إذ كان للتفسير ضابطة يجب مراعاتها لئلاّ يكون تفسيراً بالرأي ، فأجدر بالتأويل ـ وهو أفخم شأناً ، وأخطر جانباً من التفسير ـ أن تكون له ضابطة تجمع أطرافها وتمنع الدخائل .

ورعاية للضابطة نذكر شرائط ثلاثة :

الأوّل : إتقان طريقة السبر والتقسيم للتمييز بين المقارنات الأصيلة وغير الأصيلة ، للحصول على لبّ الكلام ، وللعثور على الملاك الذاتيّ والعلّة الأولى لثبوت مثل هذا الحكم لمثل هذا الموضوع في مفروض المثال ، فلا يكون اعتباطاً ولا جزافاً أو رميةً في ظلام .

الثاني : الدقّة الكاملة في معرفة ملابسات الكلام ، ومدى ربطها بأصل الموضوع ربطاً جعل بعضها ركائز وأُخر زوائد القشور ، الأمر الذي بحاجة إلى حنكة ودراية فائقة ، وليس كلّ من رام شيئاً وجده .

الثالث : ـ وهو بيت القصيد ـ : أن يصبح هذا الفحوى العامّ المستخرج من طي الآية بمثابة كبرى كلّية لما دلّ عليه ظاهر الكلام ، ويكون البطن المستخلص (المعنى التأويليّ) كلّياً منطبقاً على ظاهر التنزيل .

وبعبارة أخرى : يكون مجموع الظهر والبطن بمنزلة استدلال منطقي رتيب ، كان الفحوى العامّ بمثابة كبرى كلّية ، مستنداً إليها انطباقاً على صغراها التي هي مورد التنزيل .

ففي آية السؤال ـ مثلاً ـ كان مفاد مجموع الكلام «ظهراً وبطناً» : أنّ على المشركين حيث موضع جهلهم بأصول النبوّات أن يتساءلوا مع جيرانهم اليهود وهم أهل علم وكتاب ، فإنّ على كلّ جاهل أن يراجع العلماء فيما يجهله . وهي قاعدة كلّية مطّردة ومقبولة لدى العقل والشرع ، تصادقت مع شأن نزول الآية بالذات .

وهذا هو المقصود من توافق التأويل مع التنزيل توافق العامّ مع الخاصّ ، أو الكبرى الكلّية مع مصداق من مصاديقها بالذات ، فلم يكن البطن أجنبيّاً عن الظهر ، بل متناسباً معه تناسب الكلّي مع مصداقه ، ومدلولاً عليه بدلالة التزامية مطويّة للكلام ، وما يعقلها إلاّ العالمون .

وبذلك صرّح الإمام الشاطبي باشتراط كون البطن جارياً على مقتضى الظاهر المقرّر في لسان العرب ، بحيث يجري على المقاصد العربيّة . أي : جارياً على مقتضى أساليبهم في مداليل الكلام ، فلا يكون اعتباطاً نابياً عن الظاهر يرفضه رفضاً .

وأضاف شرطاً آخر ، وهو أن يكون له شاهد من الكتاب ذاته (1) .

فإنّ القرآن ينطق بعضه ببعض ، ويشهد بعضه على بعض ، كما قال الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) (2) . وإليك جانباً من كلامه ، أورده تفصيلاً بهذا الشأن (3) .

أكّد الإمام أبو إسحاق الشاطبي على ضرورة وجود المناسبة القريبة بين التنزيل والتأويل . وفي ذلك روي عن الحسن البصري ـ فيما أرسله عن النبيّ (صلى الله عليه وآله) ـ أنّه قال : «ما أنزل الله آية إلاّ ولها ظهر وبطن ـ بمعنى : ظاهر وباطن ـ وكلّ حرف حدّ ، وكلّ حدٍّ مطلع» (4) . وفسّر بأنّ الظهر والظاهر هو ظاهر التلاوة ، والبطن هو الفهم عن الله لمراده .

قال : «وحاصل هذا الكلام : أنّ المراد بالظاهر هو المفهوم العربيّ ، والباطن هو مراد الله تعالى من كلامه وخطابه» (5) .

ثمّ أخذ في شرح ذلك ، قائلاً : «فكلّ ما كان من المعاني العربيّة التي لا ينبني فهم القرآن إلاّ عليها ، فهو داخل تحت الظاهر ، فالمسائل البيانيّة والمنازع البلاغيّة لا معدل بها عن ظاهر القرآن ، وكلّ ما كان من المعاني التي تقتضي تحقيق المخاطب بوصف العبوديّة ، والإقرار لله بالربوبيّة ، فذلك هو الباطن المراد ، والمقصود الذي أنزل القرآن لأجله» .

قال : «كون الظاهر هو المفهوم العربيّ مجرّداً لا إشكال فيه; لأنّ المؤالف والمخالف اتّفقوا على أنّه منزّل بلسان عربىّ مبين» .

ثمّ أردف قائلاً : «وكون الباطن هو المراد من الخطاب قد ظهر وتبيّن ، ولكن يشترط فيه شرطان :

أحدهما : أن يصحّ على مقتضى الظاهر المقرّر في لسان العرب ، ويجري على المقاصد العربيّة .

الثاني : أن يكون له شاهد ، نصّاً أو ظاهراً في محلّ آخر ، يشهد لصحّته من غير معارض .

فأمّا الاوّل فظاهر من قاعدة كون القرآن عربيّاً; فإنّه لو كان له فهم لا يقتضيه كلام العرب (6) لم يوصف بكونه عربياً بإطلاق . ولأنّه مفهوم يلصق بالقرآن (7) ، ليس في ألفاظه ولا في معانيه ما يدلّ عليه ، وما كان كذلك فلا يصحّ أن ينسب إليه أصلاً . وعند ذلك يدخل قائله تحت إثم من قال في كتاب الله بغير علم .

وأمّا الثاني فلأنّه إن لم يكن له شاهد في محلّ آخر ، أو كان له معارض ، صار من جملة الدعاوي التي تدّعى على القرآن ، والدعوى المجرّدة غير مقبولة باتّفاق .

وبهذين الشرطين يتبيّن صحّة ما ذكره بعض السلف أنّه من الباطن (8) ، لأنّهما موفّران فيه ، بخلاف ما فسّر به الباطنيّة ; فإنّه ليس من علم الباطن ، كما أنّه ليس من علم الظاهر» .

ثم أخذ في تعداد الأمثلة للتأويل الباطل فيما زعمته الباطنيّة أنّه من الباطن ، فقد قالوا في قوله تعالى : {وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ } [النمل : 16] : إنّه الإمام ورث النبي علمه .

وقالوا في الجنابة : إنّ معناه : مبادرة المستجيب بإفشاء السرّ إليه قبل أن ينال رتبة الاستحقاق .

ومعنى الغسل : تجديد العهد على من فعل ذلك .

ومعنى الطهور : هو التبرّي والتنظّف من اعتقاد كلّ مذهب سوى متابعة الإمام .

والتيمّم : الأخذ من المأذون إلى أن يشاهد الداعي أو الإمام .

والصيام : الإمساك عن كشف السرّ .

والكعبة : النبيّ والباب : عليّ ، والصفا : هو النبي ، والعروة : عليّ .

والتلبية : اجابة الداعي .

والطواف سبعاً : هو الطواف بمحمّد إلى تمام الائمة السبعة .

والصلوات الخمس : أدلّة على الأصول الأربعة ، وعلى الإمام .

ونار إبراهيم : هو غضب نمرود لا النار الحقيقيّة .

وذبح إسماعيل (9) : هو أخذ العهد عليه .

وعصا موسى : حجّته التي تلقّفت شبه السحرة ، وانفلاق البحر : افتراق علم موسى (عليه السلام) فيهم ، والبحر : هو العالم ، وتضليل الغمام : نصب موسى الإمام لإرشادهم .

والمنّ : علم نزل من السماء ، والسلوى : داع من الدعاة ، والجراد والقمّل والضفادع : سؤالات موسى وإلزاماته التي تسلّطت عليهم .

وتسبيح الجبال : رجال شداد في الدين .

والجنّ الذين ملكهم سليمان : باطنيّة ذلك الزمان ، والشياطين : هم الظاهريّة الذين كلِّفوا الأعمال الشاقّة . إلى سائر ما نقل من خباطهم الذي هو عين الخبال وضحكة السامع .
 __________________

1 . راجع : الموافقات 3 : 394 .

2 . نهج البلاغة 2 : 17 الخطبة 133 .

3 . نورد كلامه بطوله ، متواصلاً ومتقطّعاً ، حيث أفاد وحقّق وأجاد ، وسنعقّبه بما فيه النظر . راجع : الموافقات 3 : 382 ـ 406 المسألة الثامنة حتّى العاشرة .

4 . ذكر الشيخ عبدالله دراز في هامش الموافقات (3 : 328) : أنّ هذا الحديث رواه صاحب المصابيح ، عن ابن مسعود : «أنزل القرآن على سبعة أحرف ، لكلّ آية منها ظهر وبطن ، ولكلّ حدّ مطلع» . وفي روح المعاني في مقدّمة التفسير : «ولكلّ حرف حدّ ، ولكلّ حدّ مطلع» .

5 . أي : الذي يتوصّل إليه بالوسائل لمعرفة حقيقة المراد ، على ما أشار إليه المؤلّف في فصل سابق . انظر : الموافقات 3 : 375 المسألة السابعة .

6 . هذا إشارة إلى ما نبّهنا عليه من ضرورة كون البطن مفهوماً من الكلام ذاته وإن كان بدلالة التزاميّة خفيّة (غير بيّنة) أصبحت جليّة بفضل التدبّر وتعميق النظر ، غير أنّها تعود إلى اللفظ وليس مجرّد اعتباط .

7 . أي تحميل على القرآن ، وليس من دلالة ذاته في شيء .

8 . سيأتي بعض الأمثلة لذلك .

9 . ذكر المصنّف هنا «إسحاق» بدل : «إسماعيل» . وهو مذهب أهل الكتاب ، وتبعهم من المسلمين من لا تحقيق له .

مواضيع ذات صلة

معنى التأويل

 مما تأويله حكاية في نفس تنزيله و شرح معناه

 وأما ما تأويله مع تنزيله

وأما ما تأويله بعد تنزيله

وأما تأويله قبل تنزيله

وأما تأويله في تنزيله

علم التنزيل والتأويل

الحكم الشرعي بين التفسير والتأويل

معنى التنزيل والتأويل

أن للقرآن ظهراً وبطناً

حقيقة التأويل

بين التفسير والتأويل عند الطباطبائي