يحرم لبس الحرير المحض للرجال‌ بإجماع علماء الإسلام ، ولا تصح الصلاة فيه عند علمائنا أجمع ـ وهو رواية عن أحمد (1) ـ لأنّ النهي يدل على الفساد في العبادات.

وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ( حرّم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي ، وأحلّ لأناثهم ) (2).

ومن طريق الخاصة ما رواه محمد بن عبد الجبار قال : كتبت إلى أبي محمد عليه السلام هل يصلّى في قلنسوة حرير أو ديباج؟ فكتب : « لا تحل‌ الصلاة في حرير محض » (3).

وقال الشافعي : تصح الصلاة ، وكذا لو كان معه ثوب هو وديعة عنده لا يجوز له لبسه ، فإن لبسه وصلّى فيه ضمن وصحت صلاته ، لأن النهي ليس لأجل الصلاة فإنّ لبسه في غير الصلاة محرّم وإذا لم يكن التحريم لأجل الصلاة لم يمنع صحتها (4). والملازمة ممنوعة.

فروع :

أ ـ الثوب المموّه بالذهب لا تجوز الصلاة فيه للرجال ، وكذا الخاتم المموّه به ، للنهي عن لبسه.

ب ـ لا فرق في التحريم بين كونه ساترا للعورة أو لا ، لأن الصلاة فيه محرمة على التقدير الثاني ، وفاقدة للشرط على الأول.

ج ـ لا بأس بالحرير والذهب للنساء إجماعا ، والصلاة لهن فيهما ، إلاّ الصدوق فإنه منع من صلاتهن في الحرير لإطلاق النهي (5) ، وهو ممنوع في حقهن ، وفي الخنثى المشكل الأولى التحريم تغليبا للحرمة.

د ـ يجوز لبس الحرير للضرورة كالبرد الشديد ، وهو إجماع لسقوط التكليف معها ، وكذا يجوز حالة الحرب لأنه يعطي قوّة القلب ـ وبه قال أحمد ، وعروة ، وعطاء ـ لأن عروة كان له يلمق(6) من ديباج بطانته من سندس محشو قزا ، وكان يلبسه في الحرب (7).

ومن طريق الخاصة قول  الصادق عليه السلام وقد سئل عن لباس الحرير‌ والديباج فقال : « أما في الحرب فلا بأس به وإن كان فيه تماثيل » (8) ، ولأن لبسه منع للخيلاء.

وهو سائغ في الحرب ، لأنّ  النبي صلى الله عليه وآله رأى بعض أصحابه يمشي بين الصفين يختال في مشيه  فقال عليه السلام: ( إنها لمشية يبغضها الله ورسوله إلاّ في هذا الموطن ) (9).

وعن أحمد رواية بالمنع للعموم ، ولو احتاج إليه بأن يكون بطانة لدرع جاز عنده قطعا ، وكذا درع مموّه من ذهب لا يستغني عن لبسه (10).

هـ ـ يجوز لبس الحرير للقمل ، وصاحب الحكمة والمرض إذا كان ينفعه لأن  النبي صلى الله عليه وآله رخص للزبير وعبد الرحمن بن عوف في قميص الحرير لمّا شكوا إليه القمل (11) ، وبه قال أحمد في رواية (12) ، وفي أخرى بالمنع ـ وبه قال مالك ـ للعموم ، والرخصة مختصة بهما (13).

وهو خطأ ، لأن ما ثبت رخصة في حق صحابي ثبت في غيره لقوله صلّى‌ الله عليه وآله : (حكمي على الواحد حكمي على الجماعة ) (14). ولا يشترط السفر للعموم ، وفي وجه للشافعية: يشترط لأن السفر يشغل عن التفقد (15).

و ـ الأقوى جواز مثل التكة ، والقلنسوة من الحرير المحض ، لقول  الصادق عليه السلام : « كلّ ما لا يجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه مثل التكة الإبريسم ، والقلنسوة ، والخف، والزنار يكون في السراويل ويصلّي فيه » (16).

وفي رواية محمد بن عبد الجبار وقد كتب الى أبي محمد 7 هل يصلّي في قلنسوة حرير محض، أو قلنسوة ديباج؟ فكتب : « لا تحل الصلاة في حرير محض » (17) وتحمل على الكراهة.

ز ـ الأقرب جواز افتراش الحرير المحض ، والوقوف عليه ، والنوم للرجال ، لوجود المقتضي وهو أصالة الإباحة السالم عن معارضة النهي المختص باللبس لانتفاء اللبس هنا.

