لا تجتمع زكاة التجارة والمالية في مال واحد‌ اتّفاقا ،  لقوله عليه السلام : ( لا ثني (1) في الصدقة ) (2).

فلو ملك نصابا من السائمة فحال الحول ، والسوم ونية التجارة موجودان قدّمت زكاة المال عندنا، لأنّها واجبة دون زكاة التجارة ، لاستحبابها.

ومن قال بالوجوب اختلفوا ، فالذي قاله الشيخ ـ تفريعا على الوجوب ـ : تقديم المالية أيضا (3)، وبه قال الشافعي ـ في الجديد ـ لأنّها أقوى ، لانعقاد الإجماع عليها واختصاصها بالعين فكانت أولى (4).

وقال أبو حنيفة والثوري ومالك وأحمد والشافعي في القديم : يزكّيه زكاة التجارة ، لأنّها أحظّ للمساكين ، لتعلّقها بالقيمة فتجب فيما زاد بالحساب ، لأنّ الزائد عن النصاب قد وجد سبب وجوب زكاته فتجب كما لو لم يبلغ بالسوم نصابا (5).

ونمنع اعتبار ترجيح المساكين ، بل مراعاة المالك أولى ، لأنّ الصدقة مواساة فلا تكون سببا لإضرار المالك ولا موجبة للتحكّم في ماله.

فروع :

أ ـ لو انتفى السوم ثبتت زكاة التجارة وإن كان النصاب ثابتا ، وكذا لو انتفى النصاب وحصل السوم ، لعدم التصادم.

ب ـ لو فقد شرط زكاة التجارة بأن قصر الثمن عن النصاب أو طلبت بخسارة وجبت زكاة المال إجماعا ، لعدم التضاد.

ج ـ لو سبق تعلّق وجوب المالية بأن يملك أربعين من الغنم قيمتها دون مائتي درهم ثم صارت في نصف الحول تعدل مائتين قدّمت زكاة المال ، لثبوت المقتضي في آخر الحول ، السالم عن معارضة المانع.

وقال بعض الجمهور بتأخّر وجوب الزكاة حتى يتم حول التجارة ، لأنّه أنفع للفقراء (6). وهو ممنوع.

وعلى ما اخترناه إذا تمّ حول التجارة لم يزك الزائد عن النصاب ، لأنّه قد زكّى العين فلا يتعلّق بالقيمة.

وقال بعض الجمهور : تجب زكاة التجارة في الزائد عن النصاب ، لوجود المقتضي فإنّه مال للتجارة حال عليه الحول وهو نصاب (7).

وهو ممنوع ، لوجود المانع وهو تعلّق الزكاة بالعين.

د ـ لو اشترى أرضا أو نخلا للتجارة فزرعت الأرض وأثمر النخل فاتّفق حولهما بأن يكون بدوّ الصلاح في الثمرة واشتداد الحبّ عند تمام الحول ، وكانت قيمة الأرض والنخل بمفردها نصابا للتجارة فإنّه يزكّي الثمرة والحبّ زكاة العشر ، ويزكّي الأصل زكاه القيمة ، ولا تثبت في الثمرة الزكاتان ، وبه قال أبو حنيفة وأبو ثور (8) ، لأنّ زكاة العشر أحظّ للفقراء فإنّ العشر أكثر من ربع العشر ، ولأنّ زكاة المال متّفق عليها.

وقال أحمد : يزكّي الجميع زكاة التجارة ، لأنّه مال تجارة فتجب فيه زكاتها كالسائمة (9).

والفرق : زكاة السوم أولى ، على أنّا نقول بموجبه هناك.

هـ ـ لو اشترى أربعين سائمة للتجارة فعارض بها (10) في أثناء الحول بأربعين سائمة للتجارة أيضا ، فإن شرطنا في المالية بقاء عين النصاب سقطت وثبتت زكاة التجارة ، لعدم المانع ، وإلاّ أوجبنا زكاة المال.

ولو عارضها بأربعين للقنية سقطت زكاة التجارة وانعقد حول المالية من المعارضة.

ولو اشترى أربعين للقنية وأسامها ، ثم عراضها في أثناء الحول بأربعين سائمة للتجارة انعقد حول المالية أو التجارة ـ على الخلاف ـ من حين المعارضة.

و ـ عبد التجارة يخرج عنه الفطرة وزكاة التجارة ...

ز ـ لو اشترى معلوفة للتجارة ثم أسامها ، فإن كان بعد تمام الحول ثبتت زكاة التجارة في الحول الأوّل ، وانعقد حول الماليّة من حين الإسامة ، وإن كان في الأثناء احتمل زكاة التجارة عند تمام الحول ، لعدم المانع ، وانعقاد حول الماليّة من حين الإسامة.

__________________

(1) أي : لا تؤخذ الزكاة مرّتين في السنة. النهاية لابن الأثير 1 : 224.

(2) كنز العمّال 6 : 332 ـ 15902.

(3) الخلاف 2 : 104 ، المسألة 120 ، والمبسوط للطوسي 1 : 222.

(4) الام 2 : 48 ، المجموع 6 : 50 ، فتح العزيز 6 : 81 ، حلية العلماء 3 : 100 ، المغني 2 : 627 ، الشرح الكبير 2 : 638.

(5) المبسوط للسرخسي 2 : 170 ، المغني 2 : 627 ، الشرح الكبير 2 : 638 ، المجموع 6 : 50 ، فتح العزيز 6 : 81 ، حلية العلماء 3 : 100 ، المنتقى للباجي 2 : 121 ، وفيها ما عدا المجموع قال مالك بوجوب زكاة العين ، على خلاف ما نسب إليه المصنّف ، وأمّا في المجموع فلم يتعرض النووي لقوله.

(6) المغني 2 : 627 ، الشرح الكبير 2 : 639.

(7) المغني 2 : 627 ، الشرح الكبير 2 : 639.

(8) المغني 2 : 628 ، الشرح الكبير 2 : 641.

(9) المغني 2 : 628 ، الشرح الكبير 2 : 641.

(10) المعارضة : بيع المتاع بالمتاع لا نقد فيه. النهاية ـ لابن الأثير ـ 3 : 214 « عرض ».

مواضيع ذات صلة

وجوب تنصيب عامل لقبض الصدقات من قبل الإمام.

وجوب الزكاة فيما لو استقرض الفقير النصاب وتركه حولاً.

الولي هو المتولّي لإخراج زكاة الطفل والمجنون.

نية المالك ووكيله في دفع الزكاة.

ما ينبغي لصاحب المال مراعاته في تفرقة الزكاة.

ليس في المال حقّ سوى الزكاة والخمس‌.

قبول قول المالك لو ادّعى تلف النصاب أو إبداله في الحول أو عدم انتهاء الحول.

عدم وجوب الزكاة على‌ المكاتب إذا لم ينعتق بعضه‌.

عدم قرار الملك مقتض لنقصه فلا زكاة فيه.

عدم جواز نقل الزكاة عن بلدها مع وجود المستحق.

عدم جواز دفع الزكاة إلى ولاة الجور.

عدم جواز تعجيل الزكاة قبل ملك النصاب أو بعضه.