0
settings
الوضع الليلي
moon
انماط الصفحة الرئيسية arrow
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

القانون الواجب التطبيق على المنازعات التي قد تنشأ بين الشركات الإلكترونية وموظفيها

المؤلف:  منير محمد الجنبيهي – ممدوح محمد الجنبيهي

المصدر:  الشركات الالكترونية

الجزء والصفحة:  ص 51-52

2023-02-09

2053

+

-

20

بالنسبة إلى القانون الواجب التطبيق على المنازعات التي قد تنشأ بين الشركات الإلكترونية وبين موظفيها فنحن نرى ان قانون الدولة التي يمارس فيها هؤلاء الموظفون وظائفهم سواء كانت تلك الدولة هي موطنهم الأصلي أو لم تكن هو القانون الواجب تطبيقه ·

أن من يمارس وظيفة ما داخل الحدود الجغرافية لدولة ما فأن قانون تلك الدولة هو القانون الواجب تطبيقه عند حدوث أي منازعات خاصة بهؤلاء الموظفين مع الشركة التي يعملون فيها أيا كان نوع تلك الشركة حتى لو كانت إلكترونية أو كانت متعددة الجنسيات فجنسية الشركة لا يعتد بها و لا يكون لها أي اثر في منع تطبيق قانون الدولة في هذه الحالة . ألا انه وفي معظم الحالات أن لم يكن كلها يتم النص في عقد العمل على شرط. الالتجاء إلى التحكيم عند حدوث أي منازعات بين العامل ( الموظف في الشركة الإلكترونية ) و رب العمل ( الشركة الإلكترونية ) و في شرط التحكيم هذا يتم تحديد القانون الذي سيتم تطبيقه عند حدوث أي خلافات عليه فنحن نرى أنه عند النص على شرط التحكيم في عقد العمل الذي يربط الموظف بالشركة الإلكترونية يتم تطبيق القانون المنصوص على  وجوب تطبيقه في حالة حدوث خلافات بين الموظف و الشركة الإلكترونية اما في حالي عدم الالتجاء إلى شرط التحكيم فأنه يجب تطبيق قانون الدولة التي يمارس الموظف عمله في داخل حدودها الجغرافية .

 

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

اخر الاخبار

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد