نفى مستشفى الكفيل التخصّصي التابع للعتبة العبّاسية المقدّسة المعلومات التي تتداولها بعض مواقع التواصل الاجتماعيّ التي تخصّ ارتفاع أجور الرقود فيه، وأكّد أنّ تلك المعلومات عاريةٌ عن الصحّة ويروّجها ضعافُ النفوس أو من لا يملكون معلوماتٍ دقيقة عن النجاحات التي يُحقّقها المُستشفى ومستوى خدماته التي أصبحت منافسة للمستشفيات في الدول الأخرى.
جاء ذلك في توضيحٍ صدر عن إعلام المستشفى بيّن فيه: "أنّ أجور رقود المريض في المُستشفى لليوم الواحد هي (75) ألف دينار فقط، وتشمل الخدمة الفندقيّة ووجبات الطعام للمريض ومرافقه إضافةً الى الخدمة التمريضيّة، وإنّ تلك الخدمة تُقدّم وفق نظام الجودة العالميّة وهي مُشابهة لخدمات مُستشفيات الدول التي يقصدُها المريض العراقيّ بهدف العلاج".
وأضاف: "إنّ المرضى من الحالات الخطرة يتمّ إدخالهم في ردهات العناية المشدّدة والقصوى التي تتوفّر فيها أجهزةٌ خاصّة وملاكٌ طبّي وتمريضيّ من العراقيّين والأجانب، يعملون على مدار الساعة على متابعة المريض ومعالجته، وإنّ تلك الردهات تختلف اختلافاً كبيراً عن غرفة الرقود الطبيعيّة للمريض، لذلك تكون أجورها (200) ألف دينار، وهذه الأجور تعادل ثُلث ما يُفرض على المريض في مستشفيات الخارج".
مضيفاً: "هناك حالات مرضيّة فرديّة تكون خطرة جدّاً وتتطلّب إمكاناتٍ خاصّة لرعايتها والحفاظ على حياة المريض فتكون أجورها مختلفة عن غيرها".
يُذكر أنّ واردات المستشفى تذهب بالكامل لتمويل خدماتها ورعاية المرضى الفقراء، إذ أنّ ارتفاع أسعار العمليّات هو بسبب ارتفاع سعر الأجهزة المتطوّرة التي تضاهي ما موجود عالميّاً وهي تتطلّب إدامةً مستمرّة، وهذا يحتاج مبالغ كبيرة. كما أنّ جميع العمليّات التي تُجرى في المستشفى يقوم بها أطبّاء مختصّون إزاء نسبةٍ معيّنة من المبلغ الذي يدفعه المريض، وهم من العراقيّين المغتربين والأجانب من ذوي الخبرة والنجاحات العالميّة.
أمّا الجزء الثاني من مبلغ العمليّة الذي يدفعه المريض، فيذهب لتغطية رواتب العاملين والأطبّاء المقيمين والممرّضين، وتغطية مصاريف المستشفى من الكهرباء والماء ونفقات المعامل الخدميّة التابعة له، وخدمات الجباية الحكوميّة، إضافةً إلى نفقات تذاكر وتأشيرات وإقامة وحماية الأطبّاء الأجانب المستقدَمين من الخارج، وما يتبقّى من حصّة المستشفى يغطّي مشروع (أطبّاء بلا أجور)، الذي يهدف لمساعدة المرضى الفقراء ومرضى الحشد الشعبي من كلّ الفصائل، ومشروع (التخفيض) الذي يتكفّل بإجراء العمليّات للمرضى الفقراء بشكلٍ مجّاني أو بتخفيض الكلفة لنصفها أو ثُلُثها.