أورد المشرع المصري في المادة ( 12 ) من قانون مجلس الدولة لسنة 1972 طائفة من القرارات الادارية على سبيل الحصر بحيث لا يقبل طلب إلغائها ما لم تكن مسبوقة بتظلم أداري منها ، وبذلك أصبح التظلم من تلك القرارات شرطاً لقبول الدعوى أمام القضاء الإداري  (1) والقرارات الادارية التي أوردها المشـرع هي   (2) :-

1.القرارات النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة ، أو الترقية ، أو منح العلاوة

2. القرارات النهائية الصادرة بإحالة الموظف الى المعاش ، أو الاستيداع ، أو الفصل بغير الطريق التأديبي .

3.القرارات النهائية للسلطات التأديبية .

وبذلك أستلزم المشرع المصري سلوك التظلم الإداري الوجوبي فيما يتعلق بطعون الموظفين في القرارات الادارية النهائية (3) أعلاه .

_________

1-  د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة ، شروط قبول الطعن بإلغاء القرار الإداري ، دار الفكر الجامعي  ، الإسكندرية ، 2005 ، ص 192 .

2- د. ماجد راغب الحلو، القضاء الإداري، دار المطبوعات الجامعية ، الإسكندرية، 1985  ، ص327 .

3-  د. داود الباز ، الوجيز في قضاء الإلغاء ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، بدون سنة طبع  ،  ص88

مواضيع ذات صلة

وسيلة مضاهاة الخطوط في الدعوى الإدارية

وسيلة المعاينة في الدعوى الإدارية

وسيلة الشهادة في الدعوى الإدارية

وسيلة الخبرة في الدعوى الإدارية

مرونة الدعوى الإدارية وتطورها وسرعة إجراءاتها

مرونة الدعوى الإدارية وتطورها وسرعة إجراءاتها

طرق الطعن التمييزي بالأحكام القضائية الادارية

حدود المحكمة الإدارية العليا في بسط الرقابة على الأحكام

أنواع الأحكام القضائية الادارية القابلة للطعن بالتمييز

نشأة المحكمة الإدارية العليا (تشكيلها واختصاصاتها)

مرونة الدعوى الإدارية وتطورها وسرعة إجراءاتها

كتابية الإجراءات في الدعوى الإدارية