مُسَاعَدَاتُ المُنَظَّماتِ غَيرِ الحُكومِيَّةِ وَدَورُها في الحَدِ مِن ظَاهِرَةِ ازْدِيادِ النَّفَقَاتِ العَامَّةِ
المؤلف:
اديب عدنان إبراهيم
المصدر:
ظاهرة ازدياد النفقات العامة في العراق
الجزء والصفحة:
ص 29-31
2025-10-05
383
إذا كانَ القِطاعُ الحُكومِيُّ لَهُ الدَّورُ الرَّئيسُ، لِما تَلعَبُهُ الدَولَةً وَمَا تَتَحَمَّلُهُ مِنَ الأعباء في التنمية الإقتصادِيَّةِ وَالإجتماعِيَّةِ وَتَطَوُّرٍ وَرَفَاهِيَّةِ المُجتَمَعِ بِشَكلٍ عامٍ، وَكَذلِكَ الدَّورُ الَّذي يُؤدّيهِ القِطاعُ الخاص في خَلقِ فُـرَ العَمَلِ فـي المُجْتَمَعِ (مَعَ الْفَارِقِ بَينَ القِطَاعَينِ وَأَهَمِّيَّةِ كُلّ مِنهُما)، فَإِنَّ قِطاعَ المُنَظَّمات غير الحكومية لَهُ أَهَمِّيَّةً كبيرةً أَيضاً في هذا المجال (1) ، وَقَد نَصَّ دستورُ العِراقِ الدّائِمِ لِعام ( 2005)، على تعزيزِ دَورِ مُنَظَّماتِ المُجتَمَعِ المَدَنِي (2)، وَدَعَمِها وَتَطويرها (3).
وقد عَرَّفَ قانونُ المُنظمات غير الحكومية العراقي رقم (12) لِسَنَةِ (2010) (4) المُنَظَّمات غير الحكومِيَّةِ بِأنَّها (مجموعةً من الأشخاص الطَّبِيعِيَّةِ أو المَعنَوِيَّةِ سُجَلَت وَاكْتَسَبَتِ الشَّخصيَّة المعنوية وفقاً لأحكام هذا القانون، تسعى لتحقيق أغراض غير ربحية) (5). أَمَّا المُنَظَّماتُ غَيرُ الحُكومية الأجنبية فقد عَرَّفها القانون المذكورُ بِأَنَّها (فرغ مُنَظَّمَةٍ غَيرِ حُكومِيَّةٍ مُؤسَّسةٍ بموجب قانون دولةٍ أُخرى)(6).
وَيَتَجَسَّدُ دَورُ مُساعَدَاتِ المُنظَّمات غير الحكومية فـي الحـد مــن ظـاهرة ازديــادِ النفقات العامة بالأدوار التي تُمارِسُها في الميادينِ المُختَلِفَةِ الَّتي قَد تَتَغَيَّرُ حَسبَ الحَاجَةِ المُتَجَدِّدَةِ للمُجتَمَعِ ، كَالمُساعدات على الأنشِطَةِ الخَيرِيَّةِ، وَالْأَنشِطَةِ الإِجْتِمَاعِيَّةِ، وَفي مجال التعليم والصحة والثقافة ومُكافحة الفقر وحماية البيئة، فضلاً عَنِ المُسَاعَدَاتِ المُقَدَّمَةِ في مَجالِ الأَنشِطَةِ الإقتصادية والقانونية، وَغَيرِ ذلِكَ مِنَ الْأَنشِطَةِ الأُخرى التي تَحْدِمُ المُجتَمَعَ وَتَعودُ عَلَيْهِ بِالنَّفْعِ (7).
وَيَتَنَوعُ مَجَالُ عَمَلِ المُنظَّمات غير الحكومية في العراق، ما بَينَ تَقديمِ المُساعَدَاتِ وتنظيم الفعالياتِ الثَّقَافِيَّةِ وَالفَنِّيَّةِ وَتَنظيم ورش عمل ودورات تدريبية للمواطنين في مجالاتٍ مُختَلِفَةٍ، فضلاً عَنِ اهتمام بعضها بالقطاع المائي والزراعِي وَالتَّغَيُّراتِ المُناخِيَّةِ في البِلادِ، وَقَد بَرَزَت أهمِيَّة أعمالها بالدَّعمِ وَالإغاثَةِ وَالمُساعَدَاتِ الإِنسانِيَّةِ وَالطَّبِيَّةِ، لا سيما بعد أحداث عام (2014) في العِراقِ وَنُزوحِ المَلايينَ مِنَ المُواطِنِينَ، فَضلاً عَـن جائِحَة كورونا التي انتشرت بشكل واسع، وتقديم المُساعَدَاتِ الطَّبَيَّةِ وَالغِذَائِيَّةِ والإنسانية (8).
