الممنوع من الصرف

قال: ( وغير منصرف ). أقول قد ذكروا: أن المراد - بالصرف - تنوين التمكن فقط ، إذ لا يدخل هذا التنوين إلا على المتمكن من الاسماء المعربة المتصرفة ، وبهذا فهو دليل على تمام الاسم. وغيره: هو الذي لا يتون - بهذا التنوين - ولا يجر أيضاً بالكسرة ) عند حصول سبب الجر . قال : (وأسباب منع الصرف).. أقول : لما كان منع الصرف أي منع التنوين، فرعاً ، والتصرف فيها هو الأصل : إحتاج منع الصرف إلى سببين و غالباً، أو واحد – معتضد بما يؤهله للمنع وذلك لأن منع صرف طارئ على الأسماء .. فاحتاج إلى علة. وسبب قال : ( وهي تسعة ) . أقول : جمعها بعضهم بهذا البيت : إجمع . وزن . عادلاً . أنت . بمعرفة ركب . وزد . عجمة ، فالوصف . قد كملاه. أقول : السبب في منع الاسم من الصرف : هو مشابهته الفعل كما أن مشابهة الفعل الاسم سبب لإعرابه . قال : العلمية . والتأنيث . ووزن الفعل . والعدل . والتركيب والعجمة - في الأعلام خاصة - . والألف والنون المضارعتان لألفي التأنيث . والوصف  قال . أما العلمية ، فتعم العلم الشخصي للانسان وغيره من أسماء المدن والجبال والأنهار والقبائل . والتأنيث ، : الحقيقي . والمجازي - اشتمل على بعض علاماته

                                    59

أم لا

 ووزن الفعل ... وهو قسمان، تقبل من وزن الفعل نحو: يزيد . ويشكر ، ويعمر . وعبي. أو لم ينقل: نحو .. إفكل. ويرفع ه والعدل، ويمنع مع العلمية في خمسة أشياء. أحدها: ما جاء علماً موضوعاً على ، فعل ، وهو معقول عن صيغة و فاعل ، وهو سماعي يحفظ ولا يقاس عليه ، نحو عمر ، وزفر ومصر ، وتعل . وهبل ورحل . وعصم . وقزح و خشم. وقتم وجمع  وجحا . وذلف . وبلغ - بطن من قضاعة ه الثاني : : : فعل ، المختص بالنداء نحو : فسق . وغدر وخبث ، ولكن .. مع العلمية ، أي مع التسمية بها ... ه الثالث ، : ، فعل ، المؤكد به نحو : جمع . وكنع .. وبصع . وبتع الرابع ، سحر . . وقت بعينه. قلا يتصرف ولا ينصرف الخامس : فعّال - علم المؤنث - نحو : حدام . وقطام ورقاش . وغلاب . وسجاح . وسكاب - لفرس - . وغرار لبقرة وظفار - لبلدة - . فهذه ممنوعة للعامية والعدل عند سيبويه . وعند المبرد : العلمية والتأنيث .. وهو الأرجح .. لأن العدل خلاف الأصل فيتوقف على السماع . أقول : الفرق . . بين العدل . والقلب . والابدال . العدل .. إيجاد صيغة من صيغة والقلب : إبدال حرف علة .. بحرف علة والابدال : وضع حرف و من غير حروف العلة ، مكان حرف .                                          

                                     60

فكل قلب إبدال  ولا عكس .

                                      تنبيه

يفهم من تعريفه  المنصرف . بأنه ما يدخله الحركات والتنوين . اختياره أن الصرف. أمر مركب منها والذي ذكرناه يعني أن الصرف أمر بسيط .. فهو التنوين فقط ..  والخلاف - بعد التأمل - لفظي  والحركة لاندل على تمام الاسم. كما يدل عليه التنوين فتأمل أقول : مما يقوم مقام علتين صيغتا منتهى الجموع .. مفاعل ومفاعيل ، وإن لم يذكرهما - المطرزي - ولا يشترط أن يكون أولها ميماً مفتوحاً . بل حرف مفتوح .. ويشترط كون ثالثها ألفاً . بعده مكسور - ولو تقديراً - وهذا مذهب سيبويه والجمهور. وهو الحق للفرق بينها وبين ماله نظير من المفرد اما سراويل . فمفرد أعجمي لا يصرف معرفة ولا نكرة المشابهة هذا الجمع وهذا رأي سيبويه .. وقال غيره : هو كذلك لكنه يصرف نكرة ويمنع الصرف معرفة. وقيل : هو جمع . . مفرده : سروالة . وليس بشيء . أقول : ( والعجمة مع العلمية ) والمراد .. ما لم يكن موضوعاً في أصل هذه اللغة . أو ليس له نظير فيها . وتمنع العجمة الاسم من الصرف بشروط :                                             

