نظام بريتون وودز (محطات تأريخية) 

لقد مر نظام بريتون وودز خلال مسيرته بمرحلتين أساسيتين هما:-

أ- مرحلة الاستقرار النسبي :ـ امتدت هذه المرحلة للفترة من عام 1945 حتى نهاية  الخمسينيات من القرن العشرين الماضي وتميزت تلك المرحلة بالاستقرار فيما يخص عملة الارتكاز له (الدولار ) وما ساعد على ذلك هو تجمع احتياطات الذهب في الولايات المتحدة الأمريكية لتصل إلى (75%) بحيث تستطيع أمريكا اعطاء الدولار لكل دولة تتخلى عنه مقابل ذهب لأغراض مواكبة تطور المدفوعات الدولية، وفعلاً التزمت أغلب الدول الأعضاء ولاسيما الدول الأوربية بسعر التعادل الخاص بعملاتها مقابل الدولار، وهكذا ظل الدولار يتسيد المدفوعات الدولية حتى نهاية الخمسينيات، ولم تظهر مشاكل نقص السيولة الدولية ⁽⁷⁾.

ب- مرحلة عدم الاستقرار والانهيار: - امتدت هذه المرحلة للفترة (1960ـ 15/آب /1971)، حيث بدأت احتياطات الذهب من المخزون الأمريكي تتناقص تدريجياً مع مسؤولية الولايات المتحدة الأمريكية بتحويل الدولار إلى ذهب، اضافة إلى احتفاظ بقية دول العالم باحتياطات من الدولار، وقد ازداد الطلب على الدولار لمتطلبات تسوية المدفوعات الدولية الناتجة عن العلاقات الاقتصادية الدولية، وكان الأجدر بالولايات المتحدة الأمريكية الحد من عملية خلق الدولار وعدم زيادتها لدى البنوك المركزية لدول العالم، وكذلك الحد من استخدامه في مبادلاتها العالمية ، أضف الى ذلك كله بروز قوى اقتصادية على الصعيد العالمي تتنافس مع أمريكا في السوق العالمية مثل ألمانيا واليابان ودول النمور الآسيوية وغيرها من الدول الصاعدة والتي تضغط في اتجاه تغيير ميزان القوى الاقتصادية العالمية، ونتيجة كل ذلك نشأت ازمة ثقة بالدولار وبروز اشارات بعدم قدرة أمريكا على تحويل الدولار إلى ذهب عند الطلب عليه ، كما زاد الطلب على الذهب نتيجة لذلك التخوف واهتزاز الثقة بالدولار واحتمالية إنخفاض سعره الرسمي (المحدد له بالذهب) وارتفعت اسعار الذهب في السوق العالمية، وبدأت البنوك المركزية تفضل الاحتفاظ بالذهب دون الدولار.

لقد جابهت أمريكا هذا الموقف بإنشاء مجمع الذهب (Gold Pool) بالاتفاق مع ستة دول من اوروبا الغربية وتعهدت بتزويد سوق لندن بالذهب بالسعر الرسمي له وبعدم تحويل أرصدتها من الدولار إلى ذهب، ولكن الالتزامات هذه من جانب الدول الست سرعان ما انتهت عام 1968 بعد خروج فرنسا من مجمع الذهب وانخفاض قيمة الجنيه الاسترليني، ولم تستطع أمريكا لوحدها من الحفاظ على السعر الرسمي للذهب وظهر السعر السوقي له بموجب قوى العرض والطلب وأصبح له سعران احدهما رسمي في سوق الذهب والآخر السعر السوقي الحر، واستمر العجز في ميزان المدفوعات الأمريكي ولفترة زمنية طويلة بسبب حركات رؤوس الأموال السريعة والمضاربات، كما مارست أمريكا ضغوطها على جنوب أفريقيا لبيع إنتاجها من الذهب في السوق الحرة لزيادة العرض لخفض سعره بدلاً من بيعه إلى البنوك المركزية.