ولقول  الكاظم عليه السلام وقد سأله أخوه عن فراش حرير ، ومثله من الديباج ، ومصلّى حرير، ومثله من الديباج يصلح للرجل النوم عليه والتكأة ، والصلاة؟ قال : « يفرشه ، ويقوم عليه ، ولا يسجد عليه » (18).

وقال الشافعي ، وأحمد بالمنع (19) لأن  النبي صلى الله عليه وآله نهى‌ عن الجلوس عليه (20). وهو محمول على اللبس.

ولا يحرم على النساء افتراشه لجواز لبسه ، وهو أحد وجهي الشافعي ، وفي الثاني : المنع وإن جاز اللبس للخيلاء (21) ، وهو ممنوع.

ح ـ لو كان الحرير ممتزجا بغيره مما تصح الصلاة فيه كالقطن ، والكتان صحت الصلاة فيه عند علمائنا سواء تساويا ، أو كثر أحدهما ما لم يخرج الى اسم الحرير فيحرم ، وبه قال ابن عباس ، وجماعة من العلماء (22). لقول ابن عباس : إنما نهى  النبي صلى الله عليه وآله عن الثوب المصمت من الحرير ، وأما المعلم وسدى الثوب فليس به بأس (23).

ومن طريق الخاصة قول  الصادق عليه السلام : « لا بأس بالثوب أن يكون سداه ، وعلمه ، وزرّه حريرا ، إنما كره الحرير المبهم للرجال » (24).

وللشافعية قولان : اعتبار الأكثر فإن تساويا فوجهان ، واعتبار الظهور فيحرم مع ظهور الإبريسم لا بدونه (25).

ط ـ لا بأس بالمكفوف بالإبريسم المحض ، بأن يجعل الإبريسم في رءوس الأكمام ، والذيل ، وحول الزيق (26) لأن  النبي صلى الله عليه وآله نهى‌ عن الحرير إلاّ موضع إصبعين ، أو ثلاث، أو أربع (27).

ومن طريق الخاصة قول جراح المدائني : إن  الصادق عليه السلام كان يكره أن يلبس القميص المكفوف بالديباج (28).

ي ـ ما يخاط من الحرير بالكتان ، أو القطن لا يزول التحريم عنه ، وكذا لو بطّن به الثوب ، أو ظهر به لعموم النهي.

يا ـ المحشو بالإبريسم تبطل الصلاة فيه لتناول النهي له ، ولما فيه من السرف ، وتضييع المال.

وقال الشافعي : يجوز لأنه لا خيلاء فيه (29). ونمنع التعليل.

يب ـ لا يحرم على الولي تمكين الصغير من لبس الحرير لارتفاع التكليف عنه ، وقال أحمد : يحرم (30) ، وللشافعي وجهان (31)  لقوله عليه السلام : ( حرام على ذكور أمتي ) (32).

وقال جابر : كنا ننزعه عن الصبيان (33) ، والمراد البالغون ، وفعل جابر للتمرين وزيادة الورع.

يج ـ لو كان في يده خاتم من ذهب أو مموه به بطلت صلاته للنهي عن الكون فيه (34).

ولقول  الصادق عليه السلام : « جعل الله الذهب حلية أهل الجنّة ، فحرم على الرجال لبسه ، والصلاة فيه » (35).

__________________

(1) المغني 1 : 661 ، الشرح الكبير 1 : 505 ، المجموع 3 : 180.

(2) سنن الترمذي 4 : 217 ـ 1720 ، سنن النسائي 8 : 161.

(3) الكافي 3 : 399 ـ 10 ، التهذيب 2 : 207 ـ 812 ، الإستبصار 1 : 385 ـ 1462.

(4) الام 1 : 91 ، المجموع 3 : 180 ، المهذب للشيرازي 1 : 73.

(5) الفقيه 1 : 171 ذيل الحديث 807.

(6) يلمق : القباء المحشو. معرب يلمه بالفارسية. لسان العرب 10 : 332 « لمق ».

(7) المغني 1 : 662 ، الشرح الكبير 1 : 507.

(8) الكافي 6 : 453 ـ 3 ، الفقيه 1 : 171 ـ 807 ، التهذيب 2 : 208 ـ 816 ، الإستبصار 1 : 386 ـ 1466.

(9) السيرة النبوية لابن هشام 3 : 71 ، دلائل النبوة للبيهقي 3 : 233 ـ 234 ، مجمع الزوائد 6 : 109 ، الجامع الكبير 1 : 304 ، كنز العمال 4 : 317 ـ 10685 ، المغازي للواقدي 1 : 259.

(10) المغني 1 : 662 ، الشرح الكبير 1 : 507.