                                  61

أحدها و أن تكون شخصية بان ينقل . علماً ، من لغة – ما غير عربية - إلى لغة العرب. نحو : إبراهيم. وإسرائيل بخلاف ما ينقل و جنساً ، أو ينقل ( نكرة » . نحو : ديباج . ولجام . ونيروز .. فهذه منصرفة لنقلها نكرة .. وهل يشترط كونه ، علماً ، في اللغة المنقول عنها . . نعم .. ولا ، وهو المشهور ) الثاني، أن يكون زائداً على ثلاثة أحرف : فان كان ثلاثياً صرف مطلقاً . كنوح . ولوط . وقيل : بمنع متحرك الوسط والمراد بالعجمة : ما ليس بعربي .. بل منقول إلى العربية من أية لغة . وتعرف عجمة الاسم بوجوه :  أحدها ، نص أيمة اللغة على عجمته . ( ثانيها ) خروجه عن أوزان الأسماء العربية ، نحو : إبراهيم . فمثل هذا الوزن مفقود - في الأسماء العربية -  ثالثها ، أن يكون في أوله نون بعدها راء نحو : نرجس أو آخره زاي بعد دال نحو : مهندز .  رابعها  أن يجتمع في الاسم من الحروف ما لا يجتمع في الأسماء العربية نحو : و الجيم . والصاد المهملة. أو ( الجيم  والقاف ) أو ( الجيم . والكاف  . و  خامسها  أن يكون عارياً عن حروف الذلاقة .. وهو رباعي أو خماسي . إلا عسجد فهي عربية لخفة السين وهشاشتها . . كذا قال الخليل الفراهيدي أقول ( والوصف ) : ما دل على لون من الألوان . و ( ألف المقصورة . والممدودة ) وهما وصيغتا الجمع المتقدمتان التأنيث بنوعيها تمنعان الصرف مطلقاً . فمتى اجتمع في الاسم علتان امتنع صرفه و عدا ألفي التأنيث . والصيغتين ، فكل منهن يكفي عن علتين ويعرب بالضمة رفعاً . والفتحة نصباً وجراً  بشرط عدم   أل

                                       62

المعرفة . وعدم الاضافة . وإذا صُغر الممنوع صرف قال : ( متى اجتمع في الاسم أثنان منها  أو تكرر واحد لم ينصرف  . أقول : لا يمنع الاسم الصرف إلا باجتماع اثنتين من العلل - التي مر ذكرها - أو بتكرار واحدة منها . كألفي التأنيث و المقصورة . والمحدودة، نحو : حبل . وحمراء. وصيغتي الجمع نحو : و مفاعل . ومفاعيل كمساجد و مصابيح .  فأنها أقوى العلل التسع قال :  ومثنى . وثلاث . ورباع . ففيها : العدل والوصف . وقيل : العدل المكرر .. أي أثنين أثنين . وثلاثة ثلاثة ، وأربعة أربعة أقول: أما على القول الأول - وهو المختار عندنا - فالوصف - كما قال - واضح والعدل ، فعن - العدد المكرر - فالمراد بمنى و أثنين أثنين ، وهكذا الباقيات . فالعدل - هنا - يوجب التكرار أي جاؤوا ثلاثة ثلاثة . وأربعة أربعة . وأما ما وراء ذلك إلى عشار فقياس لكنه غير مسموع . والحاصل : إن - مثنى و نظائرها ممنوعة من الصرف في حالة التنكير فقط : للوصف والعدل  أي العدول عن تكرار العدد إلى هذه الصيغة . وهن مصروفات في حالة التعريف .                                      «فائدة »

الفرق بين العدل . والاشتقاق : أن الاشتقاق يكون لمعنى آخر أخذ من الأول . نحو : ضارب من الضرب .

