تسجيل الدخول

تسجيل

المحرّم من الأفعال والصفات / التطفيف

المؤلف:  الشيخ عبد الله المامقاني

المصدر:  مرآة الكمال

الجزء والصفحة:  ج2، ص 428 ــ 429

2025-09-30

502

ومنها: التطفيف:

وهو أن لا يوفي تمام الحقّ فيما إذا كال أو وزن أو عدّ أو ذرع، وهو حرام من المالك والوكيل والأجير، بل هو من الكبائر كما مرّ في البخس‌ [1]، وقال جلَّ شأنه‌: {وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ * الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ * وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ * أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ * لِيَوْمٍ عَظِيمٍ *يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ}[المطففين: 1- 6]. وهو دالٌّ أيضًا على كون التطفيف كبيرة، بعد ما ورد من أنّ الويل بئر في جهنّم، وأنّه تعالى لم يجعل الويل لأحد حتّى يسمّيه كافرًا قال اللّه تعالى‌: {فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ} [مريم: 37].

ثم إنّ المطفّف يبقى مشغول الذمّة للمستحقّين بالّذي نقصه، كما هو ظاهر [2].

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] لا ريب في حرمة التطفيف عند علماء المسلمين أجمع إذا كان المال المطفّف به محترمًا أمّا إذا كان غير محترم كما إذا كان المال لكافر حربيّ أو كان للمطفّف بالكسر-: في ذمّة المطفّف منه - بالفتح - مال وانحصر تحصيل ماله في ذمّته بالتطفيف بالشرائط المقرّرة جاز التطفيف مع كلام فيه فراجع.

[2] اشتغال ذمّة المطفّف بما طفّفه من المطفّف منه لا ريب فيه والحكم إجماعيّ.