...من الدلائل على بطلان من تقدم على أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، ما نقل ابن أبي الحديد في المجلد الثالث عشر من شرح نهج البلاغة ، عن الجاحظ في وصية العباس عند مرضه الذي مات فيه إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، بما حاصله: وصيته بعدم تعرض عثمان بما يسوءه .

فإن قلت : كيف لا أتعرض وقد جلس مجلسا أنا أحق به ، فقد قاربت ، لكن ذلك بما كسبت يداك، لأنك أسرعت إليهم بظن أنهم يجعلونك خليفة لاستحقاقك ، ولم تتبع رأي عمك في هذا الأمر ، ثللت عرشك بيدك فدار معه ، فإنه يجد أنصارا من الشام وغير الشام ، ولا تجد أنصارا تقدر بها على غلبته .

إلى أن قال : ولو ظن بك ما تظن بنفسك لكان الأمر لك والزمام في يدك ، ولكن هذا حديث يوم مرض رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فات ، ثم حرم الكلام فيه حين مات ، فعليك الآن بالعزوف عن شئ عرضك له رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فلم يتم ، وتصديت له مرة بعد مرة فلم يستقم ، ومن ساور الدهر غلب ، ومن حرص على ممنوع تعب ، فعلى ذلك فقد أوصيت عبد الله بطاعتك ، إلى آخر الوصية .

ثم قال ابن أبي الحديد : قلت : الناس يستحسنون رأي العباس في أن لا يدخل في أصحاب الشورى ، وأما أنا فإني أستحسنه إن قصد به معنى ، ولا أستحسنه إن قصد به معنى آخر ، لأنه إن أجرى بهذا الرأي إلى ترفعه عليهم وعلو قدره عن أن يكون مماثلا له ، أو أجرى به إلى زهده في الإمارة ورغبته عن الولاية ، فكل هذا رأي حسن وصواب .

وإن كان منزعه ذلك إلى أنك إن تركت الدخول معهم وأنفذت بنفسك في دارك ، أو خرجت من المدينة إلى بعض أموالك ، فإنهم يطلبوك ويضربون إليك آباط الإبل حتى يولوك الخلافة ، وهذا هو الظاهر من كلامه ، فليس هذا الرأي عندي بمستحسن، لأنه لو فعل ذلك لولوا عثمان ، أو واحدا منهم غيره ، ولم يكن عندهم من الرغبة فيه ( عليه السلام ) ما يبعثهم على طلبه ، بل كان تأخره عنهم قرة أعينهم وواقعا بايثارهم ، فإن قريشا كلها كانت تبغضه أشد البغض .

ولو عمر عمر نوح وتوصل إلى الخلافة بجميع أنواع التوصل ، كالزهد فيها تارة ، والمناشدة بفضائله تارة ، وبما فعله في ابتداء الأمر ، من إخراج زوجته وأطفاله ليلا إلى بيوت الأنصار ، وبما اعتمده إذ ذاك من تخلفه في بيته وإظهار أنه قد انعكف على جمع القرآن ، وسائر أنواع الحيل فيها ، لم يحصل له إلا بتجريد السيف ، كما فعله في آخر الأمر .

ولست اليوم ألوم العرب لا سيما قريشا في بغضها له وانحرافها عنه ، فإنه وترها ، وسفك دمائها ، وكشف القناع في منابذتها، ونفوس العرب وأكبادها كما تعلم .

وليس الإسلام بمانع من بقاء الأحقاد في النفوس ، كما نشاهده اليوم عيانا ، والناس كالناس الأول ، والطبايع واحدة ، فاحسب أنك كنت في السنتين أو ثلاث جاهليا ، أو من بعض الروم ، وقد قتل واحد من المسلمين ابنك أو أخاك ، ثم أسلمت ، أكان إسلامك يذهب عنك ما تجده من بغض ذلك القاتل وشنآنه ؟ كلا إن ذلك لغير ذاهب ، هذا إذا كان الإسلام صحيحا ، والعقيدة محققة ، لا كإسلام كثير من العرب ، فبعضهم تقليدا ، وبعضهم للطمع والكسب ، وبعضهم خوفا من السيف ، وبعضهم على طريق الحمية والانتصار للنسب ، أو لعداوة قوم آخرين من أضداد الإسلام وأعدائه .

واعلم أن كل دم أراقه رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بسيف علي ( عليه السلام ) وبسيف غيره ، فإن العرب بعد وفاته ( صلى الله عليه وآله ) عصبت تلك الدماء بعلي بن أبي طالب (عليه السلام) وحده ، لأنه لم يكن في رهطه من يستحق في شرعهم وسنتهم وعادتهم أن تعصب به تلك الدماء إلا بعلي وحده ، وهذه عادة العرب إذا قتل منها قتلى طالبت بتلك الدماء القاتل ، فإن مات أو تعذر عليها مطالبته طالبت بها أمثل الناس من أهله .

