0
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

المتطلبات البشرية للتقاضي الالكتروني

المؤلف:  بسام محمد عبد الله الجبارة الجبوري

المصدر:  التقاضي الالكتروني في القضاء الإداري العراقي

الجزء والصفحة:  ص 48-51

2026-07-28

40

+

-

20

يقصد بالمتطلبات البشرية الكوادر البشرية العاملين في مرفق القضاء والمختصين بالأجهزة والبرامج الإلكترونية (1)، وتعد الكوادر البشرية من المتطلبات الضرورية لتطبيق نظام التقاضي الإلكتروني، إذ يتوجب توفير كوادر بشرية مؤهلة وتمتلك خبرة فنية في مجال التقاضي الإلكتروني، وكذلك يستلزم لتطبيق نظام التقاضي الإلكتروني تدريب وتأهيل الكوادر البشرية من العاملين في مرفق القضاء لكي يتمكنوا من القيام بأعمالهم بكل دقة وكفاءة، وأن تطبيق نظام التقاضي الإلكتروني بحاجة إلى كوادر لديهم الخبرة الكافية للتعامل مع جهاز الحاسوب، وشبكة الأنترنت، وكافة برامج الاتصال الحديثة، علاوة على وجوب أن يكون القضاة ملمين بجوانب الأنترنت ومـا تتطلبه عملية التقاضي الإلكتروني (2).
وكذلك فإن المتطلبات البشرية لتطبيق نظام التقاضي الإلكتروني لا تقتصر على تأهيل الكوادر العاملة في مرفق القضاء فقط، إنما يستلزم أن يكون الاشخاص الذين يتعاملون مع مرفق القضاء، لديهم الكفاءة والخبرة في إستخدام وسائل الاتصال الحديثة واجهزة الحاسوب وشبكة الأنترنت لكي يتمكنوا من رفع الدعوى إلكترونياً وإكمال كافة إجراءات التقاضي والاستفادة من الخدمات التي يقدمها مرفق القضاء (3).
ولقد دفعت جائحة كورونا الدول إلى ضرورة التنوع في الموظفين العاملين لدى المرافق العامة للدولة، إذ برزت حاجة المؤسسات العامة والخاصة إلى مبرمجين ومصممين يعملون على تطوير البرامج التي تستخدمها المرافق التابعة للدولة، وكذلك تصميم برامج جديدة تعمل على استمرار المرافق العامة في تقديم خدماتها للمواطنين في جميع الظروف والأحوال، لأن المرفق العام يقوم على عدد من المبادئ من اهمها دوام سير المرفق العام في اشباع الحاجات العامة، فضلاً عن قابلية المرفق العام للتغيير والتطور حسب تطور المجتمع (4) .
ولكي يكون نظام التقاضي الإلكتروني نظام قضائي معلوماتي متكامل الأجزاء، يستلزم ذلك تهيئة وتدريب قضاة ،معلوماتيين، وتهيئة كتبه إلكترونيين، وتهيئة كوادر متخصصة في إدارة المواقع الإلكترونية ومتخصصة في تصميم البرامج والملفات الإلكترونية، وبالإضافة إلى تهيئة وتدريب المحامين إذ يجب أن يكون لديهم الخبرة الكافية لاستعمال وسائل الاتصال الحديثة التي تستخدم في نظام التقاضي الالكتروني (5).
وهذه الأمر يتطلب توافر بعض المسائل منها ما يلي.
اولاً: قضاة المعلومات:
يعد قضاة المعلومات أحد المتطلبات البشرية المهمة لتطبيق نظام التقاضي الإلكتروني ويعرف قضاة المعلومات بأنهم " مجموعة متخصصة من القضاة يباشرون اجراءات النظر بالدعوى المرفوعة أمام المحكمة الإلكترونية والتي لها موقع إلكتروني على شبكة الأنترنت ضمن نظام قضائي معلوماتي (6) ، ويقوم القضاة بمباشرة اجراءات التقاضي والنظر بالدعوى القضائية الإلكترونية المرفوعة أمام المحكمة الإلكترونية، ويباشر القاضي النظر بالدعوى بعد حضور أطراف الدعوى أو وكلائهم المرافعة عن طريق برنامج إلكتروني في جهاز الحاسب الآلي وتجري المرافعة بالصوت والصورة، وبعد سماع القاضي أقوال الخصوم ودفاعهم والإطلاع على كافة وثائق ومستندات الدعوى يصدر القاضي الحكم بالدعوى ويفهم الخصوم مضمون القرار الصادر بالدعوى (7).
ثانياً : إدارة المواقع والمبرمجين :
