لا فرق في الاستصحاب بين ان يكون المستصحب من الموضوعات الخارجية، أو اللغوية  أو الاحكام الشرعية، اصولية ام فرعية، وبين ان يكون من الامور الاعتقادية التي كان المطلوب فيها عمل الجوانح من نحو التسليم والانقياد والاعتقاد بمعنى عقد القلب على نبوة نبي أو امامة امام، فيجري فيها الاستصحاب موضوعا وحكما في فرض تحقق اركانه (فلو شك) في نبوة شخص أو امامته بعد اليقين بثبوتهما له سابقا يجري فيهما الاستصحاب ويترتب على استصحابهما الآثار المزبورة من لزوم الانقياد وعقد القلب بناء على كونه من آثار البنوة الواقعية لا من آثار النبوة المعلومة بوصف معلوميتها (والا) فل مجال للاستصحاب وان فرض تمامية اركانه من اليقين السابق والشك اللاحق كما تقدم في التنبيه السابق (من غير فرق) في ذلك بين ان تكون النبوة وكذا الامامة من المناصب الجعلية الاهلية، أو من الامور الواقعية الناشئة من كمال نفسه الشريفة وبلوغها إلى مرتبة عالية التي بها صار سببا متصلا بين الخالق والمخلوق وواسطة في ابلاغ الاحكام الالهية (فانه) على كل تقدير يمكن تصور الشك فيهما، لإمكان تطرق الشك في النبوة أو الامامة عقلا على فرض الجعلية، لاحتمال كونهما محدودة في الواقع إلى وقت خاص، وعلى فرض الواقعية، لاحتمال الانحطاط عن الرتبة، أو لوجود من هو اكمل من السابق (وحينئذ) فمتى فرضنا ترتب اثر عملي من الاعمال الخارجية أو الجوانحية من مثل عقد القلب ونحوه على واقع النبوة أو الامامة القابل لترتيبه بالاستصحاب يجري فيهما الاستصحاب ويترتب عليهما الاثر، وان قلنا بانهما من الامور التكوينية الناشئة من كمال النفس ومتى لم يكن اثر عملي لواقع النبوة أو الامامة بان كانت الآثار المزبورة من لوازم النبوة المعلومة بوصف معلوميتها، لا مجال لجريان الاستصحاب فيها، وان قلنا بانها من المناصب المجعولة، لان مجرد جعليتها لا يجدي في صحة الاستصحاب ما لم يترتب عليها اثر عملي (هذا) ولكن من البعيد جدا كون تلك الآثار من لوازم النبوة المعلومة، إذ لم يساعده الدليل ولا الاعتبار، بل الظاهر كونها آثارا لنفس النبوة الواقعية الثابتة في ظرف العلم والجهل بها، لأنها من مراتب شكر المنعم ووسائط النعم الحاكم به العقل السليم والذوق المستقيم، ولازمه بعد الفحص واليأس امكان ترتبها ببركة الامارة أو الاصل المنقح لموضوعها، لولا دعوى عدم تمشي التسليم والانقياد الحقيقي لنبي أو امام مع التزلزل في نبوته أو امامته، وان امكن دفعه بان مالا يتمشى مع الشك انما هو التسليم والانقياد الجزمي، واما التسليم والانقياد له بعنوان كونه نبيا أو اماما ظاهر بمقتضى الامارة أو الاصل المنقح فلا بأس به.

(ولكن) الذي يسهل الخطب انتفاء الشك الذي هو ركن الاستصحاب في نحو هذه الاستصحابات، فان المسلم المتدين بالإسلام لا يكون شاكا في بقاء نبوة عيسى (عليه السلام)، بل هو بمقتضى تدينه قاطع بانقطاع نبوته ونسخ شريعته بمجيء نبينا (صلى الله عليه وآله)(كيف) ولا طريق له إلى اليقين بنبوة عيسى (عليه السلام) ولو في سالف الزمان الا القرآن واخبار نبينا (صلى الله عليه وآله ) ، والا فمع قطع النظر عن ذلك لا يقين له بأصل نبوته بمحض تدين جماعة بدينه، ومن المعلوم ان القرآن وكذا نبينا (صلى الله عليه وآله )كما اخبرا عن نبوته سابقا، كذلك اخبرا باختتام نبوته ونسخ شريعته، ومعه (كيف) يتصور للمسلم المتدين بنبوة النبي اللاحق، الشك في بقاء نبوة النبي السابق وبقاء شريعته كي ينتهي المجال إلى الاستصحاب، كما ان المتدين بدين النصارى والمتثبت فيه قاطع ببقاء شريعة عيسى (عليه السلام) (نعم) قد يتصور الشك في البقاء بالنسبة إلى بعض النصارى ممن اطلع على مزايا الإسلام على ساير الاديان، فان مثله ربما يشك في نبوة نبينا (صلى الله عليه وآله )فيشك في بقاء نبوة نبي السابق وشريعته (ولكن) الاخذ بالاستصحاب لمثل هذ الشاك في الشريعتين لو يجدى فإنما هو فيما يرجع إلى عمل نفسه، ولا ينفع في الزامه المتدين بدين الإسلام (لان) الاستصحاب وظيفة عملية للشاك والمتحير، ولا شك للمسلم في بقاء نبوة السابق لكونه قاطعا بانقطاع نبوته ونسخ شريعته بمجيء النبي اللاحق، ولا حجة للجاهل على العالم (كما ان) صحة اخذه بالاستصحاب ولو في عمل نفسه انما هو في فرض علمه بحجية الاستصحاب في الشريعتين لعلمه اجمالا حينئد اما ببقاء السابق واقع أو بكونه محكوما بالبقاء بحكم الاستصحاب (والا) فعلى فرض عدم علمه بحجيته الافي الشريعة السابقة أو في خصوص الشريعة اللاحقة، فلا يجديه الاستصحاب ولو لعمل شخص نفسه، لان علمه بحجية على الاول دوري، وعلى الثاني غير مجد لمكان جزمه بمخالفة الاستصحاب حينئذ للواقع بلحاظ ملازمة حجيته في الشريعة اللاحقة لنسخ الشريعة السابقة، فلا يحصل له العلم الاجمالي ببقاء الشريعة السابقة اما واقعا أو استصحاب كما هو واضح.