ونقل بعد ذلك أن قوما من بني تميم قتلوا أخا لعمرو بن هند ، وحرض أعداؤهم عمرا عليهم ، إلى أن قالوا : فاقتل زرارة ، لا أرى في القوم أمثل من زرارة ، فأمر أن يقتل زرارة بن عدس رئيس بني تميم ، ولم يكن قاتلا ولا حاضرا قتله ، ومن نظر أيام العرب ووقائعها ومقاتلها عرف ما ذكرناه (1) انتهى .

أقول : هاهنا أمور ينبغي التنبيه عليها :

منها : دلالة قول عباس فقد قاربت على عدم اذعانه بإمامة عثمان ، فلا إجماع عليها حين حياة عباس ، فلم يكن عثمان طالبا للحق ، وإلا فلم يكن له أن يجلس مجلس الإمامة قبل الاطلاع بتحقق الاجماع .

فإن قلت : لعل مراد عباس أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إن قال أن عثمان جلس مجلسا أنا أحق به بحسب الفضائل ، فرعايتها تقتضي بعنوان الأليق والأولى أن يكون الاتفاق بإمامة أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، حتى يكون الأفضل متبوعا والمفضول تابعا ، فقد قارب .

قلت : لو كانت الإمامة بالإجماع وتحقق في عثمان ، كان بعد الاجماع إمامته متعينة ، فكيف يكون غيره بعد تحقق إمامته بالحجة الشرعية أحق بها ، فتقريب عباس إمامة أمير المؤمنين (عليه السلام) إنما هو بعد استقرار سلطنة عثمان ، وهو دال على عدم اذعانه بإمامته .

ومنها : تعليل قوله " فدار معه " بقوله " فإنه يجد أنصارا من الشام وغير الشام ولا تجد أنصارا تقدر بها على غلبته " لدلالته على أن الوصية بالمداراة لعدم القدرة على الغلبة ، وإلا لم يكن المقام مقام المداراة ، ولو جوز إمامة عثمان كان التجويز كافيا في لزوم المداراة .

ومنها : قوله " ولو ظن بك ما تظن بنفسك لكان الأمر لك والزمام في يدك " لأن هذا الظن الذي نسب إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لم يكن الإمامة باتفاق الناس وتعيينهم ، لعدم تحققه في شأنه ( عليه السلام ) في ذلك الوقت بالاتفاق ، بل كان علمه (2) بالاستحقاق بما لا مدخل لتعيين الناس فيه أصلا ، كما يدل عليه قوله " هذا حديث يوم مرض رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) " إلى قوله " فلم يتم " .

ومنها : قوله " وتصديت له مرة بعد مرة فلم يستقم " لدلالة تصدي أمير المؤمنين له مرة على كون الأمر حقا له ، فكيف التكرار ؟ وتحسين ما حسنه ابن أبي الحديد غفلة منه عن سعي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وتوهم منه بأن سعيه إنما كان لتحصيل سلطنة دنيوية ، وهذا خطأ محض ، بل كان سبب تكرر تصدي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) للأمر أمرين :

أحدهما سعيه في إجراء حكم الله بقدر الإمكان .

وثانيتهما تتميم الحجة على الناس ، كما أومأت إليهما غير مرة . وبما ذكرته ظهر غفلة عباس في قوله " ذلك بما كسبت يداك لأنك أسرعت " إلى قوله " ثللت عرشك " .

وفيما ذكره ابن أبي الحديد من عدم رغبة قريش فيه ( عليه السلام ) وعدم تأثير المناشدة بفضائله ، وبما فعله في ابتداء الأمر من إخراج زوجته وأطفاله ليلا إلى بيوت الأنصار وغيرهم، دلالة واضحة على علم أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ببطلان من سبق عليه ، الدال على بطلانه ، كما أومأت إليه غير مرة ، وكيف تجتمع هذه الأمور من أمير المؤمنين (عليه السلام) في سعيه لتحصيل الأمر لنفسه مع استحقاق غيره له ، وهذا الظن به ( عليه السلام ) خلاف مقتضى ما يشهد به الكتاب والسنة من مراتبه العالية .

وما ذكره بقوله " ولست اليوم ألوم العرب " لا وجه له ، لأن بغضه ( عليه السلام ) بما فعل بأمر الله تعالى ورسوله ( صلى الله عليه وآله ) لا يجتمع مع الإيمان بهما .  

وما أيده بقوله " فاحسب أنك كنت " إلى قوله " إذا كان الإسلام صحيحا والعقيدة محققة " لا وجه له ، لأن ما فرض من قتل الابن أو الأخ إن كان بغير أمر الله تعالى ورسوله ( صلى الله عليه وآله ) فلا مناسبة له بما نحن فيه .

وإن فرض قتل أحدهما أو كليهما بأمر الله تعالى ورسوله ( صلى الله عليه وآله ) فالإيمان بهما يقتضي محبة القاتل ، وعداوته حينئذ إنما هي لامتثال أمر الله تعالى ورسوله ( صلى الله عليه وآله ) وهي لا يجتمع مع الإيمان بهما ، فلا معنى لقوله " إذا كان الإسلام صحيحا " .

