إذا تسلّف الساعي الزكاة‌ ، فبعد الحول إن لم يتغيّر الحال في المال والدافع والمدفوع إليه ، فعلى ما اخترناه نحن من أنّها قرض لا زكاة معجّلة ، للمالك استرجاعها منه ، ودفعها إلى غيره ، أو دفع عوضها ، أو احتسابها من الزكاة ، وللمدفوع إليه دفع المثل أو القيمة وإن كره المالك ، لأنّه قرض.

وعند القائلين بأنّها زكاة معجّلة يقع الدفع موقعه ويجزئ ، وليس للمالك انتزاعها منه (1).

وإن تغيّرت حال المالك فمات قبل الأجل أو نقص النصاب أو ارتدّ لم يقع ما دفعه زكاة ، وله استرجاعه ـ وبه قال الشافعي وأحمد (2) ـ لأنّه مال دفعه عمّا يستحقّه القابض في الثاني (3) ، فإذا طرأ ما يمنع الاستحقاق وجب الردّ ، كما لو دفع اجرة في سكنى دار فانهدمت. ولأنّه دفع على أنّها زكاة واجبة وقد ظهر البطلان.

وقال أبو حنيفة : ليس له استرجاعه إلاّ أن يكون في يد الإمام أو الساعي ، لأنّها وصلت إلى يد الفقير ، فلم يكن له استرجاعها ، كما لو لم يشترط ، لأنّه زكاة معجّلة (4).

والفرق أنّه إذا لم يشترط التعجيل احتمل أن يكون تطوعا ، فلم يقبل قوله في الرجوع.

وإن تغيّرت حال الفقير بأن يستغني بغير الزكاة ، أو يرتدّ ، فإنها لا تجزئ ، ويجب استرجاعها ليدفعها إلى مستحقّها ـ وبه قال الشافعي (5) وأحمد (6) ـ لأنّ ما كان شرطا في إجزاء الزكاة إذا ( عدم ) قبل حلول الحول لم يجزئ كما لو مات رب المال.

وقال أبو حنيفة : وقعت موقعها ، لأنّ تغيّر حال الفقير بعد وصول الزكاة‌ إلى يده لا يمنع من إجزائها ، كما لو استغنى بها (7).

والفرق : أنّه إذا استغنى بها حصل المقصود بالدفع ، فلم يمنع ذلك من إجزائها.

فروع :

أ ـ لو مات المدفوع إليه جاز الاحتساب من الزكاة بعد الحول ، لأنّ قضاء الدّين عن الميت من الزكاة سائغ على ما أوضحناه. ولأنّه من سبيل الله.

ومنع الشافعي من ذلك (8). وليس بمعتمد.

ب ـ قال الشيخ : إذا عجّل الزكاة لمسكين ثم حال الحول وقد أيسر ، فإن كان من هذا المال مثل أن كانت ماشية فتوالدت ، أو مالا فاتّجر به وربح ، وقعت موقعها ، ولا يجب استرجاعها ، لأنّه يجوز أن يعطيه ما يغنيه ، لقول  الصادق عليه السلام : « أعطه وأغنه » (9).

ولأنّا لو استرجعناها منه افتقر وصار مستحقّا للإعطاء ، ويجوز أن تردّ عليه ، وإذا جاز ذلك جاز أن يحتسب به.

وإن كان قد أيسر بغير هذا المال بأن ورث أو غنم أو وجد كنزا ، لم تقع موقعها ، ووجب استرجاعها ، أو إخراج عوضها ، لأنّ ما أعطاه كان دينا عليه ، وإنّما تحتسب عليه بعد حول الحول ، وفي هذه الحال لا يستحق الزكاة ، لغنائه ، فلا تحتسب له (10).

وفي قول الشيخ إشكال ، أمّا أوّلا : فلأنّ نماء المدفوع يقع ملكا‌ للقابض ، لأنّه قرض على ما تقدّم ، ونماء القرض لمالكه ، فإذا كان النماء موجبا للغناء لم يجز صرف الزكاة إليه كما لو كان غنيا بغيره.

وأمّا ثانيا : فلأنّ ما يأخذه على سبيل القرض يملكه المقترض ، ويخرج عن ملك الدافع ، فلا يكون محسوبا من النصاب ، فيجب على المالك زكاة ما في يده إن كان نصابا ، ولا يضمّ إليه ما أخذه القابض.

ج ـ إنّما يكون له الرجوع في موضعه إذا شرط حالة الدفع ثم ظهر الخلاف على ما يأتي.

[و] إذا تسلّف الساعي الزكاة ، وتغيّرت الحال‌ ، وحكمنا باسترداد المدفوع ، فإن كان باقيا بحاله استرجعه إن شرط حالة الدفع أنّها زكاة معجّلة ، لفساد الدفع عندنا ، ولفوات شرط الاستحقاق عند من سوّغه.

وإن كان قد زاد زيادة متصلة كالسمن ردّ العين مع الزيادة ، لأنّها تابعة لها ، وإن كانت منفصلة كالولد ردّه أيضا مع العين ، لفساد الدفع.

وقال الشافعي : لا يستردّ النماء ، لأنّها حدثت في ملك الفقير (11). وهو ممنوع.

نعم لو دفعها قرضا ملكها الفقير ، ولم يكن له الرجوع في العين ، بل يطالب بالمثل أو القيمة سواء زادت أو لا ، والنماء المنفصل للفقير حينئذ ، لأنّه نماء ملكه.

ولو كانت العين ناقصة لم يضمن النقصان لفساد الدفع ، فكانت العين أمانة في يده ، أمّا لو قبضها قرضا فإنّه يضمن النقصان.

