سياسات وإجراءات لجنـة العشرين ^* :  

ﻣﻨﺬ اﻧﺪﻻع اﻷزﻣﺔ واﺗﺨﺎذهـﺎ ﻣﻨﺤﻰ ﺧﻄﻴﺮا ﺷﻤﻞ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﻨﺘﺎﺋﺠﻪ ﺗﺤﺮكـﺖ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺳﺮﻋﺔ اﺣﺘﻮاء اﻟﻤﻮﻗﻒ وﻋﺪم ﺗﺮكـه ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﻬﺎوﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ إﻧﻘﺎذ ﺳﺮﻳﻌﺔ  . 

وﻗﺪ ﻋﻘﺪت اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﺪة اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت واﺗﺨﺬت ﻗﺮارات ﻣﻬﻤﺔ ﻓﻲ هـﺬا اﻟﺸﺄن وﻓﻲ هـﺬا اﻟﺠﺰء ﺑﻌﺾ ﻣﻨﻬﺎ  ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻘﺮارات اﻟﻤﻬﻤﺔ اﻟﻤﺘﺨﺬة ﻓﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﺑﻠﻨﺪن  – اﻧﺠﻠﺘﺮا ﺑﺘﺎرﻳﺦ 2اﺑﺮﻳﻞ 2009 وهـﻲ أهـﻢ ﻣﺎ اﺗﺨﺬ ﻣﻦ ﻗﺮارات ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ هـﺬﻩ اﻟﻠﺠﻨﺔ. 

ﻓﻘﺪ أﻋﻠﻦ زﻋﻤﺎء اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻔﻮرﻳﺔ وﻣﻨﻬﺎ اﻷﻃﻮل أﺟﻼ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﺳﺘﻘﺮار اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ وﺗﻨﺸﻴﻂ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻤﺤﻠﻲ وﻣﺴﺎﻋﺪة اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﺼﺎﻋﺪة واﻟﻨﺎﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﺿﺮت ﺑﻬﺎ اﻷزﻣﺔ وﺗﻘﻮﻳﺔ اﻹﻃﺎر اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ وﻗﺎﻟﻮا إﻧﻬﻢ  ﻳﻌﺘﺰﻣﻮن ﻋﻘﺪ ﻗﻤﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﻋﺪ ﻏﺎﻳﺘﻪ 30اﺑﺮﻳﻞ ﻣﻦ 2009 واكـﺪ وا ﺑﺎﺟﺘﻤﺎﻋﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺎور اﻻﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :  

ــ اﻷزﻣﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ أزﻣﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ وﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﺣﻞ ﻋﺎﻟﻤﻲ :

(* ﻧﻮاﺟﻪ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻷﻋﻈﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻒ أﻣﺎم اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺤﺪﻳﺚ إذ ﺗﻮﺟﺪ أزﻣﺔ ﺗﻔﺎﻗﻤﺖ ﻣﻨﺬ اﺟﺘﻤﺎﻋﻨﺎ اﻷﺧﻴﺮ وﺗﺆﺛﺮ هـﺬﻩ اﻷزﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎة اﻟﻨﺴﺎء واﻟﺮﺟﺎل واﻷﻃﻔﺎل ﻓﻲ كـﻞ ﻗﻄﺮ وﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺪول أن ﺗﺘﻜﺎﺗﻒ ﻣﻦ اﺟﻞ ﺣﻠﻬﺎ ﻓﺎﻷزﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﺣﻞ ﻋﺎﻟﻤﻲ ) .

