لما كان الشخص المعنوي، في الغالب، عبارة عن تكتل مجموعة من الأشخاص، فإنه قد يتداخل في حالة إجرامه مع الجريمة المنظمة، طالما أن المسؤولية الجزائية فيه تقتضي ارتكاب جرائم لحسابه من قبل الأعضاء المكونين له، وتتمثل أوجه التداخل فيما يلي:

1- تعدد المنتمين في الجريمة المنظمة العابرة للحدود و إجرام الشخص المعنوي.

تقوم الجريمة المنظمة العابرة للحدود، متى اتحدت إرادتين إجراميتين أو أكثر قصد ارتكاب أفعال إجرامية يكون الغرض منها تحقيق الربح، كذلك الحال بالنسبة للشخص المعنوي فهو يقوم على أساس تكتل مجموعة من الأشخاص أو رصد مجموعة من الأموال  بغية تحقيق غايات وأهداف معينة(1) وقد أثبت التاريخ أن المنظمات والهيئات المعنوية قد تتخطى الغرض الذي أنشئت من أجله ببروز الروح الإجرامية الجماعية( 2)، وبالتالي فإن إجرام الشخص المعنوي حاله حال الجريمة المنظمة العابرة للحدود يقوم على تعدد الجناة.

2- الطابع التنظيمي في الجريمة المنظمة العابرة للحدود وٕاجرام الشخص المعنوي.

تقتضي الجريمة المنظمة العابرة للحدود قيامها على أساس منظم من ناحية التكوين الهيكلي ومن ناحية تنفيذ المشروعات الإجرامية( 3)، كذلك الأمر بالنسبة للشخص المعنوي  فهو في سبيل تحقيق الغاية المقصودة من إنشائه يقوم على أساس تنظيمي.

3- الخطورة الخاصة في الجريمة المنظمة العابرة للحدود وٕاجرام الشخص المعنوي.

تتفق الجريمة المنظمة العابرة للحدود مع إجرام الشخص المعنوي، من حيث حدة وحجم الأخطار المترتبة عنهما في جميع مناحي الحياة، و خاصة الجانب الاقتصادي، وغالبا ما تكون الجرائم المرتكبة في إطارهما تتجاوز قدرة إرادة جزائية واحدة. وقد زادت حدة التداخل في هذا المقام مع انتشار الشركات متعددة الجنسيات، التي تعد بمثابة الكارثة التي تهدد النظام الاقتصادي المحلي والعالمي، على حد سواء، لما لها من سيطرة في العديد من المجالات، فالواقع يثبت أن العديد من شركات الصرافة والبنوك وأسواق الأوراق المالية وغيرها تساهم في ارتكاب العديد من العمليات المالية والاقتصادية القائمة على إخفاء أو تمويه أو استثمار أو إدارة الأموال غير المشروعة(4)، ولا شك أن ذلك ينم عن مدى خطورة هذا الإجرام الذي لا يقل في هذا المقام عن الجريمة المنظمة العابرة للحدود.

4- استعمال الفساد في الجريمة المنظمة العابرة للحدود وٕاجرام الشخص المعنوي.

تعمد الجماعات المترتبة عن الجريمة المنظمة العابرة للحدود إلى تحقيق الربح مستعينة في ذلك بوسائل غير مشروعة غالبا ما تصب في مجال استعمال وسائل الفساد، كذلك الحال بالنسبة للأشخاص المعنوية الضالعة في الإجرام فهي أيضا تستخدم وسائل غير مشروعة( 5)، إذ يرتبط إجرام الشخص المعنوي باللجوء إلى وسائل الغش والفساد والامتناع  عن تسديد ما عليه من التزامات للدولة وعدم الإنفاق على متطلبات السلامة والأمن(6)

5- سمة السرية في الجريمة المنظمة العابرة للحدود وٕاجرام الشخص المعنوي.

قصد ضمان استمرارية الجماعات الإجرامية المنظمة العابرة للحدود، يعمد أعضاؤها إلى انتهاج مبدأ السرية اللازمة، من خلال العمل على إخفائها على الجهات المنوط بها مهمة تنفيذ وٕانفاذ القوانين المتعلقة بمكافحة الجريمة وقمع مرتكبيها(7). كذلك الحال بالنسبة للجرائم التي ترتكب لحساب الشخص المعنوي، فهي تتم باستغلال الوسائل التي يملكها هذا الشخص مع القيام بالتصرفات المحظورة تحت غطاء من المشروعية، لا يسهل في الكثير  من الأحوال الكشف عن الجريمة ونسبها إلى شخص معين(8) .

__________________

1- طارق سرور، الجماعة الإجرامية المنظمة، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة مصر، سنة 200 ص 106  

2- سيدي محمد الحمليلي، السياسة الجنائية " بين الاعتبارات التقليدية للتجريم والبحث العلمي في مادة الجريمة، أطروحة  دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان، 2011/2012 ص 235 .

3- أحمد إبراهيم مصطفى سليمان، الإرهاب والجريمة المنظمة (التجريم وسبل المكافحة)، مطبعة العشري، مصر، سنة2006ص 121

4- جلايلة دليلة، جريمة تبييض الأموال، دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه، تخصص القانون الجنائي وعلم الإجرام، قسم   القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، السنة الجامعية 2013- 2014 . ص 42

5- سيدي محمد الحمليلي، مرجع سابق. ص 235  

6- بلعسلي ويزة، المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي عن الجريمة الاقتصادية، رسالة دكتوراه في العلوم، تخصص  القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري تيزي وزو، نوقشت بتاريخ 14 ماي 2014 .. ص 263

7- باخوية دريس، جريمة غسل الأموال ومكافحتها في التشريع الجزائري، دراسة مقارنة، أطروحة دكتوا ره في القانون   الجنائي الخاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، السنة الجامعية 2011/2012 ، مرجع  سابق. ص 38

8- سيدي محمد الحمليلي، مرجع سابق. ص 23