من هذا النمط الصحيح تأويلات مأثورة عن أئمة أهل البيت (عليهم السلام) ، كانت جارية مجراها الصحيح بشكل أدقّ.

وقبل أن نذكر موارد منها لابدّ من التنبيه على نقطة ، هي : أنّ الوضع عن لسان الائمة كثير ، وكذا دسّ أهل التزوير من الغلاة ـ ومنهم الباطنيّة ـ شيء وفير وقد ملأوا منها كتباً ودفاتر ، وربما وَسَمُوها باسم الشيعة ، ولها معنىً عامّ يشمل الإماميّة وغيرهم من المنتحلين بولاء أهل البيت في ظاهر الأمر ، وطابعهم المغالاة التي تأباها طبيعة مذهب الشيعة الأصيل ، وقد بُنيت أركانه على التحقيق والتدقيق ، وعلى أساس البرهان الحكيم ، ورفض الدخائل والمبتدعات في الدين من أوّل يومهم.

فها نحن اليوم في مواجهة لمّة من روايات مدسوسة ، وأحاديث موضوعة. هي بحطّ شأن الأئمة أشبه منها برفع موضعهم الكريم . وكانت جماعة جاهلة من أهل الغباء قد أولعوا بالوضع والدسّ في أحاديث أهل البيت ، وربّما كانوا {يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعاً}. والشيعة براء منهم {فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا} فاعتبر ولا تسترسل.

وبعد ، فإليك بعض ما صحّ من تأويلات جارية على منوالها المتين :

قال تعالى : {وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ * أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ * وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ} [الرحمن : 7 - 9].

قال الشيخ أبو جعفر الطوسي : «وقيل : المراد بالميزان : العدل ; لأنّ المعادلة موازنة الأسباب ، والطغيان : الإفراط في مجاوزة الحدّ في العدل» (1) .

وهذا أخذ بمفهوم الميزان العامّ ، لأنّ الموازنة هي المعادلة بين الأشياء ، وكذا بين الأمور ، فيشمل المحسوس والمعقول.

قال العلاّمة الطبطبائي : «المراد بالميزان : كلّ ما يوزن ، أي يقدَّر به الشيء ، أعمّ من أن يكون عقيدة أو قولا أو فعلا ، قال تعالى : {لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ} [الحديد : 25] فظاهره مطلق ما يميّز به الحقّ من الباطل ، والصدق من الكذب ، والعدل من الظلم ، والفضيلة من الرذيلة ، على ما هو شأن الرسول فيما يأتي به من عند ربّه» (2) .

وفي الأثر : «وبالعدل قامت السماوات والأرض» (3) .

وسئل الإمام الصادق (عليه السلام) : ما الميزان ؟ قال : «العدل» (4) .

وفي حديث آخر في قوله تعالى : {وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ} [الرحمن : 9] قال : «أطيعوا الإمام بالعدل ، ولا تبخسوه من حقّه» (5) .

وقال في قوله : {أَلاَّ تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ} : «لا تطغوا في الإمام بالعصيان والخلاف» (6) .

وعن الإمام أبي الحسن الكاظم (عليه السلام) في قوله تعالى : {شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ} [آل عمران : 18] قال : «هو الإمام» (7) .

وسأل جابر بن عبدالله الأنصاري الإمام أبا جعفر محمّد بن علي الباقر (عليه السلام) عن الآية ، فقال : «أُولو العلم الأنبياء والأوصياء ، وهم قيام بالقسط» ثم قال : «والقسط هو العدل في الظاهر ، والعدل في الباطن أمير المؤمنين (عليه السلام) » (8) .

ومن ثمّ كان تأويل الميزان بالإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) ; لكونه معياراً لتمييز الحقّ عن الباطل ، وقد صرّح بذلك الإمام الصادق (عليه السلام) قال : «الميزان أمير المؤمنين (عليه السلام) » (9) .

وفي الحديث : «لأنا حجّة المعبود ، وترجمان وحيه ، وعيبة علمه ، وميزان قسطه» (10) .

وفي زيارة الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) تقول : «الإسلام على ميزان الأعمال» (11) . وفي زيارة أخرى : «أشهد أنّك حجّة الله بعد نبيّه (صلى الله عليه وآله) ، وعيبة علمه ، وميزان قسطه ، ومصباح نوره» (12) . وفي ثالثة : «يا ميزان يوم الحساب» (13) .

وفي ذلك سئل الإمام أحمد بن حنبل عن الحديث الذي يروى : أنّ علياً (عليه السلام) قال : «أنا قسيم النار» ، فقال أحمد : وما تنكرون من ذا ؟ أليس روينا أنّ النبي (صلى الله عليه وآله) قال لعلي : «لا يحبّك إلاّ مؤمن ، ولا يبغضك إلاّ منافق»؟ قالوا : بلى ، قال : فأين المؤمن؟ قالوا : في الجنّة ، قال : وأين المنافق ؟ قالوا : في النار ، قال أحمد : فعليٌّ قسيم النار (14) .

فالإمام أمير المؤمنين ـ عليه صلوات المصلّين ـ هو الفاروق الأكبر الذي يفرق به بين أصحاب النعيم وأصحاب الجحيم.

قال الإمام شهاب الدين ابن حجر الهيتمي : «أخرج الديلمي بإسناده الى أبي سعيد الخُدري عن النبي (صلى الله عليه وآله) في قوله تعالى : {وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ} [الصافات : 24] قال : مسؤولون عن ولاية علي».