ــ ﺧﻄﺔ اﻻﻧﺘﻌﺎش ﻳﺠﺐ أن ﺗﻬﺘﻢ ﺑﺄﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت كـﺎﻓﺔ واﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﻢ  : 

 (* ﻧﺒﺪأ ﻣﻦ اﻻﻋﺘﻘﺎد ﺑﺎن اﻟﺮﺧﺎء اﻻﻗﺘﺼﺎدي كـﻞ ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ واﻧﻪ ﻳﺠﺐ أن ﻧﺘﺸﺎرك ﻓﻲ اﻟﻨﻤﻮ كـﻲ ﻳﻜﻮن ﻣﺴﺘﺪاﻣﺎ وان ﺧﻄﺘﻨﺎ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻼﻧﺘﻌﺎش ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻓﻲ أوﻟﻮﻳﺎﺗﻬﺎ اﻟﺘﺮكـﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت واﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎلعائلات التي تعمل ليس فقط في الدول المتقدمة وﺣﺪهـﺎ وﻟﻜﻦ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ واﻟﺪول اﻷكـﺜﺮ ﻓﻘﺮا ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮاء وﻳﺠﺐ أن ﺗﻌﻜﺲ هـﺬﻩ اﻟﺨﻄﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﻟﻲ واﻷﺟﻴﺎل اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ وﻧﻌﺘﻘﺪ أن اﻷﺳﺎس اﻟﻮﺣﻴﺪ اﻷكـﻴﺪ ﻟﻌﻮﻟﻤﻪ ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ ورﺧﺎء اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺘﻨﺎم ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ هـﻮ اﻗﺘﺼﺎد عـﺎﻟﻤﻲ ﻣﻔﺘﻮح ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎدئ اﻟﺴﻮق وﺗﻨﻈﻴﻢ ﻓﻌﺎل وﻣﺆﺳﺴﺎت دوﻟﻴﺔ ﻗﻮﻳﺔ .

اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﺘﺨﺬة ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻻﻧﺘﻌﺎش واﻟﺮﺧﺎء  اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ  : 

 (* وﻟﺬا ﻧﺘﻌﻬﺪ اﻟﻴﻮم ﺑﺒﺬل كـﻞ ﻣﺎ هـﻮ ﺿﺮوري ﻣﻦ اﺟﻞ :

 • اﺳﺘﻌﺎدة اﻟﺜﻘﺔ واﻟﻨﻤﻮ لـﻟﻮﻇﺎﺋﻒ .

 • أﺻﻼح اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻻﺳﺘﻌﺎدة ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﻗﺮاض .

 •  ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﺒﻨﺎء اﻟﺜﻘﺔ  .

 •  ﺗﻤﻮﻳﻞ وإﺻﻼح ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻨﺎ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﺟﻞ اﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻷزﻣﺔ اﻟﺮاهـﻨﺔ وﻣﻨﻊ وﻗﻮع أزﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ .

 •  ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺤﻤﺎﺋﻴﺔ ودﻋﻢ اﻟﺮﺧﺎء .

دﻋﻢ اﻻﺋﺘﻤﺎن  :

 (* ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻬﺬﻩ اﻹﺟﺮاءات إن ﺗﻜﻮن ﻓﻌﺎﻟﺔ إﻻ ﺑﺎﺳﺘﻌﺎدة اﻹﻗﺮاض اﻟﻤﺤﻠﻲ واﻟﺘﺪﻓﻖ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺪوﻟﻲ وﻧﻘﺪم دﻋﻤﺎ ﺷﺎﻣﻼ وﻣﻬﻤﺎ ﻟﻨﻈﻤﻨﺎ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ وإﻋﺎدة رﺳﻤﻠﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﺸﺎكـﻞ اﻷﺻﻮل اﻟﻤﺘﻌﺜﺮة ﺑﺼﻮرة ﺣﺎﺳﻤﺔ وﻧﻠﺘﺰم ﺑﺎﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻻﺳﺘﻌﺎدة اﻟﺘﺪﻓﻖ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻟﻼﺋﺘﻤﺎن ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ وﺿﻤﺎن ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﻬﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ وﺗﻨﻔﻴﺬ ﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻨﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﻹﻃﺎر اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻻﺳﺘﻌﺎدة اﻹﻗﺮاض وإﺻﻼح اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺎﻟﻲ ...    