وما ذكره بقوله " واعلم أن كل دم " الخ من عادة العرب في تعصيب الدم إنما هو من عادة الجاهلية ومن اقتفى سيرتهم ، التي لا تناسب طريقة الإسلام أصلا ، فرعاية الإسلام يقتضي رعاية كثرة القتل والشدة على الكفار ، وعدهما من الفضائل ، كما يظهر من القرآن ، مثل قوله تعالى {فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ} [النساء: 95] وقوله {يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا } [الصف: 4] وقوله {أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ} [الفتح: 29] وغيرها من الآيات والآثار .

وما ذكره من قتل زرارة يصلح لتأييد كون مقصودهم من صرف الأمر عن أمير المؤمنين (عليه السلام) وعداوته اتباع سنة الجاهلية ، واقتفاء عادتهم الردية .

اعلم أن أمير المؤمنين (عليه السلام) طلب حقه جهارا وسعى فيه ، إطاعة لله تعالى ورسوله (صلى الله عليه وآله) ما أمكن ، ثم اتقى من الولاة لحصول الخوف من الاصرار بقدر الحاجة .

يدل على الأول ما ذكرته مرارا .

وعلى الثاني أيضا عدم البيعة في حياة الطاهرة (عليها السلام) وبيعته (عليه السلام) بعد وفاتها .

فظهر أن تخلفه ( عليه السلام ) في بيته ، وإظهار العكوف على جمع القرآن وغيره : إما للممانعة عن البيعة مهما أمكن ، أو للتقية ، أو لهما .

وليس التخلف وغيره من الحيل ،

كما زعمه ابن أبي الحديد ، لكونه ( عليه السلام ) أعلم من ابن أبي الحديد بأن الأمر لا ينتقل إليه بأمثال هذه الأمور ، ولعله غفل عن جريان ما سمعه عن أستاده في هذه الأمور ، وإلا وجب عليه تغيير أمثال تلك الكلمات الدالة على الخيالات الفاسدة .

لأنه قال : سألت النقيب أبا جعفر يحيى بن أبي زيد ( رحمه الله ) فقلت له : وأني لأعجب من علي ( عليه السلام ) كيف بقي تلك المدة الطويلة بعد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ؟ وكيف ما اغتيل وفتك به في جوف منزله مع تلظي الأكباد عليه ؟

فقال : لولا أنه أرغم أنفه بالتراب ، ووضع خده في حضيض الأرض لقتل ، ولكنه أخمل نفسه ، واشتغل بالعبادة والصلاة والنظر في القرآن ، وخرج عن ذلك الزي الأول وذلك الشعار ، ونسي السيف ، وصار كالفاتك يتوب ويصير سائحا في

الأرض ، أو راهبا في الجبال ، ولما أطاع القوم الذين ولوا الأمر وصار أذل لهم من الحذاء ، تركوه وسكتوا عنه ، ولم يكن العرب لتقدم عليه إلا بمواطأة من متولي الأمر ، وباطن في السر منه ، فلما لم يكن لولاة الأمر باعث وداع إلى قتله وقع الامساك عنه ، ولولا ذلك لقتل ، ثم أجل بعد معقل حصين (3) انتهى كلام النقيب طاب ثراه .

ويؤيد ما ذكره واقعة سعد بن عبادة ، مع عدم الخوف من مخالفته ، بخلاف مخالفة أمير المؤمنين (عليه السلام) ، فالداعي على قتله (عليه السلام) على تقدير إعلانه باستمرار المخالفة كان أشد وأعظم .

______________

(1) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 13 : 297 - 301 .

(2) في تعبير العلم هاهنا إشارة إلى أن المراد بالظن المنسوب إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) هو  العلم ، وتعبيره بالظن لعله للمشاكلة ، ولو فرض إرادة المعنى الشايع من الظن كانت كافية  هاهنا ، لأن ظن استحقاق نفسه (عليه السلام) للأمر ملزوم لظن عدم استحقاق عثمان له ، فلا إجماع  في إمامته " منه " .

(3) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 13 : 301 .

مواضيع ذات صلة

إحتجاج سلمان الفارسي في خطبة خطبها بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله على القوم لما تركوا أمير المؤمنين (عليه السلام)

وجوب الإعتقاد بخلافة عليّ «عليه السلام»

آية الولاية وكلام الشيخ الطوسي والعلامة الأميني والسيد شرف الدين حول مدلولها

تعيين الإمام بعد رسول الله صلى الله عليه وآله بالدليل

من الأدلة على إمامة أمير المؤمنين (عليه السلام)

القول في إثبات إمامة أمير المؤمنين عليه السّلام بعد الرّسول صلّى اللّه عليه وآله بغير فصل واعتراضات المخالفين

إمامة علي بن أبي طالب في القرآن (آية من يشري نفسه)

إمامة علي بن أبي طالب في القرآن (آية فتلقى آدم)

إمامة علي بن أبي طالب في القرآن (آية الولاية)

تعين إمامة علي بن أبي طالب (عليهما السلام)

إمامة علي بن أبي طالب في القرآن (آية المباهلة)

إمامة علي بن أبي طالب في القرآن (آية المودة)