المبحث الثالث

واقع الاستثمار الأجنبي المباشر في ليبيا

أولاً: واقع الاقتصاد الليبي في ضوء السياسات الاقتصادية الكلية:

على الرغم من موارد الطاقة الوفيرة التي تتمتع بها ليبيا، إلا إنها تمتلك اقتصاداً من أقل الاقتصادات تنوعاً في منطقة المغرب العربي وبين البلدان النفطية، ففي أوائل عقد السبعينيات من القرن الماضي أتبعت ليبيا نظام الاقتصاد الموجه المعتمد على سيطرة الدولة على جميع قرارات الاستثمار، وفرضت قيــود على الأسعار وتعدد أشكال الدعم، وفرضت قيود شديدة على التجارة الخارجية، وغاب القطاع الخاص عن النشاط الاقتصادي. ونتيجة لهذا التدخل المستمر من قبل الدولة فقد تدنى مستوى الاداء الاقتصادي فأنخفض معدل النمو الاقتصادي، وتدنى مستوى المعيشة، وأزداد تعرض الاقتصاد للصدمات الخارجية، وأستمر هذا التدهور في الثمانينيات لانخفاض أسعار النفط ثم تفاقم في التسعينيات نتيجة للعقوبات والمقاطعة الدولية ⁽¹⁾.

شهدت ليبيا بعد ذلك انفتاحاً اقتصادياً وسياسياً دولياً ملحوظاً منذ أن حلت قضية (لوكربي) وجمدت عقوبات الامم المتحدة في عام (1999)، وتخليها عن برنامج أسلحة الدمار الشامل.

بدأت ليبيا جهود حثيثة للانفتاح والإصلاح الاقتصادي، تمثلت في الطلب المقدم من قبلها لعضوية منظمة التجارة العالمية، وعودة صندوق النقد الدولي بعد غياب دام خمسة عشر عام من خلال زيارة بعثة من خبراء الصندوق للبلاد في أوائل عام (2004) للتباحث بشأن الاستمرار بسياسات الإصلاح الاقتصادي، وتزامن ذلك مع تحول تدريجي في السياسة العامة الليبية من الاقتصاد الموجه إلى اقتصاد السوق أو ما يسمى في ليبيا بالرأسمالية الشعبية ⁽²⁾.

وقد ارتكزت السياسة الإصلاحية على قيام برنامج للخصخصة وضعته الهيئة العامة لتمليك الشركات والوحدات الاقتصادية العامة، يقوم على تخصيص (360) وحدة اقتصادية في مجالات الصناعة والزراعة والثروة الحيوانية، وفقاً لبرنامج زمني يتم تنفيذه على ثلاثة مستويات المستوى الأول يستهدف نقل ملكية (260) وحدة اقتصادية والمستوى الثاني يتضمن نقل ملكية (46) وحدة اقتصادية، بينما يركز المستوى الثالث على نقل (54) وحدة اقتصادية ⁽³⁾.

وفي مجال السياسة النقدية والقطاع المالي، أعطت الحكومة أولوية لإعادة هيكلة الجهاز المصرفي وتعزيز الرقابة المصرفية عن طريق تعاون مصرف ليبيا المركزي وإحدى الشركات الدولية المتخصصة بهدف إعادة هيكلة المصارف التجارية العامة ووضع استراتيجية جديدة تسمح بدخول البنوك الاجنبية الى الجهاز المصرفي، والعمل على خصخصة بعض المصارف العامة مع إمكانية مشاركة البنوك الاجنبية في ملكيتها، وقد تم تحويل ملكية أحد هذه المصارف فعلياً الى القطاع الخاص ⁽⁴⁾. كما تم توحيد أسعار الفائدة على الودائع لدى مصرف ليبيا المركزي، وتحرير أسعار الفائدة على الودائع لدى البنوك منذ أيلول (2005)، وإلغاء أسعار الفائدة المتعددة على القروض المصرفية.

وفي مجال السياسة المالية فقد اتخذت الحكومة عدد من الإجراءات منها إلغاء إعفاءات الرسوم الممنوحة للمؤسسات العامة، وتحرير معظم الأسعار، والعمل على تبسيط التعريفات الجمركية بشكل واضح، وإلغاء جميع أ أشكال الإنفاق خارج الميزانية الممولة من صندوق الاحتياطي النفطي ⁽⁵⁾.

وفي عام (2006) تم تخفيض ضريبة الاستهلاك ما بين (15 - 25%) وإعفاء جميع السلع الوسيطة منها، كما أعفيت بعض السلع الرأسمالية والسلع الوسيطة من رسوم الخدمة على الاستيرادات والبالغة، (4%)، وتم تخفيض رسوم استهلاك الكهرباء بالنسبة للاستهلاك المنزلي عن طريق توسيع شريحة الحد الأدنى للرسوم ⁽⁶⁾.