                                                 63

وأما العدل : فهو أن تريد لفظاً ثم تعدل عنه إلى آخر فيكون المسموع لفظاً ، والمراد غيره. فالاشتقاق معنوي . والعدل لفظي . قال :  وفعلان الذي مؤنثه فعلي .. كعطشان . وريان  أقول و تخصيص مؤنثه . فعلى ، في اللغة العالية. وقد جاء في لغة بعض بني أسد عطشان . وعطشانة وهذه الألف والنون المزيدتان تمنعان الاسم الصرف في حالة الفكرة تشبيها لهما بألفي التأنيث وأما الأعلام ، نحو: مروان . وعثمان . وسفيان ... ، . الخ . فهي لا تنصرف إلا لزيادة الألف والنون مع العلمية . قال ( وأما ما فيه ألف زائدة للالحاق ... نحو : إرطى وحبنطى فهو منصرف في النكرة ممنوع الصرف في المعرفة ) . أقول : التشبيه هذه الألف بألف التأنيث . فائدة : إنما أعتبرت - ألفا التأنيث - عن علتين ؟ وانفرادهما عن التاء المشاركة الألف - بنوعيها - تاء التأنيث في الدلالة على التأنيث التاء . . بجواز حذف التاء ومفارقتها الاسم. وعدم جواز للاختصاص بالاسم وللدلالة على التأنيث ذلك في الألف فهي جزء من  الاسم . أو كجزء . فكانت عن علتين قال : ( والتركيب . نحو : معد يكرب . وبعلبك ) . أقول  التركيب أنواع منه : التركيب الاضافي ، نحو : عبدالله . والاسنادي و سمر قند . . الخ . وهو المطلوب هنا . نحو تأبط شرا . ومزجي ، نحو : معد يكرب . وبعلبك . وحضرموت وسمر قند ...الخ ..وهو المطلوب هنا .                                       

                                 64

وإنما كان هذا التركيب مانعاً . مع العلمية : تشبيها له و بهاء التأنيث ولأن الثاني كجزء من الأول : ولذا فقد نزّل منزلتها مما هي فيه ، فحمل عليها

«فائدة »

إذا صغير مالا ينصرف . صُرف : لزوال سبب منع الصرف وقد تقدم - وأسماء القبائل . والمدن تنصرف على التذكير . ولا تنصرف على التأنيث . وقد يتعين أحدهما فيحكم به .. وأسماء السور القرآنية المعرفة بأل . . منصرفة . والمجردة منها ومن الاضافة - ولو تقديراً -  ممنوعة من الصرف . ويجوز صرف الممنوع .. لتناسب أو ضرورة . ولا يجوز العكس مطلقاً حتى في الشعر . وقيل : بجوازه للضرورة الشعرية . الاسم : منصرف . وغير منصرف . ولا واسطة بينها . وحذف التنوين ) مع المعرف ( بأل . والمضاف ، لسبب عارض . . مع بقاء الجر بالكسرة . أو ما ينوب عنها . فلا عبرة بقول من زعم بوجود قسم ثالث بين المنصرف وغير المنصرف . وهذا البحث ) أي المنصرف وغيره ، من خواص الأسماء المتمكنة من الاعراب .. لذا لا يجري هذا البحث في المبنيات مطلقاً . لشبهها بالحروف. وفي ختام - هذا البحث - نقول : الاسم الثلاثي الساكن الوسط نحو : مصر . وهند . يجوز فيه الصرف وعدمه . ولا يرجح أحدهما

على الآخر.

مواضيع ذات صلة

الممنوع من الصرف

ما ينصرفُ من الأسماء وما لا ينصرف

الممنوع من الصرف

الممنوع من الصرف

الممنوع من الصرف

الممنوع من الصرف

الممنوع من الصرف

الممنوع من الصرف

الممنوع من الصرف

الممنوع من الصرف

الممنوع من الصرف

الممنوع من الصرف