وهنا لابد من الاشارة إلى أن الاقتصادي البريطاني (كينز) بيّن نقاط ضعف نظام (بريتون وودز ) باعتبار الدولار عملة ارتكاز أساسية له. ففي بداية الستينات اشار روبرت تريفن (Robert Triffen) الى ذلك عند ظهور مشاكل في ميزان المدفوعات الأمريكي وقصوره في توفير السيولة الدولية، وهذا يثير مشكلة سواء ميزان مدفوعات أمريكا يحقق فائض أم عجز ، ففي حالة العجز يكون عرض الدولارات أكثر من الطلب عليها وهذا يؤدي إلى ضعف الثقة بالدولار كعملة احتياطية، أما في حالة الفائض فيعني الطلب على الدولارات أكثر من المعروض منها، بمعنى التوقف عن إمداد الاقتصاد العالمي بالسيولة اللازمة، وهذا يثير إلى مشكلة سميت بتناقض (تريفن) ، والذي تنبأ بانهيار نظام سعر الصرف الثابت القابل للتعديل، وأكد على إن احتياطيات العالم يجب أن تنمو بشكل يتناسب مع معدل التجارة الدولية. ويجب على دولة عملة الارتكاز الولايات المتحد الأمريكية، تحقيق عجز دائم في ميزان مدفوعاتها لتمكين بقية دول العالم من بناء احتياطاتها ، ولكن استمرار العجز كانت ترافقه حالة عدم اليقين على قدرة أمريكا على تحويل مطلوباتها الخارجية إلى ذهب بالسعر الرسمي.

لقد حاول صندوق النقد الدولي الإستجابة لمعضلة تريفين وحلها بعد قيام فرنسا بتحويل الفرنك إلى ذهب وتشجيع بقية الدول على ذلك وقد نتج عن ذلك أزمة عام 1968 بظهور سعرين للذهب، ومن هنا قرر الصندوق خلق احتياطي مساعد للدولار بهدف الحفاظ على ذلك وحل المشكلة وبموجب التخصيص الأول لحقوق السحب الخاصة في عام 1970 ، ونتيجة للعوامل السابقة وعدم قدرة الصندوق الدولي بدور المركز النقدي في ادارة الدول وشؤون النقد والمال خاصة اتجاه الدول التي تحقق فائض كبير في ميزان مدفوعاتها، والتي تمتنع عن تعديل اسعار صرف عملاتها تخوفاً من الخسارة في صادراتها، كما أن نظام برتون وودز كان استقراره متوقفا على استقرار الدور الأمريكي فقط، وبالتالي انتهى الأمر بإعلان الرئيس الأمريكي نيكسون فك ارتباط الدولار بالذهب والدخول بمرحلة التعويم التي فرضت نفسها كنظام صرف دولي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

7- جوزيف دانيالز و ديفيد فانبوز ، اقتصاديات النقود والتمويل الدولي، تعريب د. محمود حسن، دار المريخ، الرياض، 2010، ص 121-122.

مواضيع ذات صلة

اتفاقية بازل الجديدة " اتفاقية بازل II" وخصائصـها

الجوانـب الأساسيـة لاتفاقيـة بـازل وتـعديلات لجنـة بـازل الأولـى ( 1995 - 1998)

معايير لجنة بازل لكفاية رأس المال (ماهية وتعريـف لجنـة بـازل المـصرفيـة)

حـالـة الانـدماج المـصرفـي فـي الـدول العـربـيـة

مـحـددات ومـراحـل الانـدمـاج المـصرفـي

شـروط وضـوابـط الانـدمـاج المـصرفـي

دوافـع الانـدماج المـصرفـي وآثـاره الإيـجابـيـة والسلـبـيـة

نـمـاذج الانـدمـاج المـصـرفـي

الاندماج المصرفي وحالته في الدول العربية (مـفهـوم الانـدماج المـصرفي واهـدافـه)

شـروط وضـوابـط نـجـاح خـوصـصة الـبـنـوك

الأهـداف المتـوقعـة لـخوصـصة البـنـوك العامـة

دوافع وأهداف خوصصة البنوك وضوابط نجاحها ( الأسباب والدوافع الرئيسية لخوصصة البنوك)