بعد تخفيضين سابقين لمعدلات الفائدة، بدأت تصريحات صانعي السياسات مؤخراً تتسم بالتحفّظ مع استمرار التضخم فوق هدف الفدرالي، مما خفّض التوقعات بشأن المزيد من التيسير في اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة المقرر في 9-10 ديسمبر كانون الأول.
لكن رئيس الفدرالي في نيويورك، جون ويليامز، فاجأ وول ستريت يوم الجمعة عندما قال إنه يرى «مجالاً لإجراء تعديل إضافي في المدى القريب» لتقريب معدلات الفائدة القياسية من المستوى المحايد.
وذلك رفع احتمالات خفض الفائدة الشهر المقبل إلى أكثر من 70% مقارنة بأقل من 40% في اليوم السابق، كما أشعل موجة صعود واسعة في أسواق الأسهم. لكنه في الوقت نفسه يفتح احتمال حدوث حسابات صعبة في لجنة السوق المفتوحة المكونة من 12 عضواً.
وفي مذكرة يوم الجمعة، حاول خبراء الاقتصاد في Capital Economics عد الأصوات المحتملة. إذ أن رؤساء البنوك الأربعة الإقليميين في اللجنة—سوزان كولينز، أوستان جولزبي، ألبرتو موسالم وجيفري شميد—أبدوا شكوكاً أو موقفاً «معارضاً صريحاً» لفكرة خفض الفائدة الشهر المقبل. كما أشار حاكما الفدرالي، مايكل بار وفيلب جيفرسون، إلى الحذر أيضاً.

وعلى الجانب الداعم للتيسير، دعا ثلاثة من حاكمي الفدرالي المعينين في عهد ترامب—ميشيل بومان، ستيفن ميران وكريستوفر والر—إلى خفض الفائدة، ويبدو أن ويليامز قد ينضم إليهم، وفق تصريحاته يوم الجمعة.
وقالت Capital Economics: «هذا يعني وجود أربعة أصوات مؤيدة فقط للخفض وستة أصوات معارضة، لكن بما أن ويليامز ورئيس الفدرالي جيروم باول غالباً ما يتفقان في الرأي، وحاكمة ليزا كوك عادة تصوت مع باول، فقد نشهد تعادلاً بستة مقابل ستة». وأضافت: «حينها ستصبح الأمور معقدة جداً، إذ ليس من الواضح ما إذا كان لباول صوت فاصل، وقد يؤدي ذلك إلى عدم تمرير أي قرار لتغيير السياسة».
وتشير بيانات وزارة العمل لشهر سبتمبر أيلول، التي أُعلنت يوم الخميس بعد تأجيلها بسبب إغلاق الحكومة، إلى أنها لن تغيّر الموازين كثيراً، إذ أظهرت البيانات المختلطة زيادة في الوظائف بأكثر من المتوقع، بينما تم تعديل بيانات الأشهر السابقة إلى انخفاض، مع ارتفاع معدل البطالة إلى 4.4%، الأعلى منذ 2021، مقارنة بـ4.3% في الشهر السابق.
كما تشير بيانات مطالبات البطالة الأسبوعية إلى عدم حدوث زيادة حادة في العاطلين الجدد، لكن الارتفاع المستمر في المطالبات المستمرة يدل على صعوبة إيجاد الوظائف.
 
