إنما تجب الصلاة على المسلم بالإجماع ، فلا يجوز على‌ الكافر وإن كان ذميا أو مرتدا ، قال الله تعالى {وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا} [التوبة: 84] ولا يجب على المسلمين غسله.

وأما التكفين والدفن فلا يجبان أيضا وإن كان ذميا ـ وهو أحد وجهي الشافعي ـ لأن الذمة قد انتهت بالموت ، وأظهرهما : الوجوب كما يجب أن يطعم ويكسى في حياته (1).

وأظهر الوجهين عنده في الحربي : عدم وجوب تكفينه ودفنه ، لأن  النبي صلى الله عليه وآله أمر بإلقاء قتلى بدر في القليب على هيئتهم (2) ، وفي وجوب مواراته عنده وجهان (3).

فروع :

أ ـ لو اختلط قتلى المسلمين بقتلى المشركين ، قال علماؤنا : يصلّى عليهم جميعا بنيّة الصلاة على المسلمين خاصة ، ويجوز أن يصلى على كل واحد واحد بنيّة الصلاة عليه إن كان مسلما ـ وبه قال مالك ، والشافعي ، وأحمد (4) ـ لإمكان الصلاة على المسلم من غير ضرورة فوجب.

وقال أبو حنيفة : إن كان المسلمون أكثر صلي عليهم وإلا فلا ، لأن الاعتبار بالأكثر ، بدليل أن دار المسلمين الظاهر منها الإسلام لكثرة‌ المسلمين ، وعكسها دار الحرب (5) ، ويبطل بما إذا اختلطت أخته بالأجنبيات فإن الحكم يثبت للأقل (6).

أما المواراة فقال الشيخ : يوارى من كان صغير الذكر (7) لقول  الصادق عليه السلام : « قال  رسول الله صلى الله عليه وآلهيوم بدر : لا تواروا إلا كميشا ، وقال : لا يكون إلا في كرام الناس » (8) ، وقيل بالقرعة (9) ، والوجه عندي دفن الجميع تغليبا لحرمة المسلم ، وبه قال الشافعي (10).

ب ـ لو وجد ميت لا يعلم كفره وإسلامه ، فإن كان في دار الإسلام ألحق بالمسلمين وإلاّ فبالكفار.

ج ـ يصلى على كل مظهر للشهادتين من سائر فرق الإسلام.

وقال أحمد : لا أشهد الجهمية ولا الرافضة ، ولا على الواقفي ـ وبه قال مالك (11) ـ لأن ابن عمر روى أن  رسول الله صلى الله عليه وآله قال : ( إن لكل امة مجوسا وإن مجوس أمتي الذين يقولون : لا قدر ) (12).

وقال ابن عبد البر : سائر العلماء يصلّون على أهل البدع ، والخوارج ، وغيرهم (13) ، لعموم قوله صلى الله عليه وآله : ( صلّوا على من قال لا إله إلاّ‌ الله ) (14) واستضعفوا الرواية ، وعنوا تشبيه القدرية بالمجوس.

د ـ لا يصلى على أطفال المشركين لإلحاقهم بآبائهم إلا أن يسلم أحد أبويه أو يسبى منفردا عن أبويه عند الشيخ (15) ، ولو سبي مع أحد أبويه لم يلحق السابي في الإسلام ، وبه قال أبو ثور (16) ، وقال أحمد : يصلى عليه كما لو سبي منفردا (17).

هـ ـ لا تجب الصلاة على كل من اعتقد ما يعلم بطلانه من الدين ضرورة ، كالخوارج والغلاة ، لقدحهم في علي عليه السلام ، وكذا من قدح في أحد الأئمة : كالسبأية (18) ، والخطابية (19) ، ويجب على من عداهم لقوله عليه السلام : ( صلوا على كلّ بر وفاجر ) (20).

__________________

(1) المجموع 5 : 142 ، فتح العزيز 5 : 149.

(2) سنن أبي داود 3 : 58 ـ 2681 ، وانظر تلخيص الحبير 5 : 150.