(11) صحيح البخاري 7 : 195 ، صحيح مسلم 3 : 1646 ـ 1647 ـ 2076 ، سنن أبي داود 4 : 50 ـ 4056 ، سنن الترمذي 4 : 218 ـ 1722 ، سنن ابن ماجة 2 : 1188 ـ 3592 ، سنن النسائي 8 : 202.

(12) المغني 1 : 662 ، الشرح الكبير 1 : 506.

(13) القوانين الفقهية : 430 ، المغني 1 : 662 ، الشرح الكبير 1 : 506.

(14) عوالي اللئالي 1 : 456 ـ 197 ، الأربعون للشهيد الأول : 23 ، كشف الخفاء 1 : 436 ـ 1161 ، وانظر المغني 2 : 405 ، نيل الأوطار 1 : 30.

(15) نيل الأوطار 2 : 81.

(16) التهذيب 2 : 357 ـ 1478.

(17) الكافي 3 : 399 ـ 10 ، التهذيب 2 : 207 ـ 812 ، الإستبصار 1 : 385 ـ 1462.

(18) الكافي 6 : 477 ـ 8 ، التهذيب 2 : 373 ـ 1553.

(19) المجموع 4 : 435 ، المهذب للشيرازي 1 : 73 و 115 ، كفاية الأخيار 1 : 99 ، المغني 1 : 661 ، الشرح الكبير 1 : 506 ، المحرر في الفقه 1 : 139.

(20) صحيح البخاري 7 : 194 ـ 195.

(21) المجموع 3 : 180 ، المهذب للشيرازي 1 : 73 ، كفاية الأخيار 1 : 100.

(22) المغني 1 : 662 ، الشرح الكبير 1 : 506.

(23) سنن أبي داود 4 : 49 ـ 4055 ، مسند أحمد 1 : 321 ، جامع الأصول لابن الأثير 10 : 687 ـ 8342.

(24) الفقيه 1 : 171 ـ 808 ، التهذيب 2 : 208 ـ 817 ، الاستبصار 1 : 386 ـ 1467.

(25) المجموع 4 : 438 ، المهذب للشيرازي 1 : 115 ، كفاية الأخيار 1 : 100 ، المغني 1 : 662 ـ 663.

(26) زيق القميص : ما أحاط بالعنق. مجمع البحرين 5 : 179 « زوق ».

(27) صحيح البخاري 7 : 193 ، صحيح مسلم 3 : 1644 ـ 15 ، سنن الترمذي 4 : 217 ـ 1721 سنن أبي داود 4 : 47 ـ 4042.

(28) الكافي 3 : 403 ـ 27 و 6 : 454 ـ 6 ، التهذيب 2 : 364 ـ 1510.

(29) المجموع 4 : 438 ، الام 1 : 221 ، المهذب للشيرازي 1 : 115 ، المغني 1 : 663.

(30) المغني 1 : 664 ، الشرح الكبير 1 : 507 ، المحرر في الفقه 1 : 139.

(31) المجموع 4 : 435 ـ 436 ، كفاية الأخيار 1 : 100 ، مغني المحتاج 1 : 306.

(32) سنن ابن ماجة 2 : 1189 ـ 1190 ـ 3595 و 3597 ، سنن أبي داود 4 : 50 ـ 4057 ، سنن الترمذي 4 : 217 ـ 1720 ، سنن النسائي 8 : 190.

(33) سنن أبي داود 4 : 50 ـ 4059 ، جامع الأصول لابن الأثير 10 : 686 ـ 687.

(34) صحيح البخاري 2 : 90 و 7 : 31 و 8 : 61 ، صحيح مسلم 3 : 1635 ـ 2066 ، سنن النسائي 8 : 191 ، سنن أبي داود 4 : 89 ـ 90 ـ 4222 ، سنن الترمذي 4 : 226 ـ 1737 ـ 1738 ، سنن ابن ماجة 2 : 1202 ـ 3642 و 3643 ، مسند أحمد 1 : 81 و 2 : 468.

(35) التهذيب 2 : 227 ـ 894.

مواضيع ذات صلة

وجوب ستر العورة في الصلاة وغيرها.

كراهة المعصفر والمزعفر والثوب الأحمر في الصلاة.

كراهة الصلاة في ثوب فيه تماثيل أو في ثوب يتهم صاحبه فيه.

كراهة السدل والإئتزار فوق القميص.

كراهة الثياب السود.

ستر العورة شرط في الصلاة.

حكم من لم يجد ساتراً من اللباس.

حكم من صلّى في الثوب النجس عالماً.

حكم ستر بدن الأمة في الصلاة.

حكم المصلي إذا لم يجد إلّا الثوب النجس.

حكم الصلاة فيما يستر ظهر القدم.

حكم الصلاة فيما لا تتم الصلاة فيه منفرداً إذا كان نجساً.