تسجيل الدخول

تسجيل

دور القضاء الضريبي في ضمان الحرية المالية

المؤلف:  رائد ناجي احمد الجميلي

المصدر:  القضاء الضريبي ومجالاته في ظل القانون العراقي

الجزء والصفحة:  ص 27

2026-08-30

141

أن الحاجة إلى وجود قضاء تشتد في الميدان الضريبي ذلك أن الضريبة تعد قيدا على مبدأ الحرية المالية أي حرية الشخص في التصرف في أمواله الخاصة.
اذ أن هذه الحرية لا يمكن أن تمارس بصورة مطلقة وذلك بسبب ما تقرره أحكام القانون الضريبي من التزام على عاتق الاشخاص المكلفين بدفعها والذي يتمثل بعدم التصرف في اموالهم إلا بعد أن يدفعوا ما استحق عليهم من ديون ضريبية إلى الدولة. واستناداً لكون الضريبة هي فريضة إجبارية بدون مقابل لذلك حرصت التشريعات الضريبية على تقديم ضمانات كافية للمكلف تضمن له عدم جبايتها بالشكل الذي يتجاوز الحدود المقررة قانونياً هذه الضمانة متمثلة بأن يتيح المشرع للمكلف الذي يشعر بأن الإدارة الضريبية قد خرجت عن جادة القانون فيما فرض عليه من ضريبة أن يطعن بذلك الخروج امام جهة تتمتع بالنزاهة والحياد وهي القضاء الذي يعد موئلاً للحريات العامة بحيث يرد تغول هذه الحريات من اية سلطة كانت.