هم فئة من الموظفين العاملين في مرفق القضاء ينصب عملهم على البرامج الإلكترونية في جهاز الحاسوب، إذ يقوموا بإدخال البيانات والمعلومات الخاصة بالدعوى وأرشفتها وإكمال كافة متطلبات الدعوى (8)، وكذلك يقــوم قسـم مـن هـؤلاء الموظفين، والذين يطلق عليهم المبرمجين بتصميم برامج إلكترونية تتلاءم مع نظام التقاضي الإلكتروني، وهناك قسم آخر من الموظفين يعملون على صيانة وحماية البرامج الإلكترونية الخاصة بنظام التقاضي الإلكتروني من اعمال القرصنة والإختراق التي تتعرض لها أجهزة الحاسوب الخاصة بالمحاكم القضائية(9).
ثالثاً : كتبة المواقع الإلكترونية :
كتبة المواقع الإلكترونية هم فئة من موظفين المحاكم القضائية يخضعون لعدد من الدورات لتعلم إستخدام البرامج الإلكترونية ويقوموا بعدد من المهام منها، تسجيل الدعاوى القضائية المرفوعة أمام القضاء، إعداد جدول بمواعيد الجلسات، إستيفاء رسوم الدعاوى القضائية إلكترونياً، متابعة سير الدعاوى، الاتصال بأطراف الدعوى والشهود وتبليغهم بموعد المرافعة، التأكد من صفة أطراف الدعوى والشهود قبل إدخالهم إلـى الموقع الإلكتروني للمحكمة (10).
ثالثاً: المحامين:
يعد المحامين من ضمن المتطلبات البشرية لتطبيق نظام التقاضي الإلكتروني في المحاكم القضائية، إذ يتوجب على المحامين الاشتراك في دورات خاصة في تعلم إستخدام اجهزة الحاسوب ووسائل الاتصال الحديثة، وكذلك يجب عليهم تجهيز مكاتبهم بأجهزة حاسوب حديثة لكي يتمكنوا من حضور المرافعة الخاصـة بـوكلائهم وتهيئــة الشهود لأداء الشهادة في المرافعة، إذ يعد ذلك أسلوباً حديثاً في ممارسة المحامين لمهنة المحاماة (11).
___________
1- نادية جمال أبو طالب : المحاكم الإلكترونية إجراءاتها ومدى قانونية تطبيقها في الأردن، الأن للنشر والتوزيع، عمان ، 2018 ، ص18.
2- مصطفى شهاب أحمد المياحي : دور التطور الإلكتروني في الاعمال القانونية للإدارة - دراسة مقارنة ، رسالة ماجستير، جامعة تكريت ، كلية الحقوق، 2018 ، ص29.
3- د. مسعود دراوسي و آدم بن مسعود: الحكومة الإلكترونية متطلباتها و معوقات تطبيقها ، بحث منشور في مجلة الإدارة و التنمية للبحوث والدراسات ، جامعة علي لوئيسي ، الجزائر ، مج2، ع4 ، 2013، ص302.
4- أ.عمر ملاعب : الحكومة الإلكترونية و جائحة كوفيد 19 ، بحث منشور في مجلة جسر التنمية ، المعهد العربي للتخطيط، الكويت ، ع 151، 2020، ص 9.
5- نصيف جاسم محمد: التقاضي عن بعد دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة بابل، 2014، ، ص 26.
6- القاضي حازم محمد الشرعة : التقاضي الإلكتروني و المحاكم الإلكترونية ، ط 1 ، دار الثقافة للنشر والتوزيع عمان، 2010 ، ص 62.
7- القاضي حازم محمد الشرعة : التقاضي الإلكتروني و المحاكم الإلكترونية ، ط 1 ، دار الثقافة للنشر والتوزيع عمان، 2010 ، ص 63.
8- أورنس متعب الهذال : اثر التطور الإلكتروني في الاعمال القانونية للإدارة العامة، رسالة ماجستير ، كلية القانون، جامعة بغداد، 2005 ، ص38.
9- د. فواز خلف ظاهر و د. صالح عبد عايد : المتطلبات التشريعية والتقنية والبشرية للتحول للحكومة الإلكترونية ، بحث منشور في مجلة جامعة تكريت للحقوق ، مج 2 ، ج 1 ، ع 1، 2017 ، ص292.
10- القاضي حازم محمد الشرعة ، مصدر سابق ، ص 63.
11- د. ليلى عصماني : نظام التقاضي الإلكتروني ألية لإنجاح الخطط التنموية ، بحث منشور في مجلة المفكر، كلية القانون و العلوم السياسية ، جامعة محمد خيضر ، الجزائر ، مج 11 ، ع 13، 2016 ، ص 221 .

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

اخر الاخبار

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد