تسجيل الدخول

تسجيل

أخلاقيات نشر الحياة الخاصة للأشخاص العموميين

المؤلف:  د. عربي المصري

المصدر:  التحرير الاستقصائي

الجزء والصفحة:  159- 160

2026-10-11

22

أخلاقيات نشر الحياة الخاصة للأشخاص العموميين:

يثير نشر الحياة الخاصة للأشخاص العموميين جدلاً بين من ينظر إليها على أنه أمر عادي ومطلوب، بما أن التعرّض للحياة الشخصية للشخص العام متاح إذا ثبت أن هناك ارتباطاً بينها وبين وظيفته، في وقت يرى فيه آخرون أن الحياة الخاصة خط أحمر لا يحق للصحافة تجاوزه بأي شكل من الأشكال.. فمثلاً يندرج الحديث عن كون ابنة رئيس الحكومة المغربية عاطلة عن العمل فضلاً عن فوز ابن قيادي في حزب العدالة والتنمية التركي بجائزة مالية في رياضة البوكر، والانتقادات التي تعرّض لها والده بسبب أفكار حزبه الدينية التي لا تشجع على هذا النوع من الألعاب، ضمن الحياة الخاصة للعموميين ولو كانا أبناء سياسيين.

وبالإشارة إلى دليل أخلاقيات الصحافة الذي نشره مجلس أخلاقيات الصحافة البلجيكي عام 2013 ولاسيما في المادة 25 تم التأكيد على أن احترام الحياة الخاصة للشخص العام مسألة ضرورية، ركزوا عليها بشكل أكبر من الحياة الخاصة للشخص العادي ومن جانب آخر، يُضاف على المادة القول إن هذا الاحترام يمكن أن يزول إذا ما كانت المعلومة الخاصة بالحياة الشخصية ترتبط بالنشاط الذي يُعرف به الشخص المراد الكتابة حوله، بمعنى أن هذا الدليل يتسامح مع حديث الصحافة عن الحياة الخاصة للمسؤولين والأشخاص العموميين شرط أن تكون المعلومة مرتبطة بنشاطاتهم التي يتوجهون بها إلى الرأي العام.. فمرض الأشخاص العاديين يعد من صميم الحياة الشخصية، لكن مرض شخصية عمومية قد يكون له آثار على السياسات العامة، فيصبح الإخبار عنه ضرورة مهنية. وفي هذا السياق فإن العلاقات الحميمية تندرج في إطار الحياة الخاصة التي على الصحفيين احترامها وذلك إذا لم يقم الشخص المعني بنشرها للعموم أو لم تكن لها علاقة بوظيفته المعروفة، فلا يمكن إشهار حميمية الأشخاص وتعريتها إذا لم يكن هناك داعي صلب مرتبط بشكل وثيق ومباشر بالصالح العام، كما أنه ليس على الصحفيين البحث عن تفاصيل أخرى لم يتم نشرها، وبخاصة إذا كانت تمس أشخاصاً آخرین ومن هنا خلصت المادة 24 إلى ضرورة عدم الخلط بين المصلحة العامة التي تفرض على الصحفيين نشر جوانب من الحياة الخاصة، وبين ما يصطلح عليه بـ"فضول الجمهور".

ولعل ما شجع وسائل الإعلام، ولاسيما الإلكترونية منها وباقي الصفحات والحسابات عبر شبكات التواصل الاجتماعي على توظيف جزء من الحياة الخاصة ضمن ما تنشره سببان: أولهما تنامي الحديث عن الأنا على الإنترنت مع كل ما يصاحب ذلك من إشهار للحميمية، وثانيهما توظيف السياسيين في الغرب للأسرة - الزوجة بشكل أساسي - بكل ما يتضمن ذلك من ملامح الخصوصية في التسويق السياسي ما يوسع أفق انتظار الجمهور الذي بات ينظر إلى سلوكيات الحياة الخاصة كمفسر ولو جزئي لمجريات الحياة العامة.. وعموماً وفي كل الأحوال لا يمكن الإخبار عن الحياة الخاصة إلا إذا ارتبط الأمر بوقائع لها أثرها الواقعي أو المحتمل على الشأن العام.

وبشكل عام تكفل القوانين المختلفة حماية الحياة الخاصة، ولا يوجد مبرر لانتهاك حرمة الحياة الخاصة سوى أن تكون هناك آثار سلبية جمة على الحياة العامة، أي أن تتحول الحياة الخاصة إلى شأن عام.. وهناك أمثلة عديدة على ذلك أبرزها قضية وزير الداخلية البريطاني السابق ديفيد بلانكت الذي اضطر للاستقالة بسبب كشف إحدى الصحف معلومات تؤكد حصول خادمة عشيقته على إقامة في بريطانيا بشكل أسرع من المقرر قانونياً، وتم فضح تفاصيل الحياة الخاصة لوزير الداخلية بسبب استغلاله منصبه العام لتحقيق مصلحة شخصية غير مشروعة، أي أن القضية تحولت شأناً عاماً ومست المصلحة العامة Public Interest.