[يحرم] الجماع من الحائض ، وقد أجمع علماء الإسلام على تحريمه في قبل الحائض ، لقوله تعالى : {فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} [البقرة: 222] وعلى إباحة الاستمتاع بما فوق السرة وتحت الركبة ، واختلفوا في مواضع : 
أ ـ الاستمتاع بما بين السرة والركبة غير القُبل ، فالمشهور عندنا الإباحة وتركه أفضل ، وبه قال الثوري ، والأوزاعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وداود ، ومحمد بن الحسن ، وأبو إسحاق المروزي ، وابن المنذر ، وروي أيضاً عن النخعي ، والشعبي (1) ، عملاً بالأصل ،  ولقوله عليه السلام : ( إصنعوا كلّ شيء غير النكاح ) (2). 
ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام وقد سئل عما لصاحب المرأة الحائض منها : «كلّ شيء عدا القبل بعينه » (3). 
وقال السيد المرتضى بالتحريم (4) ، وبه قال الشافعي ، ومالك ، وأبو حنيفة ، وأبو يوسف (5) ، لقول عائشة : إنّ  النبي صلى الله عليه وآله كان يباشر نساء‌ه فوق الازار وهن حيض (6). ولا دلالة فيه. 
ب ـ المشهور كراهة الوطء قبلا بعد انقطاع الدم قبل الغُسل ، وبه قال أبو حنيفة إنّ انقطع لأكثر الحيض ، وإن انقطع قبله قال : لا يحل حتى تغتسل ، أو يمضي عليها وقت صلاة كامل (7) ، لقوله تعالى : {حَتَّى يَطْهُرْنَ } [البقرة: 222] بالتخفيف. 
وقوله : {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ } [المؤمنون: 5، 6] مقتضاه إباحة الاستمتاع مطلقاً ترك العمل به في زمان الحيض لوجود المانع ، فيبقى ما عداه على الجواز. 
وسئل الكاظم عليه السلام عن الحائض ترى الطُهر أيقع عليها زوجها قبل أن تغتسل؟ فقال : «لا بأس وبعد الغُسل أحب إلي » (8). 
وقال الصدوق : لا يجوز حتى تغتسل (9) ، وبه قال الزهري ، وربيعة ، والليث ، ومالك ، والثوري ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور (10) ، لقوله تعالى : {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} [البقرة: 222]. ولا دلالة فيه إلا من حيث المفهوم. 
وقال داود : إذا غسلت فرجها حلّ وطؤها ، فإن وطأها لم يكن عليه شيء (11). 
وقال قتادة والأوزاعي : عليه نصف دينار (12). وليس بجيد لأنّ الكفارة تتعلق بالوطيء للحائض. 
ج ـ لو وطأها قبلا جاهلا بالحيض ، أو الحكم لم يكن عليه شيء ، وكذا إن كان ناسياً ، وهو أحد وجهي أحمد ، وفي الآخر : يجب على الجاهل والناسي للعموم (13) ، ويبطل ب قوله عليه السلام : ( عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان ) (14). 
وإن كان عالماً بهما فقولان ، أكثر علمائنا على وجوب الكفارة (15) ، وبه قال الحسن البصري ، وعطاء الخراساني ، وأحمد ، والشافعي في القديم (16) ، لقول  النبي صلى الله عليه وآله : ( من أتى امرأة حائضاً فليتصدق بدينار ، ومن أتاها وقد أدبر الدم عنها ولم تغتسل فليتصدق بنصف دينار ) (17). 
ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام : « يتصدق إذا كان في أوّله بدينار ، وفي أوسطه بنصف دينار ، وفي آخره بربع دينار » (18). 
وقال الشيخ في النهاية بالاستحباب (19) ، وبه قال الشافعي في الجديد ، ومالك ، والثوري ، وأصحاب الرأي (20) ، لقول  النبي صلى الله عليه وآله : ( من أتى كاهنا فصدقه بما يقوله ، أو أتى امرأة في دبرها ، أو حائضاً ، فقد بريء مما جاء به محمد ) (21) ، ولم يذكر الكفارة. 