وفي خطوة فريدة من نوعها في مجال الموازنة العامة قامت الحكومة الليبية باستبعاد إيرادات النفط بالكامل كمورد أساسي لتمويل ميزانية عام (2003 - 2004) (والتي تشكل عادة (90%) من إيرادات الميزانية من أجل دفع المحافظات الليبية الى الاعتماد على مواردها الذاتية لتغطية احتياجاتها مع ترشيد الإنفاق على أن تقوم شركات استثمارية ليبية خاصة باستثمار هذه العوائد النفطية في مشاريع تنموية وتطوير صناعة النفط ⁽⁷⁾. 

أما بالنسبة للسياسة التجارية فقد كانت سياسة مقيدة منذ أوائل الثمانينات حتى نهاية عقد التسعينات من القرن الماضي، متمثلة في نظام الرقابة المباشرة على النقد الاجنبي وإتباع نظام الموازنات الاستيرادية من أجل تحقيق التوازن في ميزان المدفوعات والمحافظة على احتياطيات النقد الاجنبي واستقرار سعر الصرف وبالنتيجة انخفض حجم التبادل التجاري. ولتصحيح الأوضاع فقد أصدرت الحكومة بعض التشريعات منها القانون رقم (4) لعام (1997) بشأن تنظيم استيراد وتوزيع السلع والقانون رقم (5) لعام (1997) الخاص بتشجيع رؤوس الأموال الاجنبية والقانون رقم (9) لسنة (2000) الخاص بتجارة العبور والمناطق الحرة، بالإضافة الى قانون الوكالات التجارية رقم (6) لعام (2005) ⁽⁸⁾.

وبموجب هذه القوانين فقد تم حصر احتكار الدولة للاستيراد في المنتجات النفطية والأسلحة، وتقييد حظر الاستيراد لأسباب دينية وصحية وبيئية لعشرة منتجات، كما استفادت ليبيا الى حد كبير من نظام سعر الصرف الحالي، المتمثل في سياسة غير متشددة في الرقابة على الصرف الاجنبي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) رمضان عبدون (استراتيجية متوسطة للإصلاح الاقتصادي في ليبيا) تقرير أعده فريق من الخبراء برئاسة محمد الحاج تحت عنوان قضية مختارة - استراتيجية متوسطة الأجل للإصلاح الاقتصادي، والملحق الاحصائي، صندوق النقد الدولي، 2 مارس 2006، ص 3.

(2) المؤسسة العربية لضمان الاستثمار (نشرة ضمان الاستثمار) نشرة فصلية تصدر عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، السنة الثانية والعشرون ، العدد الفصلي الثاني، 2004، ص9.

(3) بشير محمد عاشور الدرويش وآخرون (واقع أعداد وعرض المعلومات المالية في ليبيا ودورها في تفعيل سوق الاوراق المالية) مؤتمر التمويل والاستثمار، تحت عنوان تطوير الادارة المالية العربية لجذب الاستثمار المنظمة العربية للتنمية الادارية، شرم الشيخ - كانون الأول 2004، 2006 ، ص 125-126.

(4) صندوق النقد الدولي (تقرير خبراء الصندوق في إطار مشاورات المادة الرابعة لعام 2006) ص 15 .

(5) رمضان، عبدون، مصدر سابق، ص 6.

(6) صندوق النقد الدولي (تقرير خبراء الصندوق في إطار مشاورات المادة الرابعة لعام 2006) مصدر سابق، ص 10.

(7) المؤسسة العربية لضمان الاستثمار (نشرة ضمان الاستثمار)، السنة (22) العدد (2)، 2004، مصدر سابق، ص 10. 

(8) التجارة الخارجية في ليبيا خلال الفترة 1993-2004. 

مواضيع ذات صلة

الإطـار القانونـي والتنظيمـي للاستثـمار الأجنـبـي فـي لـيبيـا

واقـع الاقتصـاد الليبـي فـي ضـوء السيـاسات الاقتـصاديـة الكليـة 2

تـطور تدفـق الاستثـمار الأجنبـي المـباشر الـى الأردن

الإطـار القانونـي والتنظيمـي للاستـثمـار الأجنـبـي فـي الاردن

الاتفاقيـات التجـاريـة الاردنـيـة مـع البـلدان العربيـة والأجنبيـة

واقع الاستثمار الأجنبي المباشر في الأردن ( واقع الاقتصاد الأردني في ضوء السياسات الاقتصادية الكلية)

واقـع الشـركـات مـتعـددة الجنـسيـة فـي مـصـر

تـطـور تـدفـق الاستـثـمار الأجـنبـي المـباشـر إلـى مـصـر

الإطـار القـانونـي والتـنظيمـي للاستـثـمار الأجـنبــي فـي مـصر

سيـاسة التكـيف الهيـكلـي وآثـارها في مـصر

سياسات التثبيت الاقتصادي وسياسات الإصلاح النقدي والمالي في مصر

واقع الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر (واقع الاقتصاد المصري في ضوء السياسات الاقتصادية الكلية)