وَبِنَاءً عَلى ما تَقَدَّمَ، يُمكِنُ القَولُ : بأنَّ مُساعدات المُنَظَّمات غير الحكومية تُؤدّي دوراً جَوهَرِيّاً في الحد من ظاهرة ازدياد النفقات العامَّةِ، فَلا شَكٌّ أَنَّ المُسَاعَدَاتِ التي تقدمها المُنظَّمات تُخفَّفُ من عبء الإنفاق العام على الدُّولَةِ وَتُوَفِّرُ لَها المَوارِدَ المالية التي يُمكن استثمارُها في مجالاتٍ أُخرى ذاتِ أَهَمِّيَّةٍ ، وَتَمَلَأُ الفراغ في حالِ غِيابِ الدُّولَةِ، وَمِنَ المُمكن لِمُساعَدَاتِ المُنَظَّمات غير الحكومِيَّةِ أَن تُساهم في دعم المشاريع الإنتاجِيَّةِ الصَّغيرَةِ لِفِئَةِ الشَّبابِ، مِمَّا يُوَفِّرُ فُرَصَ العَمَلِ لِلشَّبَابِ وَيُسَاعِدُ عَلَى النمو الاقتصادي ويُقلّل من حالاتِ الفَقرِ، وَيَحِدُّ أخيراً مِن الإنفاق العام.
____________
1- د. أونيس عبد المجيد ووهابي كلثوم المنظمات غير الهادفة للربح ودورها في التكافل الإجتماعي والإقتصادي . حالة الجزائر، بحث منشور على مجلة أبعاد اقتصادية، مجلد 4 ، ع 1 ، بتاريخ 2014/12/31، ص: 4 - 5 .
2- هناك مُسَمَّيات مُختَلِفة للإشارة إلى المنظمات غير الحكومِيَّةِ، وَمِن هذه المُسَمَّياتِ المُنَظَّمَاتُ التَّطَوُّعِيَّةُ الخاصَّةُ، وَالمُنَظَّمات الأهلِيَّةُ، وَمُنَظَّماتُ الصَّالِحِ العام، ومُنَظَّماتُ المُجتَمَعِ المَدَنِي، (نوزاد عبد الرحمن الهيتي: الدور التنموي للمنظمات غير الحكومية - الجمعيات النسائية الخليجية نموذجاً، ط 1 ، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية الإمارات، 2011، ص:13 - 14.
3- نصت المادة (45 /أوَّلاً) : ( تَحرِصُ الدَّولة على تعزيز ذورٍ مُؤسَّساتِ المُجتَمَعِ المَدَني، وَدَعمها وتطويرها واستقلاليتها، بما يَنسَجِمُ مَعَ الوَسائِلِ السّلمِيَّةِ لِتَحقيق الأهداف المشروعَةِ لَهَا، وَيُنَظَّمُ ذَلِكَ بِقانونٍ).
4- المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعَدَدِ (4165) بتاريخ 2010/9/27
5- المادة: (1/أَوَّلاً) من قانون المنظمات غير الحكومية العراقي رقم 12 لِسَنَةِ 2010.
6- المادة: (1/ثانياً) من قانون المنظمات غير الحكومية العراقي رقم 12 لسنة 2010.
7- رونق عودة عباس: التنظيم القانوني لمنظمات المجتمع المدني - دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، كلية الحقوق جامعة النهرين، 2013، ص: 51 - 52.
8- أحمد الدباغ: آلاف المنظمات غير الحكومية بالعراق وجدل حول دورها مقال منشور على موقع شبكة الجزيرة الإعلامية بتاريخ 2023/1/15 على الرابط: https://www.aljazeera.net.
0
0
لا توجد تعليقات بعد
ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى
الاكثر قراءة في القانون المالي
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة