• واقع الاستثمار الأجنبي المباشر بالدول العربية:
في تقرير الاستثمار الثاني عشر، الصادر في 17 سبتمبر 2002 عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الاونكتاد)، أوضح أن مساهمة الدول النامية من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفعت من 18% إلى 28 % في 2001 مقارنة بالسنتين السابقتين. رغم ذلك فمعظم الدول النامية لا تزال في الهامش حيث أن 49 دولة نامية استقبلت فقط 2% من الاستثمار الأجنبي الموجه للدول النامية ، أي ما يعادل 5% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر على النطاق العالمي.
أما بالنسبة للدول العربية، فإن إحصائيات الاستثمار في العالم التي قدمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أوضحت أن معدل الاستثمار في الوطن العربي في تدني مستمر عبر الزمن، حيث كان معدل الاستثمار حوالي 27% النصف الثاني من عقد السبعينات، أنخفض إلى 25% في عقد الثمانينات، وأنخفض مرة ثانية إلى 22% في عقد التسعينات. كما بلغت مساهمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في التراكم الرأسمالي في البلدان العربية في النصف الثاني من السبعينات 8% فقط، وانخفضت إلى 7% في التسعينات. وبلغت حصة البلدان العربية من مجموع التدفقات العالمية للاستثمار الأجنبي المباشر6.2 % في النصف الثاني من السبعينات، انخفضت إلى 3.1 % في الثمانينات، وانخفضت أيضاً إلى 7 % في التسعينات. وإذا أخذنا بعض السنوات فإن هذه النسبة مثلاً في 1997 بلغت 4.1% وتدنت إلى أقل من %1 في 1998. أما فيما يخص متوسط نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الناتج المحلي الإجمالي في الوطن العربي فقد بلغ 2.1% في 1989، أضف إلى ذلك أن نسبة الاستثمار الأجنبي إلى الناتج المحلي الإجمالي في بعض الدول العربية كان ولايزال متدنيا للغاية وفي حدود 0.1% إلى 0.2 % وهذا المدى المتدني يشمل أيضا دول عربية تميزت بمتوسط دخل عال. وحتى الدول العربية المعروفة بعلو نسبة استقطابها للاستثمار الأجنبي المباشر في الوطن العربي كالأردن وتونس لم تتعدى نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر للناتج المحلي الإجمال نسبة 3%. كما أن تقرير الأونكتاد قام بتضييف دول العالم باستخدام معيارين هما " الإمكانات " و "الأداء" وهذا للفترة من 1998 - 2000 ومن أجل تقييم أداء وكفاءة الاستثمار الأجنبي المباشر.
مؤشر الأداء - أداء الاستثمار الأجنبي المباشر - هو عبارة عن مقارنة بين نسبة إسهام الدولة في الاستثمار الأجنبي المباشر على النطاق العالمي إلى إسهامها في الناتج المحلي الإجمالي العالمي. إذا كانت هذه النسبة أكبر من الواحد الصحيح فهذا يعني أن هذه الدولة كانت قادرة على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر بالمقارنة مع الحجم النسبي لناجتهـا القـومـي الإجمالي. أما إذا كانت النسبة أقل من الواحد الصحيح فهذا يعني أن اسهام الدولة في إجمالي حجم الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي أقل من إسهامها في إجمالي الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مما يعني أنها لم تستطع أن تجذب الاستثمار الأجنبي المباشر بما فيه الكفاية.
أما مؤشر الإمكانيات فقام بتصنيف الدول حسب إمكاناتها في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
وباستخدام المعيارين توصل تقرير الأونكتاد إلى النتائج التالية:
هناك 42 دولة جمعت بين الإمكانات العالية والأداء القوى، هذه المجموعة شملت الدول الصناعية والنمور الأسيوية بما في ذلك النمور الحديثة كالصين وماليزيا وتايلاند، بالإضافة إلى بعض دول أمريكا اللاتينية وبعض دول أوربا الشرقية ضمن هذه المجموعة هناك دولة عربية واحدة. أما الدول التي صنفت بأنها ذات اقتصاديات ما فوق الإمكانيات، بمعنى أن إمكانياتها منخفضة ولكن أداءها عال فكانت في معظمها دول نامية (باستثناء البرازيل والصين)، من بينها دولتين عربيتين. أما الدول المصنفة بأنها ذات اقتصاديات ما دون الإمكانيات أي أن لها إمكانيات مرتفعة وأداء متدني، فشملت بعض الدول الغنية والدول الصناعية مثل إيطاليا واليابان وكوريا وتايوان والولايات المتحدة الأمريكية بالإضافة إلى تسعة دول عربية. كما أن هناك 42 دولة صنفت کاقتصاديات ذات الأداء المتدني وشملت أربعة دول.