(3) المجموع 5 : 143 ، فتح العزيز 5 : 150.

(4) الام 1 : 269 ، المجموع 5 : 258 ـ 259 ، فتح العزيز 5 : 150 ، المغني 2 : 404 ، الشرح الكبير 2 : 358.

(5) المبسوط للسرخسي 2 : 54 ، المجموع 5 : 259 ، فتح العزيز 5 : 150 ، المغني 2 : 404.

(6) قال العلاّمة في منتهى المطلب 1 : 449 ردا على أبي حنيفة : وما ذكروه ينتقض بالأخت لو اشتبهت مع عشرة ، فإنهن يحرمن كلهن ، والغالب هنا لم يعتد به.

(7) المبسوط للطوسي 1 : 182.

(8) لتهذيب 6 : 172 ـ 336.

(9) حكاه عن بعض المتأخرين المحقق في المعتبر : 85.

(10) المجموع 5 : 258.

(11) المغني 2 : 419 ، الشرح الكبير 2 : 356 ، المدونة الكبرى 1 : 182.

(12) مسند احمد 2 : 86 ، سنن أبي داود 4 : 222 ـ 4692 ، الجامع الصغير 2 : 413 ـ 7304.

(13) المغني 2 : 419 ، الشرح الكبير 2 : 356 ، وقال ابن عبد البر في كتابه ( الكافي في فقه أهل المدينة ): 86 : ولا يصلّي أهل العلم والفضل على أهل البدع ، ولا على من ارتكب الكبائر واشتهر بها ، ويصلّي عليهم غيرهم.

(14) سنن الدار قطني 2 : 56 ـ 3 و 4 ، مجمع الزوائد 2 : 67 ، سنن البيهقي 4 : 19 ، الجامع الصغير 2 : 98 ـ 5030.

(15) المبسوط للطوسي 2 : 23.

(16) المغني 2 : 419 ، الشرح الكبير 2 : 356 ، عمدة القارئ 8 : 168.

(17) المغني 2 : 419 ، الشرح الكبير 2 : 356.

(18) السبئية : قيل : إنها فرقة تنسب الى عبد الله بن سبإ ، ولهم اعتقادات باطلة وآراء فاسدة ، خرجت بها عن أصول الإسلام الحقة. انظر في شأن هذه الفرقة كتاب ( عبد الله بن سبإ ) للسيد العسكري ، فرق الشيعة : 22 ، الملل والنحل للشهرستاني القسم الأول : 155 ، الفرق بين الفرق : 255 ، التبصير في الدين : 123.

(19) الخطابية : هم أتباع أبي الخطاب الأسدي الكوفي ، وكان رجلا ضالا مضلا ، وقد وردت روايات كثيرة صريحة في ذمه ولعنه ، قتله عيسى بن موسى عامل المنصور بسبخة الكوفة ، رجال الكشي : 290 ـ 509 وما بعدها ، معجم رجال الحديث 14 : 243 ـ 9987 ، فرق الشيعة : 42 ، التبصير في الدين : 126 ، الملل والنحل للشهرستاني القسم الأول : 159.

(20) سنن البيهقي 4 : 19 ، سنن الدار قطني 2 : 57 ـ 10 ، الجامع الصغير 2 : 97 ـ 5022.

مواضيع ذات صلة

الصلاة عن الميت

وجوب تقديم التغسيل والتكفين على الصلاة.

وجوب الصلاة على ولد الزنا والنفساء ومانع الزكاة وتارك الصلاة.

وجوب الصلاة على كل ميت مسلم ومن بحكمه.

وجوب الصلاة على المقتول ظلماً.

وجوب الصلاة على المرجوم بعد أمره بالاغتسال قبل الرجم.

وجوب الصلاة على الصبي إذا كان له ست سنين.

وجوب الصلاة على الشهيد.

وجوب الصلاة على البعض الذي فيه الصدر والقلب أو الصدر.

موقف الإمام للصلاة خلف الجنازة.

لا قراءة في صلاة الميت.

لا تسليم في صلاة الميت.