ومن طريق الخاصة رواية عيص قال : سألت أبا عبد الله  الصادق عليه السلام عن رجل واقع امرأته وهي طامث ، قال : « لا يلتمس فعل ذلك ، قد نهى الله عنه » قلت : إنّ فعل فعليه كفارة؟ قال : « لا أعلم فيه شيئاً يستغفر الله » (22) وللأصل ، وهو الأقوى عندي. 
د ـ المشهور عندنا في قدر الكفارة ما روي عن  الصادق عليه السلام : « دينار في أوّله ، ونصفه في أوسطه ، وربعه في آخره » (23). 
وقال الصدوق : يتصدق على مسكين بقدر شبعه (24) ، وقال الشافعي : في إقبال الدم دينار ، وفي إدباره نصفه (25) وقال أحمد : هو مخير بين الدينار ونصفه (26) ، وقال الحسن البصري ، وعطاء الخراساني : يجب فيه كفارة الفطر في رمضان (27).
فروع : 
أ ـ لو غلبته الشهوة بعد الانقطاع قبل الغُسل أمرها بغسل فرجها ثم وطأها ، لقول  الباقر عليه السلام : « إنّ أصابه شبق فليأمرها بغسل فرجها ثم يمسها إنّ شاء » (28). 
ب ـ لو وطأ الحائض مستحلاً كفر ، ومحرماً يفسق ويعزر. 
ج‍ ـ إذا أخبرته بالحيض ، فإن كانت ثقة وجب عليه الامتناع لقوله تعالى : {وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ} [البقرة: 228] ومنع الكتمان يقتضي وجوب القبول منهن. 
وإن كان يتهمها بقصد منع حقه ، لم يجب الامتناع ما لم يتحقق. 
د ـ لو كرر الوطء ، فأقوى الاقوال تعدد الكفارة وجوباً أو استحباباً ، على الخلاف إن اختلف الزمان ، أو كفر عن الأول ، وإلّا فلا عملاً بالأصل. 
هـ ـ الأول والوسط والاخير بحسب عدد أيام عادتها ، فاليوم الأول وثلث الثاني أول الاربعة ، وثلث الثاني وثلثا الثالث الأوسط ، والباقي الأخير. 
و ـ لو لم تجد الماء بعد الانقطاع جاز الوطء قبل الغُسل ، ولا يشترط التيمم ، وقال الشافعي : إذا تيممت حلّ وطؤها (29). وقال مكحول : لا يجوز وطؤها حتى تغتسل، ولا يكفي التيمم للآية (30) ، وقال ابن القاسم : لا توطأ بالتيمم ، لأنّه بالملاقاة ينتقض(31). وقال أبو حنيفة : لا يحل وطؤها حتى تصلّي به ، لأنّه لا يرفع الحدث فيلحقه الفسخ ما لم تصلّ به فلا يستبيح به الوطء (32). 
فلو تيممت ثم أحدثت حدثا ، قال الشافعي : لا يحرم وطؤها ، لأنّه لا يبطل التيمم القائم مقام الغُسل ، وإنّما يوجب التيمم عنه (33). 
واذا صلّت بالتيمم صلاة الفرض ففي تحريم وطئها عنده وجهان : التحريم بناء‌ا على أن التيمم إنّما يستباح به فريضه واحدة ، وإذا صلّت به لم يحل لها فعل الفريضة ، ولا يلزم الحدث ، لأنّه مانع من الصلاة ، وهنا التيمم لم يبح إلّا فريضة واحدة. 
وعدمه لأنّ التيمم القائم مقام الغُسل باق ، ولهذا يجوز لها صلاة النافلة (34). وهذه الاصول عندنا فاسدة. 
ز ـ لو وطئ الصبي لم يجب عليه شيء ، وقال بعض الحنابلة : يجب للعموم (35) ، وقياسا على الإحرام (36). وهو خطأ لأنّ أحكام التكليف ساقطة عنه. 
ح ـ لا كفارة على المرأة لعدم النص ، وقال أحمد : يجب لأنّه وطء يوجب الكفارة (37). 
____________
1 ـ المجموع 2 : 366 ، المغني 1 : 384 ، الشرح الكبير 1 : 350 ، عمدة القارئ 3 : 267، شرح النووي ـ لصحيح مسلم 2 : 335 ، تفسير القرطبي 3 : 87 ، شرح فتح القدير 1 : 147. 
2 ـ سنن ابن ماجة 1 : 211 / 644 ، سنن ابي داود 1 : 67 / 258 ، سنن النسائي 1 : 152 و 187. 
3 ـ الكافي 5 : 538 / 1 ، التهذيب 1 : 154 / 437 ، الاستبصار 1 : 128 / 438. 
4 ـ حكاه المحقق في المعتبر : 59. 
5 ـ المجموع 2 : 365 ، فتح العزيز 2 : 428 ، كفاية الأخيار 1 : 49 ، عمدة القارئ 3 : 266 ، المغني 1 : 384 ، الشرح الكبير 1 : 350 ، شرح النووي لصحيح مسلم 2 : 335 ، المحلى 2 : 176 ، شرح فتح القدير 1 : 147 ، تفسير القرطبي 3 : 87. 
