ما الحكمة من تشريع الزواج المؤقت ؟

إن زواج المتعة والزواج المؤقت مما شرعه الإسلام وان وقع الخلاف حوله بين المسلمين بعد رسول الله (صلّى الله عليه وآله). وقد نطق به القرآن الكريم في قوله تعالى :{فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً}[النساء: 24].

وكل التشريع الإلهي قائم على مراعاة مصالح العباد وعلى ابعادهم عما فيه فسادهم أفرادا وجماعات في تجربتهم في الحياة الدنيا، فضلا عما يؤمن لهم كل الخير والنعيم في الحياة الابدية.

ان الزواج المؤقت كالزواج الدائم تُرك لإختيار الفرد وان اخذ عنوان الوجوب في بعض الحالات كما لو خاف الوقوع في الفتنة وكانت ظروف الزواج مؤاتية.

وأفضل صورة لحكمة التشريع لزواج المتعة هي فيما ورد عن مولانا الإمام علي (عليه السلام) : (لولا ما سبقني به ابن الخطاب ما زنى الا شقي)(1).

والذي يُفهم منه انه يحدُّ من الزنى ويقلل من ارتكاب الفحشاء والمنكر، ولا اقل من انه يؤمن الحلول الجزئية لبعض مشاكل المجتمع، على الرُّغم من ان الزواج الدائم لا يحل تماما المشاكل العالقة.

نعم يواجه زواج المتعة اشكالية هي : ان هذا الزواج يبقى في دائرة السرية على الغالب، وانه يفسح المجال لذوي الاستفادة السيئة من تحقيق اهداف غير إنسانية كنُكران الولد، أو ايقاع التغرير ببعض الفتيات.

وفي الجواب نقول : إن الاستفادة السيئة كما تتحقق في الزواج المؤقت تتحقق ايضا في الزواج الدائم، والسرية في هذا الزواج لا ترفع حسناته، كما ان نظرة الناس السلبية اليه لا تلغي تشريعه ولا تقربه إلى الزنى، وحاله كحال تعدد الزواج، في حين أن الزواج المؤقت قد يكون المحطة الأولى لبناء الزواج الدائم اذا ما أحسن الطرفان المعاملة واللياقة فيما بينهما، وفهم أحدهما الآخر، وخصوصا بعد وقوع الحمل.

____________

1ـ وسائل الشيعة، ج14 ص436.