تجب البدأة بالمشروط كالجعائل والسلب والرضخ؛ ثمَّ بما يحتاج إليه الغنيمة من النفقة مدة بقائها حتى تقسم كأجرة الراعي والحافظ؛ ثمَّ الخمس؛ وتقسم أربعة الأخماس الباقية بين المقاتلة، ومن حضر القتال وان لم يقاتل، حتى المولود بعد الحيازة قبل القسمة، والمدد المتصل بهم بعد الغنيمة قبل القسمة، والمريض، بالسوية لا يفضل أحد لشدة بلائه.

للراجل سهم، وللفارس سهمان، ولذي الأفراس ثلاثة، سواء قاتلوا في البر أو البحر، استغنوا عن الخيل أو لا.

ولا يسهم للعبيد، ولا للنساء، ولا للكفار، ولا للأعراب - وهم من أظهر الإسلام ولم يصفه- وان قاتلوا مع المهاجرين- على رأي-، بل يرضخ الامام للجميع بحسب المصلحة، وينبغي المفاضلة في الرضخ بسبب شدة‌ قتاله وضعفه.

ولا يسهم للمخذل ولا المرجف ولا يرضخ لهم، ولا لغير الخيل من الإبل والبغال والحمير.

وفي الإسهام ل‍ (الحطم) وهو الذي ينكس، و(القحم) وهو الكبير الهرم، و(الضرع) وهو الصغير، و(الأعجف) وهو المهزول، و(الرازح) وهو الذي لا حراك به، نظر ينشأ من عموم الاسم ومن عدم الانتفاع.

والاعتبار بكونه فارسا عند الحيازة، فلو دخل المعركة راجلا فملك بعد انقضاء الحرب فرسا قبل القسمة أسهم لها، ولو قاتل فارسا ثمَّ نفقت فرسه أو باعها أو أخذها المشركون بعد الحيازة قبل القسمة لم يسهم له.

ولا يسهم للمغصوب مع غيبة المالك، وله الأجرة على الغاصب، ومع حضوره السهم له وللمقاتل سهم الراجل، والأقرب احتساب الأجرة منه فان قص وجب الإكمال؛ ولو كان ذا أفراس فالوجه التقسيط فيأخذ المالك حصته مع حضوره، ولو تعددت أفراس المالك خاصة أو أفراسهما معا فإشكال.

وسهم المستأجر والمستعار للمقاتل؛ وأرباب الصنائع- كالبقال والبيطار والخياط والبزاز- ان قاتلوا أسهم لهم، وإلا فإن حضر والجهاد فكذلك، وإلا لم يسهم لهم.

ولو غنمت السرية يشاركها الجيش الصادرة هي عنه لا من جيش البلد، ولا يتشارك الجيشان الخارجان الى جهتين.

ويكره تأخير القسمة في دار الحرب لغير عذر، وإقامة الحدود فيها.

ولو غنم المشركون أموال المسلمين لم يملكوها، فلو ارتجعت فلا سبيل على الأحرار، وأما الأموال والعبيد فلأربابها قبل القسمة، ولو عرفت بعدها استعيدت، ورجع الغانم على الامام مع تفرق الغانمين.

والمرصد للجهاد إنما يملك رزقه بقبضه من بيت المال، فلو مات قبله لم يطالب الوارث وان كان قد حل.

ولا يستحق أحد سلبا ولا نفلا إلا بالشرط.