6 ـ صحيح البخاري 1 : 82 و 83 ، صحيح مسلم 1 : 242 / 293 ، سنن الترمذي 1 : 239 / 132 ، سنن النسائي 1 : 151 و 189 ، سنن ابن ماجة 1 : 208 / 635 و 636. 
7 ـ شرح فتح القدير 1 : 150 ـ 151 ، المجموع 2 : 370 ، فتح العزيز 2 : 422 ، المغني 1 : 387 ، الشرح الكبير 1 : 349 ، بداية المجتهد 1 : 57 ـ 58 ، المحلى 2 : 173 ، التفسير الكبير 6 : 72 ، شرح النووي لصحيح مسلم 2 : 336 ، تفسير القرطبي 3 : 88 ـ 89 ، أحكام القرآن للجصاص 1 : 348. 
8 ـ الكافي 5 : 539 ـ 540 / 2 ، التهذيب 1 : 167 / 481 ، الاستبصار 1 : 136 / 468. 
9 ـ الفقيه 1 : 53 ، الهداية : 22. 
10 ـ الاُم 1 : 59 ، المجموع 2 : 370 ، فتح العزيز 2 : 421 ـ 422 ، كفاية الأخيار 1 : 49 ، الشرح الصغير 1 : 81 ، بداية المجتهد 1 : 57 ، مغني المحتاج 1 : 110 ، المغني 1 : 387 ، الشرح الكبير 1 : 349 ، المحلى 2 : 173 ، تفسير القرطبي 3 : 88 ، تفسير الكبير 6 : 73 ، شرح النووي لصحيح مسلم 2 : 336. 
11 ـ المجموع 2 : 370 ، حلية العلماء 1 : 216. 
12 ـ المغني 1 : 385 ، الشرح الكبير 1 : 351. 
13 ـ المغني 1 : 386 ، الشرح الكبير 1 : 351. 
14 ـ سنن ابن ماجة 1 : 659 / 2043 و 2045 نحوه. 
15 ـ منهم المفيد في المقنعة : 7 ، والشيخ الطوسي في الخلاف 1 : 225. مسألة 194 ، وابن إدريس في السرائر : 8. 
16 ـ المجموع 2 : 359 ، فتح العزيز 2 : 422 ، كفاية الأخيار 1 : 49 ، الشرح الكبير 1 : 350 ، شرح النووي لصحيح مسلم 2 : 334 ، تفسير القرطبي 3 : 87.  17 ـ سنن الترمذي 1 : 245 / 137 ، كنز العمال 16 : 352 / 44884 نقلاً عن الطبراني ، سنن البيهقي 1 : 314 نحوه. 
18 ـ التهذيب 1 : 164 / 471 ، الاستبصار : 134 / 459. 
19 ـ النهاية : 26. 
20 ـ المجموع 2 : 359 ، فتح العزيز 2 : 424 ، كفاية الأخيار 1 : 49 ، مغني المحتاج 1 : 110 ، المنتقى للباجي 1 : 117 ، عمدة القارئ 3 : 266. المغني 1 : 385 ، شرح النووي لصحيح مسلم 2 : 334. 
21 ـ سنن الترمذي 1 : 242 / 135 ، سنن ابن ماجة 1 : 209 / 639 ، سنن الدارمي 1 : 259 مسند أحمد 2 : 408 و 476. 
22 ـ التهذيب 1 : 164 / 472 ، الاستبصار 1 : 134 / 460. 
23 ـ التهذيب 1 : 164 / 471 ، الاستبصار 1 : 134 / 459. 
24 ـ المقنع : 16. 
25 ـ المجموع 2 : 359 ، فتح العزيز 2 : 422 ، الوجيز 1 : 25 ، كفاية الأخيار 1 : 49. 
26 ـ المغني 1 : 385 ، الشرح الكبير 1 : 351 ، المجموع 2 : 361 ، فتح العزيز 2 : 424 ، مسائل أحمد : 26 ، بداية المجتهد 1 : 59 ، المحلى 2 : 187 ، تفسير القرطبي 3 : 87 ، تفسير البحر المحيط 2 : 168. 
27 ـ المجموع 2 : 361 ، عمدة القارئ 3 : 266 ، المحلى 2 : 187 ، سبل السلام 1 : 171 ، شرح النووي لصحيح مسلم 2 : 334. 
28 ـ الكافي 5 : 539 / 1 ، التهذيب 1 : 166 / 477 ، الاستبصار 1 : 135 / 463. 
29 ـ الاُم 1 : 59 ، المجموع 2 : 368 و 370 ، فتح العزيز 2 : 421 ـ 422 ، مغني المحتاج 1 : 111 ، المنتقى للباجي 1 : 118. 
30 ـ مصنف ابن أبي  شيبة1 : 96 ، حلية العلماء 1 : 216 ، والآية 222 من سورة البقرة. 
31 ـ المدونة الكبرى 1 : 48 ـ 49. 
32 ـ حلية العلماء 1 : 217. 
33 ـ المجموع 2 : 368. 
34 ـ المجموع 2 : 368.  35 ـ سنن ابن ماجة 1 : 210 / 640 ، سنن أبي داود 1 : 69 / 264. 
36 ـ المغني 1 : 386 ، الشرح الكبير 1 : 351. 
37 ـ المغني 1 : 386 ، الشرح الكبير 1 : 352. 