وقال الشافعي في الأم : لا يضمنها ، لأنّ النقص حدث في ملكه فلا يضمنه (12).

وله آخر : الضمان ، لأنّ من ضمن القيمة عند التلف ضمن النقص (13).

ولو كانت العين تالفة ، فإن كان لها مثل وجب المثل وإلاّ القيمة.

ومتى يعتبر؟ قال الشيخ : يوم القبض ، لأنّه قبض العين على جهة القرض ، فيلزمه قيمة يوم القبض(14).

وهو حقّ إن دفعها على جهة القرض ، أمّا لو دفعها على أنّها زكاة معجّلة فإنّ الدفع يقع فاسدا ، والملك باق على مالكه.

وللشافعي قولان : أحدهما : أنّه تعتبر القيمة يوم القبض ـ وبه قال أحمد ـ لأنّ ما زاد بعد ذلك أو نقص فإنّما كانت في ملكه فلم يضمنه ، كما لو تلف الصداق في يد المرأة ثم طلّقها فإنّها تضمن نصيبه يوم القبض.

والثاني : يضمنه يوم التلف (15) ، لأنّ حقّه انتقل من العين إلى القيمة بالتلف ، فاعتبر يوم التلف كالعارية ، بخلاف الصداق ، فإنّ حقّه في المسمّى خاصة ، ولهذا لو زاد الصداق لم يرجع في العين مع الزيادة المتصلة والمنفصلة ، فافترقا.

إذا عرفت هذا ، فإن استرجع المدفوع بعينه ضمّ إلى ماله ، وأخرج زكاته إن كان قد دفع على أنّها زكاة معجّلة ، لبقاء الملك على ربّه ، وتمكّنه من أخذه ، وبه قال الشافعي (16).

وبعض أصحابه قال : إن كان غير الحيوان ضمّه كما يضمّ الدّين الى ماله ، وإن كان حيوانا لم يضمّه ، لأنّه لمّا استغنى الفقير زال حكم الزكاة فيها ، وتعلّق حقّه بعينها ، ولم يملكها إلا بالرجوع فيها ، فانقطع حكم الحول فيها (17).

وإن استرجع القيمة لم يضمّها الى ماله ، لأنّه تجدّد ملكه عليها ، ولم يكن حكمها حكم ماله.

__________________

 (1) المغني 2 : 500 ، والشرح الكبير 2 : 683.

(2) المجموع 6 : 155 ، فتح العزيز 5 : 539 ، حلية العلماء 3 : 135 ، المغني 2 : 501 ، الشرح الكبير 2 : 684.

(3) أي : في العام القابل.

(4) بدائع الصنائع 2 : 52 ، فتح العزيز 5 : 539 ، حلية العلماء 3 : 135.

(5) المهذب للشيرازي 1 : 174 ، المجموع 6 : 154 ، فتح العزيز 5 : 535 ، المغني 2 : 500 ، الشرح الكبير 2 : 683.

(6) يظهر من المغني 2 : 500 ، والشرح الكبير 2 : 683 ، أنّ قول أحمد موافق لقول أبي حنيفة ومخالف لرأي المصنّف ، والشافعي. فلاحظ.

(7) بدائع الصنائع 2 : 52 ، المغني 2 : 500 ، الشرح الكبير 2 : 683 ، حلية العلماء 3 : 137.

(8) المهذب للشيرازي 1 : 174 ، المجموع 6 : 154 ، فتح العزيز 5 : 535 ، حلية العلماء 3 : 136.

(9) نقله الشيخ الطوسي بالمعنى ، وانظر : الكافي 3 : 548 ـ 3 و 4 ، والتهذيب 4 : 63 ـ 170 و 64 ـ 174.

(10) المبسوط للطوسي 1 : 230.

(11) الام 2 : 21 ، المهذب للشيرازي 1 : 174 ، المجموع 6 : 152 ، فتح العزيز 5 : 543.

(12) الام 2 : 21 وعنه في فتح العزيز 5 : 543.

(13) المهذب للشيرازي 1 : 174 ، المجموع 6 : 153 ، فتح العزيز 5 : 543 ، حلية العلماء 3 : 136.

(14) المبسوط للطوسي 1 : 229.

(15) المهذب للشيرازي 1 : 174 ، المجموع 6 : 151 ، فتح العزيز 5 : 542 ، حلية العلماء 3 : 136 ، المغني 2 : 501 ، الشرح الكبير 2 : 684.

(16) المهذب للشيرازي 1 : 174 ، حلية العلماء 3 : 136.

(17) المهذب للشيرازي 1 : 174 ، حلية العلماء 3 : 136.

مواضيع ذات صلة

وجوب تنصيب عامل لقبض الصدقات من قبل الإمام.

وجوب الزكاة فيما لو استقرض الفقير النصاب وتركه حولاً.

الولي هو المتولّي لإخراج زكاة الطفل والمجنون.

نية المالك ووكيله في دفع الزكاة.

ما ينبغي لصاحب المال مراعاته في تفرقة الزكاة.

ليس في المال حقّ سوى الزكاة والخمس‌.

قبول قول المالك لو ادّعى تلف النصاب أو إبداله في الحول أو عدم انتهاء الحول.

عدم وجوب الزكاة على‌ المكاتب إذا لم ينعتق بعضه‌.

عدم قرار الملك مقتض لنقصه فلا زكاة فيه.

عدم جواز نقل الزكاة عن بلدها مع وجود المستحق.

عدم جواز دفع الزكاة إلى ولاة الجور.

عدم جواز تعجيل الزكاة قبل ملك النصاب أو بعضه.