاداري في اجراءاتها للحقوق و الحريات العامة وذلك عن طريق خضوع المال الادارة و من بينها اجراءات الضبط الاداري للقضاء، وهي تتميز ع ن غيرها من الاساليب الرقابية، بأنها لا تتحرك تلقائيا اي ان القضاء لايمارس اختصاصه الا بناء على دعوى ترفع من قبل من ينتهك حقوقه و حرياته من لدن سلطات الضبط الاداري وان كانت هذه الرقابة ليست سهلة في اجراءاتها ولكنها تعد اكر الانواع ضمانا للحقوق والحريات العامة للافراد نظرا لما يتسم به القضاء من حياد و نزاهة و استقلال عن اطراف  النزاع، الامر الذي يعمل على حماية حقوق الافراد من تعسف الادارة(1) ان الرقابية القضائية على اجراءات الضبط تمارس من قبل جهتي القضاء العادي و الاداري في دول القضاء المزدوج )النظام اللاتيني( في حين تقوم بهذه الرقابة القضاء العادي ويتخصص فيها، ملما هو متبع في دول القضاء الموحد او )النظام الانكلوسكسوني((2).

_______________

1- د عبد الواحد محمد الفار، قانون حقوق الانسان، دار النهضة العربية، القاهرة،2007، ص 226  - و حمدي سليمان سحيمات القبيلات، الرقابة الادارية و المالية على الاجهزة الحكومية، مكتبة الثقافة، عمان، 1998، ص 41 - و د. نعمان احمد خطيب ، الوسيط في النظم السياسي و القانون الدستوري دار الثقافة للنشر و التوزيع ، 2006 ، ط 1 ، ص 191 - و د .محمد كامل الليلة، الرقابة على المال الادارة، دار الفكر العربي، القاهرة، 1973 ، ص 172 - و ماجد  راغب الحلو، القضاء الاداري، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية، 1985 ، ص 73

2- العراق اخذ بنظام القضاء المزدوج بصدور قانون تعديل الثاني لقانون مجلس شورى الدولة رقم 106 لسنة 1989 ، اما ما سبق هذا القانون فكانت محاولات لإنشاء هذا القضاء.