ثالثاً: تطور تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر الى الأردن:

يمتلك الاردن العديد من المزايا النسبية التي تساعده على تجاوز المشكلات التي تواجه مسيرته التنموية وتدعم قدرته التنافسية، ومنها وجود بنية أساسية قوية وقطاع خاص نشط، وإطار مؤسسي وتشريعي جيد، ونتيجة لذلك فقد طرأ تحسن على مناخ الاستثمار في الاردن، وبالتالي ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إليه، وهذا ما يوضحه الجدول (32).  

                                            جدول (32)

مؤشرات الاستثمار الاجنبي المباشر في الاردن للمدة 1995-2005 (بملايين الدولارات والنسب المئوية)

يؤشر الجدول (32) زيادة مضطردة في أجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من حوالي (13) مليون دولار وهو ما يمثل (0.193%) من اجمالي الناتج المحلي الاجمالي و (0.7%) من أجمالي تكوين رأس المال الثابت في عام (1995) الى (787) مليون دولار وهو ما نسبته (9.301%) الى الناتج المحلي الإجمالي و (44.2) الى أجمالي تكوين رأس المال الثابت في عام (2000)، ثم حصل انخفاض في (2001) نتيجة لحالة عدم الاستقرار الإقليمي والدولي، ثم عادت الى الارتفاع من جديد في عامي (2003) و (2004) لتصل الى أعلى مستوياتها في عام (2005) عندما وصلت الى (1532) مليون دولار وهو ما يمثل أعلى نسبة سجلت الى الناتج المحلي الإجمالي والى أجمالي تكوين رأس المال الثابت بحوالي (12.052%) و (53%) على التوالي.

أما على صعيد التوزيع القطاعي للاستثمار الاجنبي المباشر، فيوضح الجدول (33) تصدر القطاع الصناعي باقي القطاعات طيلة المدة (2001-2004) وكما يلي:

نلاحظ من الجدول (33) ان قطاع الفنادق قد تصدر القائمة بحوالي (480.25) مليون دولار ، وهو ما يمثل (77.5%) من أجمالي الاستثمارات لعام (2000)، تلاه قطاع الصناعة بحوالي (135.26) مليون دولار وبنسبة بلغت (21.8 %)وسجل قطاع مدن التسلية والترويج السياحي (2.39) مليون دولار وهو ما يمثل (0.38%) وحل أخيراً القطاع الزراعي بمبلغ متواضع قدره (0.42) مليون دولار. 

أما في عام (2001) فقد أحتل القطاع الصناعي الصدارة بحوالي (535.26) مليون دولار وهو ما نسبته (92.7%) من الاجمالي، ثم قطاع الفنادق بمبلغ (26.93) مليون دولار مشكلاً ما نسبته (5%) ، ثم قطاع المستشفيات بحوالي (7.33) مليون دولار والقطاع الزراعي بحوالي (4.65) مليون دولار وهو ما يمثل (1.27%)  و(0.8%) على التوالي، وجاء قطاع مدن التسلية أخيراً بحوالي (2.96) مليون دولار وهو ما نسبته (0.51%) من الاجمالي، وفي عام (2005) تصدر قطاع مدن التسلية والترويج السياحي بحوالي (195.48) مليون دولار وهـو مــا نسبته (56.6%) من الاجمالي، تلاه القطاع الصناعي بحوالي (141.04) مليون دولار ثم القطاع الزراعي بحوالي (4.51) مليون دولار وهو ما يمثل (40.86%) و (1.30%) على التوالي.

يتضح مما سبق ان التدفقات الاستثمارية اتسمت بالتذبذب وعدم الاستقرار النسبي وعدم توزيعها على القطاعات الاقتصادية المختلفة بشكل يضمن لتلك القطاعات النمو والتطور، وبالتالي تحقيق الميزة التنافسية المرجوة منها، فالاردن من البلدان النامية الأفضل حسب تقارير الأمم المتحدة في مؤشري الأداء والامكانات، حيث حصل على موقع متقدم في مؤشر الأداء من بين (140) بلد للفترة (2002 – 2004) عندما حصل على المركز (48) مقارنة مع المركز (65) في الفترة (1995 - 1997) بينما تراجع في مؤشر الامكانات من المركز (35) من بين (140) بلد للفترة (1995-1997) الى المركز (60) للفترة (2003-2001 )وحل في مجموعة البلدان السباقة (أداء مرتفع وإمكانات مرتفعة) في تقاطع مؤشري أداء وإمكانات البلد في جذب الاستثمار الاجنبي المباشر للفترة (2002 - 2004) مسجلاً بذلك تقدماً مقارنة مع الفترة (2001 - 2003) عندما حلت في مجموعة البلدان دون إمكاناتها (أداء منخفض وإمكانات مرتفعة).

