لو دفع رب المال الزكاة إلى الفقير ، فبان غنيّا وقت الدفع ، قال الشيخ : لا ضمان عليه‌ (1) ـ وبه قال الحسن البصري ، وأبو عبيد ، وأبو حنيفة ، والشافعي في أحد القولين ، وأحمد في إحدى الروايتين (2) ـ لما رواه أبو هريرة عن  رسول الله صلى الله عليه وآله قال : ( قال رجل: لأتصدّقنّ بصدقة ، فخرج بصدقته ، فوضعها في يد غني ، فأصبحوا يتحدّثون : تصدّق على غني! فاتي فقيل له : أمّا صدقتك فقد تقبّلت ، لعلّ الغني أن يعتبر فينفق ممّا أعطاه الله ) (3).

ولأنّه دفعها الى من ظاهره الاستحقاق ، فلم يلزمه الضمان كالإمام.

والقول الثاني للشافعي والرواية الأخرى عن أحمد : وجوب الضمان‌ ـ وبه قال الثوري والحسن بن صالح بن حي وأبو يوسف وابن المنذر ـ لأنّه دفع حقا إلى غير مستحقه فلزمه الضمان ، كالدّين يدفعه إلى غير مستحقه ـ وبه رواية لنا عن  الصادق عليه السلام وقد سئل عن رجل يعطي زكاة ماله رجلا ، وهو يرى أنّه معسر ، فوجده موسرا ، قال : « لا تجزئ عنه » (4) ـ ويخالف الإمام ، لأنّه أمين لهم ، وهنا يدفع حقّا عليه (5).

والوجه عندي أن نقول : إن فرّط المالك في البحث عنه والاجتهاد ضمن ، لتقصيره ، وإلاّ فلا ، لقول  الصادق عليه السلام وقد سأله زرارة : رجل عارف أدّى الزكاة الى غير أهلها زمانا ، هل عليه أن يؤدّيها ثانية إلى أهلها إذا علمهم؟

قال : « نعم » قلت : فإن لم يعرف لها أهلا فلم يؤدّها ، أو لم يعلم أنّها عليه فيعلم بعد ذلك ، قال: « يؤدّيها إلى أهلها لما مضى » قلت : فإنّه لم يعلم أهلها فدفعها الى من ليس هو لها بأهل وقد كان طلب واجتهد ثم علم بعد سوء ما صنع ، قال : « ليس عليه أن يؤدّيها مرة أخرى » (6).

وقال عليه السلام : « إن اجتهد فقد برئ ، وإن قصّر في الاجتهاد في الطلب فلا » (7).

فروع :

أ ـ إن كان المالك شرط حال الدفع أنّها صدقة واجبة ، استرجعها سواء كانت باقية أو تالفة ، فإن لم يقدر على استرجاعها فقد تلفت من مال المساكين ، قاله الشيخ (8).

وقال الشافعي : إن قلنا : إنّها تجزئه كان حكمه حكم الإمام ـ وقد تقدّم في المسألة السابقة ـ وإن قلنا : يضمنها وجب عليه إعادتها.

وله أن يرجع بها على المدفوع إليه إن كان شرط أنّها زكاة ، وإن لم يكن شرط لم يكن له الاسترجاع ، بخلاف الإمام ، لأنّ الظاهر من قسمة الإمام أنّه زكاة ، بخلاف رب المال ، لأنّه قد يتطوع (9).

والأقرب : جواز الاسترجاع وإن لم يكن شرط ، لفساد الدفع ، وهو أبصر بنيته ، والظاهر أنّ الإنسان إنّما يدفع ما وجب عليه.

ب ـ لو شهد عند الحاكم عدلان بالفقر ثم ظهر الغنى بعد الدفع ، فإن كان الدافع المالك لا بأمر الحاكم ، لم يضمن الشاهدان ، وكذا لو رجعا عن شهادتهما. وكذا لو شهدا عند المالك ، إذ الحكم إنّما هو الى الحاكم ، ولأنّهما لم يأمراه بالدفع ولا وجب بشهادتهما ، فلم يتلفا عليه شيئا ، ومع فقد غيره إشكال.

وإن كان الدافع الحاكم أو المالك بإذنه ، وهناك مستحق سواه ، ثم رجعا فلا ضمان عليهما. وفي وجوبه مع عدم مستحق غيره إشكال.

ج ـ لو بان عبدا لمالك لم تجزئه ـ وبه قال أبو حنيفة (10) ـ سواء كان الدافع الإمام أو المالك ، لعدم خروج المال عن ملكه ، فجرى مجرى عزلها من غير تسليم.

__________________

(1) المبسوط للطوسي 1 : 261.

(2) المغني 2 : 527 ، الشرح الكبير 2 : 714 ، اللباب 1 : 156 ـ 157 ، الهداية للمرغيناني 1 : 114 ، المهذب للشيرازي 1 : 182 ، المجموع 6 : 231 ، حلية العلماء 3 : 170.

(3) صحيح البخاري 2 : 137 ـ 138 ، صحيح مسلم 2 : 709 ـ 1022 ، سنن النسائي 5 : 55 ـ 56 ، سنن البيهقي 4 : 192 و 7 : 34 ، مسند أحمد 2 : 322.

(4) الكافي 3 : 545 ( باب الرجل يعطي من زكاة .. ) الحديث 1 ، الفقيه 2 : 15 ـ 45 ، التهذيب 4 : 102 ـ 289.

(5) المهذب للشيرازي 1 : 182 ، المجموع 6 : 231 ، حلية العلماء 3 : 170 ، المغني 2 : 527 ، الشرح الكبير 2 : 715.

(6) الكافي 3 : 546 ـ 2 ، التهذيب 4 : 102 ـ 103 ـ 290.

(7) الكافي 3 : 546 ذيل الحديث 2 ، التهذيب 4 : 103 ـ 291.

(8) المبسوط للطوسي 1 : 261.

(9) المهذب للشيرازي 1 : 182 ، المجموع 6 : 231.

(10) بدائع الصنائع 2 : 50 ، اللباب 1 : 157.

مواضيع ذات صلة

وجوب تنصيب عامل لقبض الصدقات من قبل الإمام.

وجوب الزكاة فيما لو استقرض الفقير النصاب وتركه حولاً.

الولي هو المتولّي لإخراج زكاة الطفل والمجنون.

نية المالك ووكيله في دفع الزكاة.

ما ينبغي لصاحب المال مراعاته في تفرقة الزكاة.

ليس في المال حقّ سوى الزكاة والخمس‌.

قبول قول المالك لو ادّعى تلف النصاب أو إبداله في الحول أو عدم انتهاء الحول.

عدم وجوب الزكاة على‌ المكاتب إذا لم ينعتق بعضه‌.

عدم قرار الملك مقتض لنقصه فلا زكاة فيه.

عدم جواز نقل الزكاة عن بلدها مع وجود المستحق.

عدم جواز دفع الزكاة إلى ولاة الجور.

عدم جواز تعجيل الزكاة قبل ملك النصاب أو بعضه.