أما تصنيف الدول العربية عالمياً فإن حوالي نصف عدد الدول العربية صنفت من ضمن الدول ذات الإمكانيات المتدنية في الاستثمار الأجنبي، كما صنف 29% من الدول العربية كدول ذات أداء قاصر في مجال الاستثمار الأجنبي المباشر. هذا يعني أن مالا يقل عن 79 % من الدول العربية ضعيفة الإمكانات لاستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر وضعيفة الأداء في استقطابه.
أما بالنسبة للجزائر (10)، فقد صنفها تقرير الأونكتاد ضمن الدول الأقل استقطاباً للاستثمار وأنها من بين الدول التي لا تزال لم توفر ظروف استقطاب الاستثمار الخارجي، على عكس الدول المجاورة. فقد حصلت الجزائر على الرتبة 111 في القدرة على استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بمؤشر0.3 لنتائج تدفق الاستثمارات و0.216 كمؤشر لقدرة الدولة على استقطاب الاستثمارات الأجنبية. فمؤشر قيمة تدفق الاستثمار يحدد العلاقة بين حصة الجزائر من الاستثمارات الأجنبية الذي يعادل 0.16 % وحصتها في الناتج المحلي الخام العالمي، حيث قدر في حدود 54 مليار دولار عام 2001، وتبقى الجزائر وفق هذا التصنيف بعيدة عن قدراتها الفعلية في مجال استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. هذه الأخيرة بلغت قيمتها 260 مليون دولار عام 1997، لترتفع إلى 501 مليون دولار في 1998 و507 مليون دولار عام 1999، لتسجل تراجع في قيمتها سنة 2000 حيث بلغت 438 مليون دولار، أما في سنة 2001 فقد سجلت الجزائر 1.196 مليار دولار استثمارات مباشرة، وهذا بفضل دفع شركة أوراس كوم للقسط الأول من حصة الرخصة الثانية من الهاتف النقال وبالتالي فسنة 2001 تعتبر استثنائية. وهذا بالرغم من الارتفاع المحسوس للاستثمارات الأجنبية المباشرة اتجاه إفريقيا والتي قدرت بـ 17 مليار دولار عام 2001 مقابل 9 ملیار دولار عام 2000 إلى أن الجزائر احتلت الرتبة الثالثة في إفريقيا وهذا بعد المغرب الذي تجاوزت قيمة الاستثمارات به 207 مليار دولار عام 2001 مقابل 200 مليون دولار فقط عام 2000، أما جنوب إفريقيا فقد استفادت من استثمارات تفوق 607 مليار دولار عام 2001 مقابل 900 مليون دولار. أما أهم القطاعات المستقطبة للاستثمار بالجزائر وهذا خارج قطاع المحروقات فهي قطاعات الصيدلة الحديد والصلب، التعدين والصناعات الغذائية.
استناداً لما سبق نستخلص أن للاستثمار الأجنبي المباشر أهمية كبيرة في دفع عجلة التنمية بالبلدان النامية عموماً والعربية خصوصاً، وذلك نظراً للصعوبات التي تواجهها هذه البلدان في تعبئة التمويلات، كما أن الدولة المستثمر الرئيسي في العديد من الدول النامية أصبحت غير قادرة على ضمان تسديد مديونيتها وبالتالي تمويل الاستثمارات الجديدة ولا حتى استثمارات الاستبدال.
وبالرجوع إلى الإحصائيات، نلاحظ ضعف حصة الدول العربية من إجمالي الاستثمارات الأجنبية.
وإذا تفحصنا هذه الحصة نجدها تتركز بالدرجة الأولى في قطاع المحروقات، وهذا يدل على ضعف قدرة الدول العربية على جذب الاستثمارات.
الدول العربية سعت في السابق إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر استناداً إلى المصادر الطبيعية المتوفرة لديها، لكن الاستثمار العالمي تحول عن الاستثمارات النفطية إلى الاستثمارات الصناعية ومن استغلال المواد الأولية المتوفرة والأيدي العاملة الرخيصة ذات المهارات المحدودة إلى الاستثمارات التي تعتمد على القوة العاملة ذات المهارات العالية بأجور أقل من الدول الصناعية واستغلال التكنولوجيا العالية في الإنتاج ولذلك أصبح لزاماً على الدول العربية بذل مجهودان لتوفير المناخ الاستثماري الكفيل لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وخصوصا على مستوى الحكومات.