ان تدني حجم تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر وتواضعها مقارنة بالجهود التي تبذلها الجهات المعنية بتشجيع وتحفيز الاستثمار وبالإجراءات والخطوات الإصلاحية العديدة المبذولة، كان لوجود مجموعة من المعوقات التي يمكن تلخيصها في الآتي⁽¹⁾:

أ- صغر حجم السوق المحلي وانخفاض مستويات الدخول وهذا ما يقلل من القدرة الاستيعابية له، في مقابل ذلك فأن الحوافز الضريبية تربط عملية الاستثمار بإنشاء المشروع بينما من المفترض ان ترتبط الحوافز الضريبية بعملية الاستثمار من أجل التصدير.

ب ـ لا تزال العملية الاستثمارية تعاني من البيروقراطية وتعدد إجراءات التسجيل، بالإضافة الى ضعف الترابطات الأمامية والخلفية للمشاريع الإنتاجية المحلية.

ج- ضآلة مشاركة القطاع الخاص في وضع استراتيجيات متعددة الأبعاد لجذب الاستثمار مقارنة مع دور القطاع العام في ذلك، كما أن الحوافز الممنوحة لتشجيع الاستثمار تقتصر على المشاريع الاستثمارية ذات الحجم الذي يزيد عن (50) الف دينار على حساب الاستثمارات صغيرة الحجم، مع العلم ان عدد هذه المشاريع الصغيرة كبير ويساهم بشكل فعال في عملية الإنتاج وتوظيف العمالة بشكل قد يفوق المشاريع الكبيرة .   

وبناءً على ما تقدم فإن على الحكومة الأردنية ان تتخذ العديد من الإجراءات لزيادة التركيز على المناطق الأقل نمواً ومنح المزيد من الحوافز الاستثمارية للمشاريع العاملة فيها لزيادة فرص العمل وتطوير هذه المناطق، كما أن تهيئة المناخ الاستثماري الجاذب لا يقتصر على تطبيق عملية الخصخصة وإنما يجب أيجاد قطاع خاص قوي في ظل القطاع العام يشتركان سوية في التنمية الاقتصادية. كما يجب العمل على توفير شبكة معلومات حديثة وفعالة باستخدام أحدث التقنيات الخاصة بمجالات الاستثمار، والعمل على التنسيق بين الاتفاقيات الموقعة من قبل الأردن مع العالم الخارجي سواء الثنائية منها أو المتعددة الأطراف لكي تخلق حالة من المنافسة بين الأموال المستثمرة في المناطق الحرة بحيث لا تتقاطع الاتفاقيات فيما بينها وتهدد مصالح بعضها البعض وهذا ما ينعكس سلباً على الاقتصاد الأردني. بالإضافة الى ما تقدم فإنه يجب تشجيع المناطق الحرة لزيادة المبادلات التجارية الدولية وخدمة تجارة الترانزيت وتطوير هذه المناطق ووضعها في خدمة الاقتصاد الوطني لتحقيق الأهداف والغايات التي أنشأت من أجلها.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 ـ ابراهيم محمد البطاينة (واقع الاقتصاد الاردني في ظل المتغيرات الدولية مع الاشارة الى المناخ الاستثماري) مجلة العلوم الاقتصادية والادارية، المجلد (8) العدد (26)، كلية الادارة والاقتصاد، جامعة بغداد 2001، ص 99-101 .

مواضيع ذات صلة

الإطـار القانونـي والتنظيمـي للاستثـمار الأجنـبـي فـي لـيبيـا

واقـع الاقتصـاد الليبـي فـي ضـوء السيـاسات الاقتـصاديـة الكليـة 2

واقـع الاقتصـاد الليبـي فـي ضـوء السيـاسات الاقتـصاديـة الكليـة 1

الإطـار القانونـي والتنظيمـي للاستـثمـار الأجنـبـي فـي الاردن

الاتفاقيـات التجـاريـة الاردنـيـة مـع البـلدان العربيـة والأجنبيـة

واقع الاستثمار الأجنبي المباشر في الأردن ( واقع الاقتصاد الأردني في ضوء السياسات الاقتصادية الكلية)

واقـع الشـركـات مـتعـددة الجنـسيـة فـي مـصـر

تـطـور تـدفـق الاستـثـمار الأجـنبـي المـباشـر إلـى مـصـر

الإطـار القـانونـي والتـنظيمـي للاستـثـمار الأجـنبــي فـي مـصر

سيـاسة التكـيف الهيـكلـي وآثـارها في مـصر

سياسات التثبيت الاقتصادي وسياسات الإصلاح النقدي والمالي في مصر

واقع الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر (واقع الاقتصاد المصري في ضوء السياسات الاقتصادية الكلية)