د- حجج ومبررات رفض وقبول الشركات متعددة الجنسيات :

تشكل عملية قبول أو رفض الشركات متعددة الجنسيات للعمل داخل الاقتصادات الوطنية موضع خلاف بين تيارات سياسية واقتصادية وثقافية مختلفة، ففي الوقت الذي يذهب فيه التيار المعادي إلى سوق عدد من مبررات الرفض المتمثلة:

بأن الشركات متعددة الجنسيات تستنزف الموارد المحلية وتقوم بعملية نقل وترحيل الفوائض الاقتصادية وتسعى للسيطرة والتحكم في مستقبل الوطن السياسي والاقتصادي وغير ذلك من الحجج، فإن مؤيدي الشركات والاستثمارات الأجنبية يتقدمون بجملة من المبررات أهمها: أن الشركات متعددة الجنسية تساعد البلدان المضيفة على الحصول على الموارد المالية الغير متاحة لدول الجنوب من خلال رأسمالها وتضمن تدفق عوائد من العملات الأجنبية كما أنها تساعد الدول المضيفة على:

- زيادة صادراتها وذلك من خلال المهارات التسويقية الكبيرة التي تتمتع بها الشركات هذا من جهة ومن خلال منتجاتها النوعية من جهة أخرى.

- تعمل على دعم الاسواق المحلية بالمنتجات المحلية بدلاً من استيرادها من الخارج.

- تسمح الشركات متعددة الجنسية لدول الجنوب بالاستفادة من برامج التطوير والأبحاث المتعددة التي تقوم بها هذه الشركات لتوفير التقنيات للدول.

- تساعد الشركات متعددة الجنسيات دول الجنوب على رفع وتحسين نوعية العمل لديها.

- تلعب الشركات متعددة الجنسيات دوراً بخلق وتوسيع فرص العمل في دول الجنوب.

هـ - كيف تعمل الشركات متعددة الجنسيات :

إن أحدى ميزات الشركات المتعددة الجنسية هي أن فروعها تعمل في ظل نظام وفي إطار استراتيجية ورقابة مجملة مشتركة، المركز الرئيسي هو عقلها ومركزها العصبي الذي يعد استراتيجية الشركة ويقر مكان إنشاء الاستثمارات الجديدة، ويخصص أسواق التصدير وبرامج البحث للفروع المختلفة ويحدد الأسعار التي ستطبق على المبادلات بين الفروع.    

تشبه العلاقات القائمة بين المركز الرئيسي للشركة متعددة الجنسية وبين فروعها الوطنية العلاقات بين قيادة الجيش والقيادات الأدنى في أرض المعركة، فالسلطة تراتبية والأدنى ينفذ أوامر الأعلى، ولا تختلف الشركة المتعددة الجنسية من وجهة النظر هذه عن أي نمط آخر من الشركات ويكون الحكم عليها جميعها تبعاً لمجمل نتائجها. فهناك مدير عام للشركة متعددة الجنسية ويرتبط مديرو الفروع الوطنية بهؤلاء المديرين العامين، ويشارك المديرون الفرعيون بدراسة وإعداد الخطط وتقييم المخاطر ورسم الاستراتيجية.

و- تمويل الشركات متعددة الجنسية:

تنطوي عملية تمويل الشركات على مستوى تقني عال جداً وهناك مبادئ أساسية تتلخص بما يلي: ينتظر من فرع شركة ما في المكان الأول ، إنه يقدم أرباحاً للشركة الأم وأنه يبني سياسته المالية بصورة أساسية على أهدافها نتيجة لذلك تصبح الفروع الرابحة مصدرة لرؤوس الأموال من البلد الذي أقيمت فيه ولا يحق لها أن تحتجز أي جزء من هذه الأموال إلا بإذن من المدير العام.

إن التمويل لا يقتصر على هذه العملية بل إن الشركات عادة وهو الاتجاه المسيطر الآن تتجه للإقراض من السوق المحلية ولعل هذا الاتجاه الذي يهدف إلى جعل كل فرع يقف على قدميه حيث يجري توطينه هو الاتجاه المسيطر على استراتيجيات وعمليات التخطيط في الشركات متعددة الجنسية.

ي- إدارة المخاطر السياسية :

لقد تعرضت ممتلكات الشركات متعددة الجنسية والاستثمارات الأجنبية للعديد من المخاطر كان أبرزها المخاطر السياسية والتي تتمثل بعمليات التأميم والمصادرة بدوافع وأسباب مختلفة، وكانت المصادر للممتلكات وعمليات التأميم غالباً ما تصدر إثر انقلابات سياسية ووصول حركات ثورية اجتماعية إلى رأس الهرم السياسي مما دفع الشركات متعددة الجنسية إلى إعادة النظرة في تقييم المخاطر وتبني أربع استراتيجيات جديدة لتجنب المخاطر السياسية يمكن أن نوجزها بما يلي ⁽¹⁾: 

- إعادة التفكير بالطريقة الهندسية لتصميم المشاريع إذ انتقلت من البناء دفعة واحدة إلى البناء التتابعي.

- أوجدت ترتيبات للحصول على مواد للعمليات المحلية،وللتخلص من منتجات العمليات المحلية في مكان آخر من منظومة الشركة مما يوفر حماية ضد مقدرة البلد المضيف على تأميم عملية بأكملها.

- أنشأت بنى قروض تعمل كرادع مالي ضد أي خرق جوهري لاتفاقية الاستثمار.

- اختيار شركاء محليين يوفرون لها مظلة حماية تجاه أي حوادث طارئة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1ـ  ثيبودور موران- الشركات المتعددة الجنسية- الاقتصاد السياسي للاستثمار الأجنبي المباشر- دار الفارس للنشر والتوزيع – عمان- ص30.