الصبي إن كان مميّزا ، صحّ إحرامه وحجّه إذا أذن له الولي.

والأقرب : أنّه ليس للولي أن يحرم عن المميّز. وللشافعية وجهان ⁽¹⁾.

وإن كان غير مميّز ، جاز لوليّه أن يحرم عنه ، ويكون إحرامه شرعيا.

وإن فعل ما يوجب الفدية ، كان الفداء على الولي.

وأكثر الفقهاء على صحة إحرامه وحجّه إن كان مميّزا ، وإن كان غير مميّز ، أحرم عنه وليّه ، فيصير محرما بذلك ، وبه قال الشافعي ومالك وأحمد ، وهو مروي عن عطاء والنخعي ⁽²⁾.

لما رواه العامة عن  النبي صلى الله عليه وآله أنه مرّ بامرأة وهي في محفّتها ، فقيل لها : هذا  رسول الله صلى الله عليه وآله، فأخذت بعضد صبيّ كان معها وقالت : ألهذا حجّ؟ قال : ( نعم ولك أجر ) ⁽³⁾.

ومن طريق الخاصة : ما رواه عبد الله بن سنان ـ في الصحيح ـ عن  الصادق عليه السلام، قال: سمعته يقول : « مرّ رسول الله برويثة ⁽⁴⁾ وهو‌ حاج ، فقامت إليه امرأة ومعها صبي لها ، فقالت : يا رسول الله أيحجّ عن مثل هذا؟ قال : « نعم ولك أجره » ⁽⁵⁾.

ولأنّ الحجّ عبادة تجب ابتداء بالشرع عند وجود مال ، فوجب أن ينوب الولي فيها عن الصغير، كصدقة الفطر.

وقال أبو حنيفة : إحرام الصبي غير منعقد ، ولا فدية عليه فيما يفعله من المحظورات ، ولا يصير محرما بإحرام وليّه ، لقوله عليه السلام : ( رفع القلم عن ثلاث : عن الصبي حتى يبلغ ) ⁽⁶⁾.

ولأنّ كلّ من لا يلزمه الحج بقوله لا يلزمه بفعله ، كالمجنون ، ولأنّها عبادة على البدن ، فوجب أن لا ينوب الكبير فيها عن الصغير ، كالصوم والصلاة ، ولأنّ الإحرام سبب يلزم به حكم ، فلم يصح من الصبي ، كالنذر ⁽⁷⁾.

والجواب : القول بموجب الحديث ، فإنّ الصبي لا يجب عليه الحجّ ، وهو معنى رفع القلم عنه ، وذلك لا يقتضي نفي صحته منه.

والقياس باطل ، مع أنّا نقول بموجب العلّة ، فإنّ الحج لا يلزمه بفعله كما لا يلزمه بقوله ، وإنّما يلزمه بإذن وليّه.

والفرق ظاهر ، فإنّ الجنون مرجوّ الزوال عن المجنون في كلّ وقت ، فلم يجز أن يحرم عنه وليّه ، لجواز أن يفيق فيحرم بنفسه ، وأمّا البلوغ فغير مرجوّ إلاّ في وقته ، فجاز أن يحرم عنه وليّه ، إذ لا يرجى بلوغه في هذا الوقت حتى يحرم بنفسه.

ولأنّ الصبي يقبل منه الإذن في دخول الدار وقبول الهدية منه إذا كان‌ رسولا فيها ، بخلاف المجنون فافترقا.

والفرق : أنّ الصلاة لا تجوز فيها النيابة عن الحي ، بخلاف الحج.

ووافقنا أبو حنيفة على أنّه يجنّب ما يجتنبه المحرم ⁽⁸⁾ ، ومن جنّب ما يجتنبه المحرم كان إحرامه صحيحا ، والنذر لا يجب به شي‌ء ، بخلاف مسألتنا.

__________________

(1) الحاوي الكبير 4 : 209 ، الوجيز 1 : 123 ، فتح العزيز 7 : 421 ، المجموع 7 : 23.

(2) الحاوي الكبير 4 : 206 ، فتح العزيز 7 : 421 ، حلية العلماء 3 : 233 ـ 234 ، المجموع 7 : 22 ـ 23 ، بداية المجتهد 1 : 319 ، المغني 3 : 208 ، الشرح الكبير 3 : 169.

(3) موطأ مالك 1 : 422 ـ 244 ، وأوردها الماوردي في الحاوي الكبير 4 : 206.

(4) رويثة : موضع بين مكة والمدينة على ليلة منها. معجم البلدان 3 : 105.

(5) التهذيب 5 : 6 ـ 7 ـ 16 ، الإستبصار 2 : 146 ـ 147 ـ 478.

(6) أورده الماوردي في الحاوي الكبير 4 : 206.

(7) الحاوي الكبير 4 : 206 ، المغني 3 : 208 ، الشرح الكبير 3 : 169 ، بداية المجتهد 1 : 319 ، فتح العزيز 7 : 420.

(8) المغني 3 : 208 ، الشرح الكبير 3 : 170.

اخر الاخبار

اخبار العتبة العباسية المقدسة

مواكب العزاء الحسينية تواصل برنامجها العزائي لشهر المحرم الحرام 1447هـ

شعبة الخطابة النسوية تقيم مجلس عزاء بحلول شهر المحرم الحرام

قسم الشؤون الفكرية يواصل تنظيم الورش التربوية والدينية ضمن برنامج التطوير الحسيني

سماحة السيد الصافي يستعرض عددًا من الوثائق التي تبيّن ما تعرّض له خَدَمة الإمام الحسين (عليه السلام) من قمعٍ وتضييقٍ وانتهاكات

المزيد

الآخبار الصحية

دراسة تكشف علاقة خطيرة بين عمر الأم وصحة مولودها

دراسة تحذر.. اضطراب نوم بسيط قد يسبب الموت المبكر ؟

الاستحمام بالماء الساخن.. راحة مؤقتة وأضرار دائمة للبشرة

ماذا يحدث للجسم عند تخطي وجبة الإفطار؟

المزيد

الآخبار التكنلوجية

كيف تساعد الصيانة الوقائية في الحفاظ على كفاءة التكييف في سيارتك ؟

في ظاهرة غريبة حيرت العلماء.. كوكبنا قد يسجل أقصر يوم في التاريخ هذا الصيف!

السد الصيني العملاق يعيق دوران الأرض ويغيّر شكلها ؟

السعودية تطلق 10 تجارب علمية إلى محطة الفضاء الدولية

المزيد

مواضيع ذات صلة

وجوب الحج على الصبي والعبد بعد البلوغ والعتق.

مؤونة حج الصبي لازمة على الولي.

كيفية مناسك حج الصبي غير المميز.

عدم وجوب الحج على الصبي.

حكم حج الصبي لو وطأ في الفرج ناسيا او عامدا.

حكم حج الصبي غير المميز بغير إذن وليّه.

حكم حج الصبي أو العبد اذا بلغ أو أعتق في أثناء الحجّ.

حكم الفدية إذا وجبت في مال الصبي.

حكم العبد لو احرم بإذن مولاه فارتكب محظوراً يلزم به الدم.

حكم العبد إذا افسد حجه.

حكم احرام العبد لو أذن سيده بذلك.

حكم احرام العبد لو أحرم بغير إذن سيّده أو بإذنه ثم أعتق قبل الموقفين.