قال الهيتمي : «وكأنّ هذا هو مراد الواحدي بقوله : روي في قوله تعالى : {وَقِفُوهُمْ إِنَّهُم مَّسْؤُولُونَ} أي عن ولاية علي وأهل البيت ، لأنّ الله أمر نبيّه (صلى الله عليه وآله) أن يعرّف الخلق أنهّ لا يسألهم على تبليغ الرسالة أجراً إلاّ المودّة في القربى ، والمعنى : أنّهم يُسألون : هل والُوهم حقّ الموالاة كما أوصاهم النبي (صلى الله عليه وآله) ، أم أضاعوها وأهملوها؟ فتكون عليهم المطالبة والتبعة!» (15) .

وقوله تعالى : {قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ } [الملك : 30].

كانت الآية في ظاهر تعبيرها ذات دلالة واضحة أنّ نعمة الوجود ، ووسائل العيش و التداوم في الحياة كلّها مرهونة تحت إرادته تعالى ، وفق تدبيره الشامل ، ورحمته العامّة ، والله تعالى هو مهَّد هذه البسيطة بجميع إمكاناتها ; لإمكان الحياة عليها : {أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا} [النبأ : 6] ، {هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ} [الملك : 15].

هذا هو ظاهر الآية حسب دلالة الوضع وقرائن السياق.

ولكن للإمام أبي جعفر الباقر (عليه السلام) هنا بيان يمسّ جانب باطن الآية ، ودلالة فحواها العامّ ، قال (عليه السلام) : «إذا فقدتم إمامكم فلم تروه ، فماذا تصنعون؟» (16) .

وعن الإمام أبي الحسن الرضا (عليه السلام) : «ماؤكم أبوابكم الأئمة ، والأئمة أبواب الله (فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاء مَعِين) أي يأتيكم بعلم الإمام» (17) .

وقد كانت استعارة الماء المعين للعلم النافع ، ولاسيّما المستند إلى الوحي من نبيّ أو وصيّ نبي أمراً معروفاً ، فكما أنّ الماء أصل الحياة الماديّة ، والموجب لإمكان المعيشة بسلام ، كذلك العلم النافع ، وعلم الشريعة بالذات ، هو الأساس لإمكان الحياة المعنويّة في سعادة وهناء {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ} [الأنفال : 24].

فهنا قد لوحظ الماء ـ باعتباره منشأ الحياة ـ في مفهومه العامّ الشامل للعلم ، ليعم الحياة الماديّة والمعنويّة معاً.

وقوله تعالى : {فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ} [عبس : 24] أي : فليُمعن النظر في طعامه ، كيف مهّدته الطبيعة ، وعملت العوامل في تهيئته ، ليعرف مقدار فضله تعالى على العباد.

هذا وقد روى ثقه الإسلام الكليني بإسناده إلى زيد الشحّام قال : سألت الإمام جعفر بن محمّد الصادق (عليه السلام) قلت : ما طعامه؟ قال : «علمه الذي يأخذه عمّن يأخذه» (18) .

والمناسبة ظاهرة; لأنّ العلم غذاء الروح ، ولابدّ من الحيطة والحذر في الأخذ من منابعه الأصيلة ولاسيّما علم الشريعة وأحكام الدين الحنيف.

إلى غير ذلك من تأويلات متناسبة مع ظواهر الآيات ، استنبطها ذوو العلم من الأئمة الهداة ، ولدينا منها الشيء الوفير والحمد لله.
 ______________

1 . التبيان 9 : 456.

2 . الحديد (57) : 25.

3 . عوالي اللئالي لابن أبي جمهور الإحسائي 4 : 103 حديث 151.

4 . بحار الأنوار 10 : 187 ، نقلاً عن الاحتجاج 2 : 98.

5 . بحار الأنوار 24 : 309 حديث 12.

6 . تأويل الآيات لشرف الدين الاسترآبادي 2 : 633 حديث 5.

7 . تفسير العياشي 1 : 189 حديث 19.

8 . المصدر السابق : 188 ـ 189 حديث 18.

9. تأويل الآيات 2 : 633 حديث 5.

10 . بحار الأنوار 26 : 259 حديث 36.

11 . المصدر السابق 97 : 287 حديث 18.

12 . المصدر نفسه : 342 حديث 32.

13 . المصدر نفسه : 374 حديث 9 .

14 . طبقات الحنابلة 1 : 320 ، الإمام الصادق والمذاهب الأربعة لأسد حيدر 4 : 503.

15 . الصواعق المحرقة : 89 ، وراجع : شواهد التنزيل للحاكم الحسكاني 2 : 160 ـ 161 باب 135.

16 . كمال الدين للصدوق 2 : 360 حديث 3.

17 . تأويل الآيات 2 : 708 حديث 14 ، والآية : 30 من سورة الملك (67) .

18 . الكافي 1 : 49 ـ 50 حديث 8 ، تفسير البرهان للبحراني 8 : 214 حديث 1.

مواضيع ذات صلة

معنى التأويل

 مما تأويله حكاية في نفس تنزيله و شرح معناه

 وأما ما تأويله مع تنزيله

وأما ما تأويله بعد تنزيله

وأما تأويله قبل تنزيله

وأما تأويله في تنزيله

علم التنزيل والتأويل

الحكم الشرعي بين التفسير والتأويل

معنى التنزيل والتأويل

أن للقرآن ظهراً وبطناً

حقيقة التأويل

بين التفسير والتأويل عند الطباطبائي