اخر الاخبار

اخبار العتبة العباسية المقدسة

قسم الشؤون الفكرية ينظم مجلسًا عزائيًّا في دولة بوروندي الإفريقية

العتبة العباسية المقدسة تواصل إقامة مجالسها العزائية لإحياء شهر المحرَّم

سماحة السيد الصافي يدعو إلى التدبر في القرآن والاستفادة منه في مواجهة تحديات الحياة

ضمن برنامج التطوير الحسيني التاسع.. جمعية كشافة الكفيل تقيم مهرجان الكشاف الحسيني

المزيد

الآخبار الصحية

دراسة تكشف علاقة خطيرة بين عمر الأم وصحة مولودها

دراسة تحذر.. اضطراب نوم بسيط قد يسبب الموت المبكر ؟

الاستحمام بالماء الساخن.. راحة مؤقتة وأضرار دائمة للبشرة

ماذا يحدث للجسم عند تخطي وجبة الإفطار؟

المزيد

الآخبار التكنلوجية

كيف تساعد الصيانة الوقائية في الحفاظ على كفاءة التكييف في سيارتك ؟

في ظاهرة غريبة حيرت العلماء.. كوكبنا قد يسجل أقصر يوم في التاريخ هذا الصيف!

السد الصيني العملاق يعيق دوران الأرض ويغيّر شكلها ؟

السعودية تطلق 10 تجارب علمية إلى محطة الفضاء الدولية

المزيد

مواضيع ذات صلة

وجوب قضاء الصوم على الحائض.

مسائل تتعلق بالمبتدأة من حيث التمييز ورؤية الدم .

ما تصير به المرأة ذات عادة.

كيفية غسل الحائض.

عدم صحة الصوم من الحائض.

ذات العادة تترك الصلاة برؤية الدم.

حكم ناسية الوقت دون العدد.

حكم من حاضت بعد دخول وقت الصلاة.

حكم سجود التلاوة للحائض اذا قرأت أو استمعت السجدة.

حكم الناسية للعدد والوقت ( المتحيرة ).

حكم المبتدأة ان كان لها تميز.

حكم الصفرة والكدرة في ايام الحيض وغيرها.