والمتواتر إمّا لفظه متواتر كحديث: "من كذب عليَّ متعمّدًا، فليتبوّأ مقعده من النّار"(1)، فإنّه رواه عن رسول الله - صلى الله عليه [وآله] وسلم - خلق كثير، قيل: أربعون(2) وقيل: اثنان وستّون (3)، وقيل: مئتان (4).

وممّن رواه العشرة المشهود لهم بالجنّة (5).

قال بعض الحفّاظ: "لا يُعرَف حديث اجتمع على روايته العشرة غيره، ولا يعرف حديث رواه أكثر من ستّين صحابيًّا غيره، ولم يزل عدد رواته في ازدياد" (6).

وإمّا معناه متواتر، كحديث: "لا تجتمع أمتي على ضلالة" (7).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) سبق تخريجه.

(2) قاله البزّار وإبراهيم الحربي، أنظر "مقدمة ابن الصلاح" (454 - مع "المحاسن")، "التبصرة والتذكرة" (2/ 275)، "فتح الباري" (1/ 203).

(3) عزاه السخاوي في "فتح المغيث" (3/ 37) إلى النسخة الأخيرة من "موضوعات ابن الجوزي" وتنظر مقدّمة "الموضوعات" (1/ 411 - ط مؤسسة النداء)، وقال ابن حجر في "الفتح": "وقد جمع طرقه ابن الجوزي في مقدمة كتاب "الموضوعات"، فجاوز التسعين، وبذلك جزم ابن دحية، وقال أبو موسى المديني: يرويه نحو مئة من الصحابة" وقال – قبل - : "وقال أبو القاسم بن منده: رواه أكثر من ثمانين نفسًا".

قلت: أفردهم الطبراني في جزء مطبوع، وبلغ عددهم فيه ثمانين نفسًا، وعدّدهم عند ابن الجوزي في النسخة الأخيرة من "الموضوعات" (98) نفسا، أنظر (2/ 103 - ط مؤسّسة النداء).

(4) حكاه النووي في "شرح صحيح مسلم" (1/ 64 - 65) واستبعده العراقي، ووجّهه بأنّها في مطلق الكذب. انظر: "التبصرة والتذكرة" (2/ 77)، "فتح المغيث" (3/ 39).

(5) أمّا حديث أبي بكر، فأخرجه أبو يعلى (73) والرافعي في "التدوين" (4/ 195) والطبراني في "جزئه" (رقم 1، 2)، وابن الجوزي في مقدمة "الموضوعات" (1/ 57) والذهبي في "الميزان" (1/ 286).

وأمّا حديث عمر، فأخرجه أحمد في "المسند" (1/ 46) وأبو يعلى (259 - زوائده)، وابن عدي (3/ 972) والطبراني في "جزئه" (3، 4، 5)، وابن الجوزي (1/ 57، 58).

وأمّا حديث عثمان، فأخرجه أحمد (1/ 65) والبزّار (205، 206) والطيالسي (14) وأبو يعلى (70، 72 المقصد العلي) والطبراني في "جزئه" (رقم 6، 7، 8) والقضاعي (562) والطحاوي في "المشكل" (382) وابن عدي (1/ 20) والخطيب (2/ 221) وابن الجوزي (1/ 59).

وأمّا حديث علي [عليه السلام]، فأخرجه البخاري (106) ومسلم في "مقدمة صحيحه"(1).

وأمّا حديث طلحة بن عبيد الله، فأخرجه أبو يعلى (631) والحربي في "غريب الحديث" (2/ 724) وابن عدي (3/ 1133) والطحاوي في "المشكل" (386) والطبراني في "جزئه" (رقم 24، 25) و "الكبير" (1/ رقم: 240) والحاكم في "معرفة علوم الحديث" (437)، وأبو نعيم في "المعرفة" (399) والخطيب (4/ 39 - 40) وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (8/ 228).

وأمّا حديث الزبير بن العوام، فأخرجه البخاري (107) وغيره.

وأمّا حديث سعد بن أبي وقّاص، فأخرجه الطبراني في "جزئه" (32) والدارقطني في "العلل" (4/ 331) والخطيب (5/ 319) وابن الجوزي (1/ 63 - 64).

وأمّا حديث سعيد بن زيد، فأخرجه الطحاوي (1/ 167) والحاكم في "المدخل" (97) وأبو يعلى (74 - زوائده) والبزار (207، 208) وابن عدي (1/ 28) والطبراني في "جزئه" (رقم 33) وأبو نعيم في "الضعفاء" (51) والخطيب في "الكفاية" (ص 79) وابن الجوزي (11/ 64).

وأمّا حديث أبي عبيدة، فأخرجه الطبراني في "جزئه" (34) وأبو نعيم في "ذكر تاريخ أصبهان" (1/ 229) والخطيب في "تاريخه" (10/ 282) وابن الجوزي (1/ 64).

