سابعاً : النظام النقدي الدولي World Monetary System  :

بعد بدأ العمل بمنظمة التجارة العالمية ((WTO في عام 1995 ، حيث بدأ الاقتصاد العالمي بالتحسن ، حيث لوحظ ذلك من خلال الأعمال المصرفية والخدمات المالية الأخرى ، وبمساعدة التقدم السريع في تكنولوجيا المعلومات (IT) اصبح التمويل العالمي World Finance واقعاً ملموساً ، وفتح أبواب فرص الاعمال والاستثمار على مصراعيها ، الا انه عزز من المخاطر اكثر فأكثر لأن أي ارتباط أو انهيار في سوق مالية رئيسية يمتد فوراً الى الأسواق الرئيسية الأخرى ، مما يكشف لنا مدى التداخل القائم بين الأسواق المالية والنقدية العالمية ، وفي عالم تتزايد فيه الاعتمادية بين الدول بعضها على بعض ، والانفتاح والتنافس متعدد الاقطاب ، فانه يمكننا القول بأنه لا يمكن لبلد واحد وبمفرده ان ينجح بمعزل عن الآخرين ، او بدون مواكبة للتغيير السريع في التدفقات المالية عبر الحدود ، فقد بلغ حجم صادرات العالم (تدفقات) اقل من (50) مليون دولار عام 1946 م وفي عام 1990 بلغ هذا الحجم (2) تريليون دولار ، واستحوذت الدول الصناعية على اكثر من (70%) من هذا المبلغ ، وفي العام 2002 وصل حجم التدفق من التجارة العالمية الى (4) ترليون دولار ، اما تدفقات الاستثمار الاجنبي (F.D.I) فكانت بمستوى (200-225) مليار دولار سنوياً عام 1999 ، وتقوم الشركات (م .ج) بشكل متزايد بإجراء عملياتها الدولية من خلال فروعها وشركاتها التابعة الاجنبية وغيرها من الشركات الأخرى المرتبطة بها سواء بالتملك Acquire أو بالتأسيس من خلال الاستثمارات المباشرة , وفي هذه البيئة فان الفرق تقوم نفسها للدول التي تطبق سياسات داخلية لزيادة معدلات النمو الاقتصادي ، اما بالنسبة للدول التي تبحث عن حلول سهلة لصعوباتها المالية او تعمل على تأجيل القرارات الصعبة مثل قرارات ازالة القيود الكمركية والضريبية وغيرها .

فقد تواجه في المستقبل صعوبات أكبر مما هو عليه وضعها الآن ، وبالنظر الى ان السياسات الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي تواجه نقصاً في مواردها ، فقد واجهت الدول النامية نقصاً في تدفقاتها المالية خلال السنوات القليلة الماضية مما دفع ببعضها نحو الاقتراض عن تلك المؤسسات الدولية ، وبعضها مثل الاردن ومصر واليمن ... لجأت للبنك الدولي وصندوق النقد لمساعداتها على اعادة اصلاح وتأهيل اقتصادها للتغلب على مشاكلها الاقتصادية وتصحيح هياكلها الاقتصادية والمالية والانتاجية ، ان ما يحتاج اليه العالم اليوم للخروج من ازماته المتكررة هو الحاجة لتنسيق سياسات الاقتصاد الكلي ، والتعاون المتبادل بين الأمم الصناعية والنامية بين الشمال والجنوب والشرق والغرب ، والقلق الراهن والرئيسي الآن كذلك بين البلدان الصناعية حيث مستويات البطالة ترتفع ، ونمو قليل وغير مؤكد ونمو متواضع ، واستقرار العجز في الميزان التجاري ، ومن هنا يبرز دور الدول الصناعية الكبرى واللاعبون الكبار في الأسواق المالية ، والمؤسسات الأخرى مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وغيرها .