 (وبما ذكرنا) ظهر ان تمسك الكتابي بالاستصحاب في مناظرته مع السيد المتبحر السيد باقر القزويني في بلدة ذي الكفل ان كان لأجل اقناع نفسه في عمله بالشريعة السابقة فما ارتكب في دعواه شططا، واما ان كان ذلك لأجل الزامه المسلمين على التدين بدين النصرانية، ففساده غنى عن البيان، لما عرفت من انهم وان كانوا مذعنين بنبوة عيسى (عليه السلام) حسب اخبار نبينا الصادق الامين (صلى الله عليه وآله )بذلك وتصديقهم اياه في كل ما قال، الا انهم عالمون بانقطاع نبوته ونسخ شريعته فلا شك لهم في ذلك كي ينتهى المجال إلى الزامهم بالالتزام بالشريعة السابقة بمقتضى الاستصحاب المعلوم حجيته لديهم، (وان كان) لا هذا ولا ذاك، بل لأجل الزام المسلمين على اقامة الدليل على مدعاهم من الدين الجديد، فله وجه وجيه، الا ان مدعى بقاء الدين السابق ايض يحتاج إلى اقامة الدليل على بقائه، ولا يكفيه الاخذ بالاستصحاب الذي هو الوظيفة الفعلية العملية للمتحير الشاك في اثبات البقاء، ولكن هذا المعنى خلاف ما هو المحكي عنه من قوله فعليكم كذا وكذا، فانه ظاهر بل صريح في ان غرضه الزام المسلمين على الاخذ بالدين السابق بالاستصحاب بمقتضى يقينهم السابق بنبوة عيسى (عليه السلام)، ولذا افاد السيد الجليل في جوابه في مجلس المناظرة بما هو مضمون ما ذكره الرضا (عليه السلام) في جواب جاثليق من انا نعترف بنبوة كل موسى وعيسى... الخ، وعليه عرفت ما فيه من ان الاستصحاب وظيفة عملية للشاك في البقاء والارتفاع لا للمتيقن بالارتفاع، واليه يرجع ما افاده السيد (قدس سره) من الجواب في مجلس المناظرة من انا نؤمن ونعترف بنبوة كل موسى وعيسى اقر بنبوة نبينا (صلى الله عليه وآله) فكان الغرض من هذا الجواب بيان ان علمنا بنبوة الشخص الخارجي المسمى بموسى أو عيسى (عليه السلام) لا يلزمنا البقاء على شريعتهما، لانا كما نقطع بنبوتهما سابقا كذلك نقطع بنسخ شريعتهما، بل وباعترافهما بنبوة نبينا (صلى الله عليه وآله )حسب تصديقنا النبوة للنبي الجديد (صلى الله عليه وآله )وتصديقنا اياه في كل ما قال الذي منها اخباره بإخبارهما بمجيء نبي بعدهما اسمه احمد، بل ووجوب البشارة عليهما لامتهما بمجيء نبينا (صلى الله عليه وآله )فكان المقصود من ذكر القيد اخذه معرفا للشخص الخارجي المسمى بموسى وعيسى كسائر معرفاته من كونه طويلا أو اسمر اللون ونحو ذلك، لا ان المقصود اخذه منوعا قد جيء به تضييقا لدائرة الكلى كي يتوجه عليه الاشكال بان موسى أو عيسى موجود واحد جزئي اعترف المسلمون واهل الكتاب بنبوته (ومن الواضح) ان اعتراف المسلمين بنبوة هذا الشخص المبشر لا يكاد يضرهم ولا ينفع الكتابي ايضا فتدبر فيه فانه ظاهر واضح.

مواضيع ذات صلة

قاعدة اليقين‏ والاستصحاب

عدم حجيّة الأصل المثبت

حال الاستصحاب مع سائر الاصول‏

حجيّة الاستصحاب في كلّ من الشكّ في المقتضي والرافع‏

حال الاستصحاب مع سائر الاصول

حال الاستصحاب مع اليد

حال الاستصحاب مع القرعة

حال الاستصحاب مع الطرق الشرعيّة

تعارض الاستصحابين

حال الاستصحاب مع الأمارات والأدلّة الاجتهاديّة(الطرق الشرعيّة)

حال الاستصحاب مع أصالة الصحة

تعيين معيار الوحدة في الاستصحاب