المشهور عندنا وعند الجمهور أنّ نماء مال التجارة بالنتاج مال تجارة أيضا‌ ـ وهو أحد قولي الشافعي (1) ـ لأنّ الولد بعض الامّ فحكمه حكمها ، فلو اشترى جواري للتجارة فأولدت كانت الأولاد تابعة لها ، هذا إذا لم تنقص قيمة الأمّ بالولادة ، فإن نقصت جعل الولد جابرا بقدر قيمته، لأنّ‌ سبب النقصان انفصاله.

وللشافعي قول آخر : إنّه ليس مال التجارة ، لأنّ الفائدة التي تحصل من عين المال لا تناسب الاستنماء بطريق التجارة (2). وهو ممنوع.

إذا ثبت هذا ، فإنه يبتدئ بالحول في النتاج من حين انفصاله ، ولا يبني على حول الأصل ، خلافا للشافعي (3)  ...

فروع :

أ ـ لو اشترى من الماشية السائمة نصابا للتجارة فنتجت ، فعندنا تقدّم زكاة المال ، ولا يتبع النتاج الأمّهات في الحول ، فلم ينعقد سبب المالية في النتاج ، فيبقى سبب التجارة سالما عن المعارض ، فينعقد حولها من حين الانفصال ، فتثبت الزكاة فيها بعد الحول ، ثم يعتبر حول المالية إن حصل السوم.

ب ـ لا يبنى النصاب هنا على نصاب الأمّهات بمعنى أنه يقوّم النتاج بأحد النقدين فإن بلغت قيمته مائتي درهم أو عشرين دينارا تعلّقت الزكاة به ، ولا يضمّ إلى الأمّهات في النصاب ، لأنّ الأمّهات لها زكاة بانفرادها ، ولا يكفي في اعتبار نصابها أربعون درهما أو أربعة دنانير ، وإن كانت قيمة الأمهات نصابا فإشكال.

ج ـ لو اشترى حديقة للتجارة فأثمرت عنده ، وقلنا : إنّ ثمار التجارة مال تجارة ، أو اشتراها وهي مثمرة مع الثمار فبدا الصلاح عنده حكمنا بوجوب زكاة المال في الثمرة على ما قدّمناه.

ولا تسقط به زكاة التجارة عن قيمة الأشجار ـ وهو أحد وجهي‌ الشافعية (4) ـ لأنّه ليس فيها زكاة مال حتى تسقط بها زكاة التجارة.

وفي الآخر : تسقط ، لأنّ المقصود منها ثمارها وقد أخذنا زكاتها (5).

وهو ممنوع.

وكذا لا تسقط عن أرض الحديقة.

وللشافعية طريقان : أحدهما : طرد الوجهين (6). والثاني : القطع بعدم السقوط ، لبعد الأرض عن التبعية ، لأنّ الثمار خارجة عن الشجرة ، والشجرة حاصلة ممّا أودع في الأرض لا من نفسها (7).

وأمّا الثمار التي أخرج الزكاة المالية منها فإنّ حول التجارة ينعقد عليها أيضا ، وتثبت الزكاة فيها في الأحوال المستقبلة للتجارة وإن كانت الماليّة لا تتكرر ، ويحسب ابتداء الحول للتجارة من وقت إخراج العشر بعد القطاف لا من وقت بدوّ الصلاح ، لأنّ عليه [ بعد ] (8) بدوّ الصلاح تربية [ الثمار ] (9) للمساكين ، فلا يجوز أن يحسب عليه وقت التربية.

د ـ لو اشترى أرضا مزروعة للتجارة فأدرك الزرع ، والحاصل نصاب تعلّقت زكاة المال بالزرع ثم يبتدئ حول زكاة التجارة بعد التصفية ، وللشافعية الوجوه السابقة (10) في الثمرة.

ولو اشترى أرضا للتجارة وزرعها ببذر القنية فعليه العشر في الزرع ، وزكاة التجارة في الأرض ، ولا تسقط زكاة التجارة عن الأرض بأداء العشر إجماعا.

هـ ـ الدّين لا يمنع من زكاة التجارة كما لا يمنع من زكاة العين.

__________________

  (1) فتح العزيز 6 : 65.

(2) فتح العزيز 6 : 65.

(3) فتح العزيز 6 : 66.

(4) المجموع 6 : 52 ، فتح العزيز 6 : 83.

(5) المجموع 6 : 52 ، فتح العزيز 6 : 83.

(6) أي : الوجهان اللذان تقدّما آنفا.

(7) المجموع 6 : 52 ، فتح العزيز 6 : 83 ـ 84.

(8) زيادة يقتضيها السياق.

(9) زيادة يقتضيها السياق.

(10) انظر : فتح العزيز 6 : 83 ، والمجموع 6 : 52.

مواضيع ذات صلة

وجوب تنصيب عامل لقبض الصدقات من قبل الإمام.

وجوب الزكاة فيما لو استقرض الفقير النصاب وتركه حولاً.

الولي هو المتولّي لإخراج زكاة الطفل والمجنون.

نية المالك ووكيله في دفع الزكاة.

ما ينبغي لصاحب المال مراعاته في تفرقة الزكاة.

ليس في المال حقّ سوى الزكاة والخمس‌.

قبول قول المالك لو ادّعى تلف النصاب أو إبداله في الحول أو عدم انتهاء الحول.

عدم وجوب الزكاة على‌ المكاتب إذا لم ينعتق بعضه‌.

عدم قرار الملك مقتض لنقصه فلا زكاة فيه.

عدم جواز نقل الزكاة عن بلدها مع وجود المستحق.

عدم جواز دفع الزكاة إلى ولاة الجور.

عدم جواز تعجيل الزكاة قبل ملك النصاب أو بعضه.