تحديث مناخ الاستثمار:
كما أنه من الضروري تحديث نظام التشجيع، ويمكن في هذه الحالة وضع نظامين مختلفين: التشجيع الممنوحة للاستثمارات بصورة عامة والامتيازات الخاصة الممنوحة للاستثمارات التي تعتبرها الحكومة ذات أولوية وذلك في قطاعات محددة حصريا من قبل القانون. كما أن التشريع يجب أن ينص على الإمكانية الممنوحة للحكومة في إبرام عقود دولية وذلك عندما تكون التكاليف الاستثمارية للمشروع ذات أهمية.
تحديث مناخ الاستثمار تعميم نظام النافذة الموحدة: one stop shop
يجب أن يتم تعميم إنشاء النافذة الموحدة، ويجب أن تكون هذه النافذة المخاطب الوحيد للمستثمر ويجب أن تكون قراراتها ذات قوة إلزامية تجاه جميع الإدارات (في مادة الضرائب والتجارة وبطاقة الإقامة...).
تحديث مناخ الاستثمار: خلق إطار قانوني واضح ومستقر:
• لا بد أن يكون قانون الاستثمار واضحاً لا يؤدي إلى اتخاذ قرارات يصعب الاطلاع على نتائجها بصفة مسبقة. على المستثمرين أن يضطلعوا أيضاً على الحدود التي تفرضها القوانين.
• وأخيراً فإنه يمكن ضمان شفافية أكثر في المعاملات، وذلك من خلال وضع مجموعة نصوص متعلقة بالاستثمار والإصلاحات المصاحبة له ونشرها للعامة (السفارات، الرائد الرسمي، المواقع على الإنترنت، مصارف المعلومات ...).
• تحسين شفافية التشريع في مادة الاستثمار وقدرة المستثمر على توقع التغييرات التي ستطرأ عليه وذلك للحد قدر المستطاع من التناقضات التي يمكن أن تنشأ عند التأويل.
توصيات تدعيم الضمانات واللجوء إلى التحكيم:
• إن المصادقة على المعاهدات الدولية المتعلقة بتسوية النزاعات يجب أن يتم النص عليها من قبل القوانين المتعلقة بالاستثمارات الأجنبية المباشرة.
• إن الانخراط باتفاقية ICSID يمثل عاملاً أساسياً في تأمين الاستثمارات المباشرة الأجنبية.
على الصعيد الداخلي من الأحسن تبني أو تحديث قانون يتعلق بالتحكيم الدولي وجعله أكثر انسجاماً مع القانون النموذجي لاتفاقية الأمم المتحدة حول قانون التجارة الدولية المتعلق بالتحكيم التجاري الدولي UNCITRAL وذلك لتعزيز استقلالية التحكيم في مادة الاتفاق التحكيمي، والإجراءات التحكمية، وسرية الجلسات، والقانون المنطبق، وتنفيذ القرارات التحكمية.
توصيات تدعيم الضمانات واللجوء للتحكيم
• على القانون أن يؤكد بصورة واضحة إمكانية اللجوء للتحكيم بالنسبة للأشخاص العموميين في علاقاتهم الاقتصادية الدولية.
• على القطاع العام، وكذلك الغرف التجارية، أن تلعب دور الحافز لتنمية الثقافة التحكيمية وفي نفس السياق يجب تدعيم اللجوء للتحكيم الداخلي والدولي وكذلك الوسائل الأخرى البديلة لحل النزاعات (الوساطة، لجنة الشكايات، الصلح..) في أوساط الأعمال، وذلك بهدف إرساء ثقافة تحكيمية ضرورية لرفع عدد الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
• يجب تكوين جيل جديد من المحكّمين العرب لهم مستوى عالمي في موضوع النزاعات التجارية لا بد من إرساء محاكم مختصة وتدعيم استقلالية القضاء.