ماذا يحدث إذا وقع التعادل في تصويت الفدرالي؟
 لم يحدث من قبل أن وقع تصويت متعادل في الفدرالي، ولا تتناول قواعد وإجراءات لجنة السوق المفتوحة هذا السيناريو.
وقال روبرت إيزنبايس، المدير السابق للأبحاث في بنك الاحتياطي الفدرالي بأتلانتا، لصحيفة Fortune في وقت سابق هذا العام، إنه في حال حدوث تعادل، ستبقى معدلات الفائدة الفدرالية دون تغيير. وأضاف أنه لا يوجد بند يسمح بتجاوز القرار، أي أن الرئيس لا يمكنه فرض قرار مختلف، كما أنه غير واضح ما إذا كان صانعو السياسات سيعيدون التصويت في نفس الاجتماع أم ينتظرون الاجتماع التالي.
وأوضح إيزنبايس: «لا يوجد سابقة هنا. أعتقد أن هناك خياراً لإعادة التصويت، لكن إذا لم يحدث ذلك، فلن يتغير معدل الفائدة. وإذا لم يتغير المعدل، فإن الاجتماع التالي سيكون فرصة أخرى للمراجعة والتصويت».
على الرغم من أن الفدرالي لم يواجه من قبل تصويتاً متعادلاً، إلا أنه اقترب من ذلك في عدة مناسبات. ووفقاً لمذكرة صدرت في يوليو تموز من كريستوفر هودج، كبير الاقتصاديين في Natixis CIB Americas، فقد حدث ثلاث مرات أن تم تمرير قرار في لجنة السوق المفتوحة الفدرالية (FOMC) بفارق صوت واحد فقط، وكانت آخر مرة في عام 1973.
وقال هودج، الذي شغل سابقاً منصب الاقتصادي الرئيسي في بنك الاحتياطي الفدرالي بنيويورك، لصحيفة Fortune عبر البريد الإلكتروني، إن مسألة التعادل لم يتم تناولها صراحة في أي وثائق رسمية منشورة.
ومع ذلك، أشار إلى أن رئيس اللجنة يمتلك سلطة كبيرة في توجيه الاجتماعات واتخاذ القرارات، لافتاً إلى أن لجنة السوق المفتوحة هي أيضاً لجنة ذاتية الحكم ولها القدرة على تعديل قواعدها.

وأوضح هودج في أغسطس آب: «في غياب قاعدة واضحة لكسر التعادل، يُفهم عموماً أن للرئيس القدرة على الإدلاء بصوت حاسم أو توجيه اللجنة نحو التوصل إلى حل، كما هو شائع في هيئات التداول الأخرى التي لديها رئيس للجلسة. وهذا الأمر ليس منصوصاً عليه في أي وثيقة رأيتها، بل هو عرف متبع أكثر من كونه قاعدة رسمية».
وإذا وقع تعادل في تصويت الفدرالي، فقد يلجأ المستثمرون إلى تجربة المملكة المتحدة للاطلاع على أسلوب التعامل مع هذا السيناريو. فقد واجه بنك إنجلترا صيف هذا العام حالة جمود تاريخية بعد أن صوت أربعة من صانعي السياسات للحفاظ على معدلات الفائدة دون تغيير، وأربعة صوتوا لخفضها بمقدار ربع نقطة، وصوت واحد لخفضها نصف نقطة.
وأدى ذلك إلى قيام لجنة السياسة النقدية للبنك بإجراء إعادة تصويت حاسمة لأول مرة منذ إنشائها عام 1997، وأسفر التصويت اللاحق بنتيجة 5-4 عن خفض الفائدة ربع نقطة إلى 4% من 4.25%.

اخبار ذات صلة

قمة العشرين تصدر البيان الختامي.. وهذه أبرز قرارات قادة المجموعة ؟

منطقة اليورو… نشاط القطاع الخاص يواصل زخمه القوي

الاقتراض الحكومي في بريطانيا يتجاوز التوقعات في أكتوبر

ترامب يلغي رسوما جمركية بـ40% على واردات البرازيل الغذائية

شراكة بين أوبن إيه آي وفوكسكون لابتكار أجهزة ذكاء اصطناعي

الحكومة اليابانية توافق على حزمة تحفيز بقيمة 135 مليار دولار

المركزي المصري يبقي أسعار الفائدة دون تغيير

ارتفاع صادرات اليابان إلى العالم وانخفاضها إلى أميركا

صندوق النقد: نمو دول مجموعة العشرين قد يكون الأضعف منذ 2009

هولندا تتخلى عن السيطرة على شركة الرقائق الصينية نيكسبريا

فلاي دبي تطلب شراء 75 طائرة من بوينغ بقيمة 13 مليار دولار

الصين تزيح أميركا كأكبر شريك تجاري لألمانيا