روي الحديث المذكور في الصحاح والمسانيد بأسانيد مختلفة ، وقد قام الحافظ « عبد اللّه بن يوسف بن محمد الزيلقي المصري » ( المتوفّى 762 ) بجمع أسانيده ومتونه في كتابه : « تخريج أحاديث الكشّاف » وقد اهتم فيه بهذا الحديث سنداً ومتناً ، إهتماماً بالغاً ، لم يسبقه إليه غيره .... غير أنّ القضاء فيما جمعه من الأسانيد خارج عن مجال هذه الرسالة ، ولأجل ذلك نبحث فيه على وجه الإجمال ، فنقول :

إنّ هاهنا من لا يعتقد بصحّة الحديث منهم : ابن حزم ، في كتابه : « الفصل في الأهواء والملل » قال : ذكروا حديثاً عن رسول اللّه (صلى الله عليه واله وسلم) « أنّ القدرية والمرجئة مجوس هذه الأُمة » وحديث آخر « تفترق هذه الأُمّة على بضع وسبعين فرقة كلّها في النار حاشا واحدة فهي في الجنة » ( ثم قال : ) هذان حديثان لا يصحان أصلاً من طريق الأسناد ، وما كان هكذا فليس حجّة عند من يقول بخبر الواحد ، فكيف من لا يقول به. (1)

وهناك من يعتقد بصحّة الاستدلال لأجل تضافر أسناده ، يقول محمد محيي الدين محقّق كتاب « الفرق بين الفرق » : اعلم أنّ العلماء يختلفون في صحّة هذا الحديث ، فمنهم من يقول إنّه لا يصحّ من جهة الأسناد أصلاً ، لأنّه ما من إسناد روي به إلاّ وفيه ضعف ، وكلّ حديث هذا شأنه لا يجوز الاستدلال به; ومنهم من اكتفى بتعدّد طرقه ، وتعدد الصحابة الذين رووا هذا المعنى عن رسول اللّه (صلى الله عليه واله وسلم) .... (2)

وقد قام الحاكم النيشابوري برواية الحديث عن سند صحيح يرتضيه الشيخان قال : أخبرنا أحمد بن محمد بن سلمة العنزي ( ثنا ) عثمان بن سعيد الدارمي ( ثنا ) عمرو بن عون ووهب بن بقية الواسطيان ( ثنا ) خالد بن عبد اللّه ، عن محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة قال : قال رسول اللّه (صلى الله عليه واله وسلم) : « افترقت اليهود على إحدى أو اثنتين وسبعين فرقة وافترقت النصارى على إحدى أو اثنتين وسبعين فرقة ، وتفترق أُمّتي

على ثلاث وسبعين فرقة ».وهذا حديث صحيح على شرط مسلم ، ولم يخرجاه. (3)

وقد استدرك عليه الذهبي بأنّ في سنده « محمّد بن عمرو » ولا يحتج به منفرداً ولكن مقروناً بغيره. (4)

فإذا كان هذا حال السند الذي بذل الحاكم جهده لتصحيحه ، فكيف حال سائر الأسانيد؟! وقد رواه الحاكم بأسانيد مختلفة ، وقال : قد روي هذا الحديث عن عبد اللّه بن عمرو بن العاص ، وعمرو بن عوف المزني بإسنادين تفرّد بأحدهما عبد الرحمن بن زياد الأفريقي ، والآخر كثير بن عبد اللّه المزني ، ولا تقوم بهما الحجّة. (5)

هذا حال ما نقله الحاكم في مستدركه.

وأمّا ما رواه أبو داود في سننه والترمذي في سننه ، وابن ماجة في صحيحه فقد قال في حقّه الشيخ محمد زاهد الكوثري : أمّا ما ورد بمعناه في صحيح ابن ماجة ، وسنن البيهقي ، وغيرهما ففي بعض أسانيده « عبد الرحمن بن زياد بن أنعم » وفي بعضها « كثير بن عبد اللّه » وفي بعضها « عباد بن يوسف » و « راشد بن سعد » وفي بعضها « الوليد بن مسلم » وفي بعضها مجاهيل كما يظهر من كتب الحديث ومن تخريج الحافظ الزيلقي لأحاديث الكشاف ، وهو أوسع من تكلّم في طرق هذا الحديث فيما أعلم. (6)

هذا بعض ما قيل حول سند الحديث ، والذي يجبر ضعف السند هو تضافر نقله واستفاضة روايته في كتب الفريقين : الشيعة والسنّة بأسانيد مختلفة ، ربما تجلب الاعتماد ، وتوجب ثقة الإنسان به.

وقد رواه من الشيعة ، الصدوق في خصاله في باب السبعين وما فوق (7). والعلاّمة المجلسي في بحاره (8) ، ولعلّ هذا المقدار من النقل يكفي في صحّة الاحتجاج بالحديث.

__________________

1 ـ الفصل في الأهواء والملل : ج 1ص248.

2 ـ الفرق بين الفرق ، التعليقة ص 7 ـ 8.

3 ـ المستدرك على الصحيحين : ج 1ص128 ، وقد رواه بسند آخر أيضاً يشتمل على محمد بن عمرو الذي لا يحتج بمفرداته ، وبسند آخر أيضاً مشتمل على ضعف ، وقد جعلهما الحاكم شاهدين لما صحّح من السند.

4 ـ التبصير في الدين ، المقدمة ص9.

5 ـ المستدرك على الصحيحين : ج1ص128 ، كتاب العلم.

6 ـ التبصير ـ المقدمة ص 9.

7 ـ الخصال : ج2ص584 ، أبواب السبعين ومافوق ، الحديث العاشر والحادي عشر.

8 ـ البحار ج 28ص2 ـ 36.

مواضيع ذات صلة

نشوء المذاهب الإسلامية وانقراض معظمها

عوامل الخلاف بين الطائفتين

نظام (الغَلَبة) وتأثيره على تكون الفرق

مَن هي الفرقة الناجية ؟

مبدأ (سنّة الشيخين) صار مرجعاً لنشوء بعض الفرق

في تسمية الفرق والمذاهب

من عوامل تكون الفرق الاسلامية فسح المجال للأحبار والرهبان للتحدّث عن العهدين

فرق المسلمين

علل تكوّن الفرق الإسلامية

من عوامل تكون الفرق الاسلامية سوء الفهم واللجاج في تحديد الحقائق

من عوامل تكون الفرق الاسلامية المنع عن كتابة الحديث وتدوينه

الفرقة الناجية في ضوء النصوص