تسجيل الدخول

تسجيل

التجربة الماليزية في جذب الاستثمارات الأجنبية

المؤلف:  د. سيف محمود عبد الله التهامي د. ابراهيم جابر السيد احمد

المصدر:  إدارة رأس المال الفكري في منظمات الاعمال

الجزء والصفحة:  ص130 - 133

2026-07-24

18

ودرس من بعض تجارب الدول النامية في جذب الاستثمارات الأجنبية:

التجربة الماليزية: يمكن تفسير انتعاش التصنيع في ماليزيا بداية منتصف الثمانينات من القرن الماضي إلى التدفقات الكبيرة للاستثمارات الأجنبية المباشرة خاصة بعد إقرار قانون تشجيع الاستثمارات الصادر في عام 1984 حيث قدم هذا القانون العديد من الحوافز التنافسية المتنوعة ، حيث أن الدافع الرئيسي للنمو في قطاع التصنيع هو الاستثمار الأجنبي المباشر ، فخلال خطة التنمية الخامسة 1986 - 1990 نمى الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع التصنيع بمعدل 79% سنوياً حيث مثل الاستثمار الأجنبي المباشر 59% من إجمالي الاستثمارات في قطاع التصنيع في الفترة المذكورة.

تشجيع وتحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر:

قامت دولة ماليزيا بتحرير كل من البيئة الاقتصادية وبيئة الأعمال التي تعمل من خلالها الشركات الأجنبية، فقد تم تحرير التعليمات والقيود الخاصة بحقوق الملكية في الشركات، كما تم السماح في إطار قانون تشجيع الاستثمارات للأجانب بالاستحواذ على نسبة 100% من حقوق الملكية في شركاتهم وذلك عند قيامهم بتصدير 80% أو أكثر من منتجات تلك الشركات. وفي هذا المجال فإن بعض منظمي الأعمال والشركات المحلية وجهوا للحكومة اتهامات بالتمييز، ولكن كانت حجة الحكومة أن الاستثمار الأجنبي المباشر ومؤسساته موجه أساساً للتصدير وتحقيق المزيد من الإيرادات بالعملات الأجنبية والتي يحتاجها الاقتصاد بدرجة كبيرة وكذا الحاجة إلى التكنولوجيا والمعدات الثقيلة والسلع الرأسمالية. 

وأضافت الحكومة أن إتاحة نسبة 100% من حقوق الملكية للأجانب هامة جداً لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر ، حيث سمح قانون تشجيع الاستثمارات للشركات التي تصدر ما بين 51 - 79% من منتجاتها بنسبة مناظرة من 51 - 79% مساهمة من الملكية الأجنبية. أما بالنسبة للشركات التي تستطيع تصدير ما بين 20 - 50% من منتجاتها فإن الشركاء الأجانب يسمح لهم القانون بتملك حتى 51% من ملكية تلك الشركة، أما الشركات التي تستطيع فقط تملك 20% فقط من منتجاتها فإن الملكية الأجنبية يسمح لها بحد أقصى 30 % من حقوق الملكية لتلك الشركات وبموجب القانون فإن الشركات الأجنبية تستفيد من بعض الإعفاءات الضريبية إذا ما قامت تلك الشركات بإنتاج بعض السلع المنصوص عليها في ذلك القانون أو العمل في مجال النشاط الوارد ذكرها في القانون.

لقد قامت الحكومة الماليزية بتوقيع اتفاقيات لضمان الاستثمار مع ما يزيد عن 22 دولة وهذه الاتفاقيات تم تصميمها لحماية الشركات الأجنبية من التأميم الإجباري ، كما أن هناك فقرات في هذه الاتفاقية تنص على إمكانية لجوء الشركات متعددة الجنسيات لنظام فض المنازعات الدولي للحصول على التعويضات القانونية المنصوص عليها ، بالإضافة فسح مجال الحرية للمستثمرين الأجانب في تحويل أرباحهم وعوائدهم ورأس المال للخارج ، وبهدف تسهيل الإجراءات والتغلب على العوائق والعقبات الإدارية قامت الحكومة الماليزية بإنشاء هيئة للتطوير الصناعي لكي تكون المركز الوحيد لاستقبال وتقييم وإقرار الطلبات المقدمة من المستثمرين الأجانب.

آثار الاستثمار الأجنبي المباشر على الاقتصاد الماليزي:

لقد أدى الاستثمار الأجنبي المباشر إلى إعطاء دفعة قوية للأداء الصناعي في ماليزيا، هذا الاستثمار لم يؤد فقط إلى الاستخدام الأكثر كفاءة للموارد النادرة أثناء عملية تطوير الهياكل الأساسية ولكن نتج عنه آثارا إيجابية تتعلق باستخدام الموارد المحلية ولك عن طريق إنشاء قاعدة صناعية تعتمد على الموارد المحلية التي تشتهر بها ماليزيا كالمطاط ومنتجات زيت النخيل والمنتجات الخشبية، كما كانت للاستثمارات الأجنبية المباشرة آثاراً إيجابية على المؤسسات والصناعات المحلية من خلال ظهور الشركات المحلية التي تقوم بخدمات التعبئة والشحن للإلكترونيات ومختلف النشاطات الأخرى في مناطق عمليات التصدير، كما استفادت القوى العاملة من خلال خلق مناصب شغل عديدة أنخفض فيها معدل البطالة إلى معادلات قياسية مقارنة مع الدول المتطورة، كما كان وقع الاستثمارات الأجنبية إيجابي على البيئة الطبيعية في ماليزيا من خلال العمل على التوازن الديمغرافي في تخطيط نشاط هذه الاستثمارات.