وأمّا حديث عبد الرحمن بن عوف، فقال ابن الجوزي في "الموضوعات": "ما وقعت لي رواية عبد الرحمن بن عوف إلى الآن"!

ثم تبيّن في بعض نسخه أنّه زادها، فأخرجه فيه (2/ 54 - ط مؤسسة النداء) من طريق ابن مردويه. وله طرق أخرى خرّجتها في تحقيقي لكتاب الحافظ العلائي "الأربعين".

(6) أسنده ابن الجوزي في "الموضوعات" (2/ 55) عن أبي بكر محمد بن أحمد بن عبد الوهاب الإسفراييني، وحكاه ابن حجر في "الفتح" (1/ 204) عن الحاكم - وهو في "المدخل" له -، وأقرّه البيهقي! وهو منقوض بحديث المسح على الخفّين، فقد رواه أكثر من ستّين من الصحابة، ومنهم العشرة، وبحديث رفع اليدين، قد عزاه غير واحد من الأئمّة إلى رواية العشرة أيضًا، انظر: "التقييد والإيضاح" (267 - 270) "محاسن الاصطلاح" (454 - 455)، "التبصرة والتذكرة" (2/ 276)، "فتح المغيث" (3/ 38)، "إصلاح كتاب ابن الصلاح" لمغلطاي (ق 41/ ب).

(7) أخرجه ابن ماجه في "السنن" (رقم 3950)، وابن أبي عاصم في "السنّة" (1/ 41/ رقم 84)، واللالكائي في "شرح أصول اعتقاد أهل السنة" (1/ 105/ رقم 153)، وابن حجر في "موافقة الخبر الخبر" (1/ 113)، وأفاد ابن حجر أنّ الدارقطني أخرجه في "الأفراد" عن أنس مرفوعًا بلفظ: "إنّ أمّتي لا تجتمع على ضلالة".

وإسناده واه، فيه معان بن رفاعة، ليّن الحديث، كثير الإرسال، وأبو خلف الأعمى البصري متروك، ورماه ابن معين بالكذب.

وأخرجه الحاكم في "المستدرك" (1/ 116 - 117) من طريق آخر عن أنس، وفيه مبارك بن سحيم، قال الحاكم: "ممّن لا يمشي في هذا الكتاب، لكن ذكرته اضطرارًا".

وأخرجه ابن أبي عاصم في "السنة" (رقم 83) من طريق آخر عن أنس بلفظ: "إنّ الله أجار أمّتي أن تجتمع على ضلالة"، وإسناده ضعيف جدا، فيه مصعب بن إبراهيم، وهو منكر الحديث.

وأخرجه الترمذي في "الجامع" (رقم 2167)، وابن أبي عاصم في "السنة" (رقم 80)، والحاكم في "المستدرك" (1/ 115 - 116)، والبيهقي في "الأسماء والصفات" (ص 322)، وأبو نعيم في "الحلية" (3/ 37)، واللالكائي في "شرح أصول اعتقاد أهل السنة" (رقم 154)، والطبراني في "الكبير" (رقم 13623)، وابن حزم في "الإحكام" (4/ 192)، وابن حجر في "موافقة الخبر الخبر" (1/ 109) عن ابن عمر مرفوعًا بلفظ: "إنّ الله لا يجمع أمّتي- أو قال: أمّة محمد - صلى الله عليه [وآله] وسلم - على ضلالة"، قال الترمذي: "هذا حديث غريب من هذا الوجه، وسليمان المدني هو عندي سليمان بن سفيان".

قلت: وكذا قال الدارقطني في "علله" وزاد: "ليس بالقوي، ينفرد بما لا يتابع عليه". والراوي عنه هنا المعتمر بن سليمان، وقد اختلف عليه فيه من سبعة أوجه سردها الحاكم، وقال: "لا يسعنا أن نحكم عليها كلّها بالخطأ ولا الصواب"، وقال: "وقد كنت أسمع أبا علي الحافظ يحكم بالصواب لقول من قال: عن المعتمر عن سليمان بن سفيان المدني…"، وهذا الذي صوّبه البخاري والترمذي والدارقطني، وتبعهم ابن حجر في "موافقة الخبر الخبر" 1/ 110 - 111)، وسليمان ضعيف كما قدّمنا.

وأخرجه أبو داود في "السنن" (رقم 4233)، والطبراني في "الكبير" (رقم 3440) - ومن طريقه ابن حجر في "موافقة الخبر الخبر" (1/ 106) -، وابن أبي عاصم في "السنة" (رقم 92)، والداني في "الفتن" (ق 45/ ب) عن أبي مالك الأشعري مرفوعًا: "إنّ الله أجاركم من ثلاث خلال…" آخرها: "وأن تجتمعوا على ضلالة".

