تعود بدايات ظهور فكرة المركزية الإدارية إلى ظهور الدولة الحديثة في أوربا التي تكونت على أنقاض النظام الإقطاعي حيث تركزت السلطات بيد السلطة المركزية وما نتج عن ذلك من تشكيل هياكل إدارية مركزية (1) وبموجب ذلك أصبح للسلطة المركزية وحدها حق اتخاذ القرارات في مختلف مجالات النشاط الإداري وتنفيذها بنفسها وهي مجالات محدودة جداً في تلك المرحلة من نشوء الدولة فقد تعهد السلطة الرئاسية المركزية إلى ممثليها في الأقاليم بتنفيذ المهام المتعلقة بالشؤون المحلية على أساس التدرج الرئاسي الهرمي وتظهر المركزية الإدارية على صورتين هما: 

(1)المركزية المركزة ( la concentration) ويطلق عليها بعض الكتاب وصف المركزية المطلقة أو المشددة حيث تنحصر الصلاحيات بيد السلطة الرئاسية المركزية في العاصمة بحيث لا يكون لممثليها في الأقاليم أية صلاحيات للبت في مختلف شؤون الإدارة .

(2) المركزية غير المركزة ( la De concentration) أو المخففة أو المعتدلة وهي صورة متقدمة للمركزية وتظهر عند قيام السلطة الرئاسية المركزية بتفويض بعض موظفيها في الأقاليم لبعض صلاحيات البت النهائي في جانب من النشاط الإداري المتعلق بمناطق عملهم دون الرجوع إلى الرؤساء الإداريين ( الوزراء) بالعاصمة وهناك من يطلق عليها تسمية اللاوزارية الإدارية .  

وقد برزت فكرة هذا النوع من المركزية بعدما بدأت تتسع مجالات النشاط الإداري الأمر الذي أستوجب تطور ممارسة السلطة الرئاسية من خلال تفويض ممثليها في الأقاليم بعض الصلاحيات اللازمة لتسيير الشؤون المحلية إذ لم يعد بإمكان السلطة الرئاسية المركزية تلبية متطلبات العمل الإداري على المستوى الإقليمي بالشكل الذي يضمن سرعة البت بالقرارات المتعلقة بإدارة المرافق العامة في الأقاليم الأمر الذي أستوجب الأخذ بفكرة عدم التركيز الإداري إذ أخذت قوانين الدولة المعاصرة تقيم بجانب رئيس السلطة الرئاسية المركزية جهازاً إدارياً ضخماً يتكون على شكل هرمي يتدرج في وحدات إدارية منتظمة تنازلياً حتى تلتقي في قاعدة الهرم مع صغار موظفي الدولة وأقلهم درجة في السلم الإداري على أن يكون لهذه الوحدات الإدارية صلاحية تصريف بعض أعمال الوظيفة الإدارية بحيث تتناسب هذه الصلاحية مع الدرجة الوظيفية في السلم الإداري طبقاً لقاعدة تلازم السلطة والمسؤولية فيكون لهذه الوحدات حق إصدار القرارات التي تقتضيها ضرورات حسن أدائهم لوظائفهم والعلاقة التي تربط بين الوحدات المحلية والسلطة الرئاسية المركزية علاقة التبعية والتدرج الرئاسي حيث تكون الوحدة الإدارية الأدنى تابعة للوحدة الإدارية التي تعلوها صعوداً إلى قمة الهرم وعلى أساس السلطة الرئاسية تكون الوحدة الإدارية الأعلى بمثابة الرئيس الإداري للوحدة الأدنى وبذلك تكون أمام صورة من التنظيم الإداري الرئاسي القائم على وحدة السلطة ووحدة الوظيفة طالما أن توزيع مظاهر السلطة بين هذه التقسيمات الإدارية لا يهدد فكرة وحدة الدولة وطالما كانت شؤون الأقاليم تدار بواسطة موظفين معينين من قبل السلطة الرئاسية المركزية وخاضعين لها خضوعاً رئاسياً (2) .

______________________________

1- د. إسماعيل صبري مقلد : دراسات في الإدارة العامة : مصدر سابق ص 16 .

2- د. طعمة الجرف : القانون الإداري مكتبة القاهرة الحديثة 1988 ص ^{135- 136}.

اخر الاخبار

اخبار العتبة العباسية المقدسة

يعود إلى عام 1915.. منظار بحري يزين خزينة متحف الكفيل للنفائس والمخطوطات

شعبة فاطمة بنت أسد تطلق النسخة الرابعة من دورة (ن والقلم) القرآنية

قسم الشؤون الخدمية ينفذ حملة لغسل محيط العتبة العباسية المقدسة وتنظيفه

قسم الشؤون الفكرية يواصل برامجه التوعوية مع الشباب في ذي قار

المزيد

الآخبار الصحية

مؤشرات يومية بسيطة تتفوق على الفحوصات الطبية في التنبؤ بالعمر المتوقع !

كيف تؤثر العناية بالأسنان على صحة الكبد؟

نتائج حديثة مقلقة حول القنب والتبغ

الشوكولاتة وحدها لا تسبب السكري.. عوامل أخرى مؤثرة

المزيد

الآخبار التكنلوجية

بسبب الحروب: أزمة الألمنيوم وتأثيرها على صناعة السيارات

انقطاع مؤقت للاتصال مع طاقم "أرتميس 2" خلال الرحلة إلى القمر

واشنطن تضغط على حلفاءها لتعزيز سلاسل توريد الحوسبة الكمومية

لماذا يصر دونالد ترامب على العودة إلى القمر؟

المزيد

مواضيع ذات صلة

المصلحة العامة وعناصرها ودورها في الحياد الوظيفي

الحياد في القرار الاداري

الحياد الوظيفي في تشريعات الوظيفة العامة

الحياد الوظيفي في الدستور العراق النافذ

اثار تقييم الاداء الوظيفي في التشريع العراقي

خصائص الاستحداث الإداري

رقابة القضاء الإداري على الاستحداث الإداري

القيود العامة للاستحداث الاداري

القيود الخاصة للاستحداث الاداري

رقابة القضاء الدستوري على الاستحداث الإداري

الرقابة الشعبية على الاستحداث الإداري

الرقابة الرسمية على الاستحداث الإداري