وإسناده ضعيف؛ لأنّه منقطع؛ شريح بن عبيد لم يسمع من أبي مالك الأشعري، وبهذا أعلّه الزركشي في "المعتبر" (ص 58)، وابن كثير في "تحفة الطالب" (رقم 35) بقوله: "في إسناد هذا الحديث نظر"، وقال ابن حجر في "التلخيص الحبير" (3/ 141): "وفي إسناده انقطاع"، وأخرجه ابن أبي عاصم في "السنة" (رقم 82) من طريق آخر عن أبي مالك واسمه كعب بن عاصم بإسناد فيه سعيد بن زربي وهو منكر الحديث، وفيه عنعنة الحسن البصري، وأخرجه الحاكم في "المستدرك" (1/ 116) عن ابن عباس مرفوعا: "لا يجمع الله أمّتي - أو قال: هذه الأمّة - على الضلالة أبدًا".

وفيه إبراهيم بن ميمون، قد عدّله عبد الرزّاق وأثنى عليه، وعبد الرزاق إمام أهل اليمن، وتعديله حجّة، ووثّق ابن ميمون أيضًا ابن معين.

وأخرجه أبو نعيم في "تاريخ أصبهان" (2/ 208) عن سمرة مرفوعا: "إن أمتي لا تجتمع على ضلالة".

وإسناده ضعيف، فيه أبو عون الأنصاري مقبول، وعتبة بن أبي حكيم صدوق يخطئ كثيرا، وبقية مدلس وقد عنعن.

وأخرجه ابن أبي خيثمة في "تاريخه الكبير"- كما قال الزركشي في "المعتبر" (ص 61) -، وأحمد في "المسند" (6/ 396)، والطبراني في "الكبير" (رقم 2171)، ومن طريقه ابن حجر في "موافقة الخبر الخبر" (1/ 105 - 106)، وابن عبد البر في "الجامع" (1/ 756/ رقم 1390) عن أبي بصرة الغفاري مرفوعًا: "سألت ربّي عزّ وجلّ أربعًا؛ فأعطاني ثلاثًا، ومنعني واحدة، سألت الله أن لا يجمع أمتي على ضلالة؛ فأعطانيها". وإسناده ضعيف فيه راوٍ مبهم، وسائر رجاله ثقات.

وأخرجه ابن جرير في "التفسير" (رقم 13373) في سورة الأنعام عن الدورقي عن ابن علية عن يونس بن عبيد عن الحسن البصري مرسلا.

وأخرجه ابن أبي عاصم في "السنة" (رقم 85)، والفسوي في "المعرفة والتاريخ" (3/ 244 - 245)، والطبراني في "الكبير" (17/ رقم 647، 648، 649)، والحاكم في "المستدرك" (4/ 506 - 507)، والخطيب في "الفقيه والمتفقه" (1/ 167)، واللالكائي في "السنة" (رقم 162، 163)، وابن حجر في "موافقة الخبر الخبر" (1/ 114 - 115) عن أبي مسعود البدري بألفاظ منها: "فإنّ الله لا يجمع أمّة محمد - صلى الله عليه [وآله] وسلم - على ضلالة". وإسناده صحيح موقوف، رجاله رجال الشيخين، وحسنه ابن حجر، وقال الزركشي في "المعتبر" (ص 62): "وحديث أبي مسعود رواه الحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم، وذكرها من طرق وضعفها، والظاهر وقفه على أبي مسعود".

ثم قال: "وأعلم أنّ طرق هذا الحديث كثيرة، ولا يخلو من علّة، وإنّما أوردت منها ذلك ليتقوّى بعضها ببعض". ثم قال: "ومن شواهده ما في "الصحيحين" ["صحيح البخاري" (رقم 1367، 2642)، و"صحيح مسلم" (رقم 949)، عن أنس؛ قال: مرّ على النبي - صلى الله عليه [وآله] وسلم - بجنازة فأثنوا عليها خيرًا؛ فقال: "وجبت". ثم مرّ بأخرى فأثنوا شرًّا؛ فقال: "وجبت". فقيل: يا رسول الله! لِمَ قلت لهذا وجبت ولهذا وجبت؟ قال: "شهادة القوم المؤمنون شهداء الله في الأرض"، وفي لفظ لمسلم: "من أثنيتم عليه خيرًا؛ وجبت له الجنّة، ومن أثنيتم عليه شرًّا؛ وجبت له النّار، أنتم شهداء الله في الأرض (ثلاثًا) ".

والمعنى المذكور متواتر، وهو من خصيصة هذه الأمّة، وهي مشتركة بينها وبين نبيها - صلى الله عليه [وآله] وسلم -، وبسط ذلك الشاطبي في "الموافقات" فانظره.

مواضيع ذات صلة

المشهور غير المتواتر

الحديث المشهور

الحديث الغريب وأقسامه

الحديث الشاذ والمنكر

العلّة في إسناد الحديث ومتنه

الحديث المعلّل

الفرق بين (إسناده ضعيف) و(حديث ضعيف)

الحديث المدرج

مثال عن الاضطراب في الحديث

الحديث المضطرب

امتحان البخاريّ

الحديث المقلوب