ﺗﻘﺪﻳﻢ دﻋﻢ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﻤﺎﻟﻲ ﺑﻤﺒﻠﻎ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن دوﻻر  : 

 (*وﻓﻲ ﻣﺠﻤﻠﻬﺎ ﺳﺘﻤﺜﻞ هـﺬﻩ اﻹﺟﺮاءات اكـﺒﺮ ﺣﺰﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ وﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺪﻋﻢ اﻷكـﺜﺮ ﺷﻤﻮﻻ ﻟﻠﻘﻄﺎع  اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺤﺪﻳﺚ وﻣﻦ ﺷأن اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ أن ﻳﻌﺰز ﻣﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ هـﺬا اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ وﻳﺠﺐ ﺗﻨﻔﻴﺬ إﺟﺮاءات اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﻋﻠﻦ ﻋﻨﻬﺎ ﺣﺘﻰ اﻵن دون ﺗﺄﺧﻴﺮ واﻟﻴﻮم واﻓﻘﻨﺎ ﻋﻠﻰ أكـﺜﺮ ﻣﻦ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن  دوﻻر ﻣﻦ اﻟﻤﻮارد اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻨﺎ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﺘﺠﺎرة  .    

اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺳﻴﺴﺘأﻧﻒ ارﺗﻔﺎﻋﻪ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ 2010 :

(* ﻗﺪر ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ أن اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮﻩ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ  ﺳﻮف ﻳﺴﺘﺄﻧﻒ وﻳﺮﺗﻔﻊ إﻟﻰ أكـﺜﺮ ﻣﻦ 2 ﻤﺎﺋﺔ  ﻓﻲ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ 2010 ، وﺗﺤﺪوﻧﺎ ﺛﻘﺔ ﻓﻲ أن اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ واﻓﻘﻨﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ واﻟﺘﺰاﻣﻨﺎ اﻟﺬي ﻻ ﻳﺤﻴﺪ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺳﻮﻳﺎ ﻻﺳﺘﻌﺎدة اﻟﻨﻤﻮ  واﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻧﺤﺎﻓﻆ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﻣﺪ ﻣﻦ ﺷﺎﻧﻪ أن ﻳﺴﺮع ﻣﻦ اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ اﻻﺗﺠﺎﻩ اﻟﻤﻄﻠﻮب وﻧﻠﺘﺰم اﻟﻴﻮم ﺑﺎﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻣﻦ اﺟﻞ ﺗأﻣﻴﻦ هـﺬﻩ اﻟﻤﺤﺼﻠﺔ وﻧﺪﻋﻮ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﺗﺨﺎذهـﺎ ﺑﺼﻮرة ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ واﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ  .

وﺿﻊ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻻﺳﺘﻘﺮار اﻷﺳﻌﺎر  :

 (* ﻧﺤﻦ ﻋﺎﻗﺪون اﻟﻌﺰم ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎن اﺳﺘﺪاﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﻣﺪ واﺳﺘﻘﺮار ﻓﻲ اﻷﺳﻌﺎر وﺳﻮف ﻧﻀﻊ ﻣﺤﻞ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت ﺧﺮوج .

إﻋﺎدة ﺑﻨﺎء اﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ  :  

(* ﻣﺜﻠﺖ اﻹﺧﻔﺎﻗﺎت اﻟﻜﺒﺮى ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺎﻟﻲ وﻓﻲ اﻹﺷﺮاف واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻤﺎﻟﻲ أﺳﺒﺎﺑﺎ ﺟﻮهـﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻷزﻣﺔ وﻟﻦ ﻳﺘﻢ اﺳﺘﻌﺎدة اﻟﺜﻘﺔ ﺣﺘﻰ ﻧﻌﻴﺪ ﺑﻨﺎء اﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﻧﻈﺎﻣﻨﺎ اﻟﻤﺎﻟﻲ وﺳﻮف ﻧﺘﺨﺬ اﻹﺟﺮاءات ﻣﻦ اﺟﻞ أن ﻳﺘﺴﻢ ﺑﻘﺪر أﻗﻮى ﻣﻦ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ واﻻﺗﺴﺎق ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ﻣﻦ اﺟﻞ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ اﻟﺬي ﺳﻮف ﻳﺪﻋﻢ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻟﻤﺴﺘﺪام وﻳﺨﺪم اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ واﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ .

 ﺿﺮورة دﻋﻢ اﻗﺘﺼﺎدات اﻷﺳﻮاق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ واﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ :

(*واﺟﻪ اﻷﺳﻮاق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ واﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ كـﺎﻧﺖ ﻣﺤﺮكـﺎ ﻟﻠﻨﻤﻮ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﺗﺤﺪﻳﺎت ﺗﻀﺎف إﻟﻰ اﻻﻧﻬﻴﺎر اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ وﺑﺎت ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري أن ﺗﺴﺘﻤﺮ رؤوس اﻷﻣﻮال ﻓﻲ اﻟﺘﺪﻓﻖ إﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﺟﻞ اﻟﺜﻘﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ واﻻﻧﺘﻌﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ  وﻣﻦ ﺛﻢ واﻓﻘﻨﺎ ﻋﻠﻰ إﺗﺎﺣﺔ 850 ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر إﺿﺎﻓﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﻮارد ﻋﺒﺮ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ واﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻋﺒﺮ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻷﻧﻔﺎق اﻟﺘﺠﺎري وإﻋﺎدة هـﻴﻜﻠﺔ رأس ﻣﺎل اﻟﻤﺼﺎرف واﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ وﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﺘﺠﺎرة ودﻋﻢ ﻣﻴﺰان اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت وإﻋﺎدة ﺗﺪوﻳﺮ اﻟﺪﻳﻮن واﻟﺪﻋﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ .

وﻗﺪ اﺗﻔﻘﻨﺎ ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ  ﻋﺒﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ  اﻟﻌﺎﺟﻞ ﻣﻦ اﻷﻋﻀﺎء ﺑـ 250ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﻤﺴﺎهـﻤﺔ ﻓﻲ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻗﺘﺮاض ﻣﻠﻴﺎر  ﺟﺪﻳﺪة أكـﺜﺮ ﻣﺮوﻧﺔ وﺗﻮﺳﻌًﺎ ﻟﺘﺰﻳﺪ إﻟﻰ 500 ، وﻟﺪراﺳﺔ ﺳﻮق اﻹﻗﺮاض إذا ﻣﺎ اﻗﺘﻀﺖ اﻟﻀﺮورة وﻧﺤﻦ ﻧﺪﻋﻢ اﻟﺰﻳﺎدة اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﻹﻗﺮاض ﺑـ 100ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺑﻨﻚ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﺪد اﻷﻃﺮاف اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻢ اﻟﺪول ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﺪﺧﻞ وﺿﻤﺎن ﺣﺼﻮل ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺼﺎرف ﻋﻠﻰ رؤوس أﻣﻮال ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ  . 

ﺗﺜﻤﻴﻦ إﺟﺮاءات اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻤﺮﻧﺔ ﻟﻤﻨﺢ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻟﻠﺪول اﻷﻋﻀﺎء : 

(* ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻮارد ﺑﺼﻮرة ﻓﺎﻋﻠﺔ وﻣﺮﻧﺔ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻨﻤﻮ وﻧﺤﻦ ﻧﺮﺣﺐ ﻓﻲ هـﺬا اﻹﻃﺎر ﺑﺎﻟﺘﻘﺪم اﻟﺬي أﺣﺮزﻩ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺧﻂ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﺮن اﻟﺠﺪﻳﺪ وإﻗﺮاﺿﻪ اﻟﻤﻌﺪل وإﻃﺎر ﻋﻤﻞ اﻟﻈﺮﻓﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻤﻜﻦ اﻟﺼﻨﺪوق ﻣﻦ ﺿﻤﺎن ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻨﺸأﺗﻪ ﺑﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻣﻊ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﻤﻬﻤﺔ ﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻣﻴﺰان ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت  اﻟﺪول ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺮاﺟﻊ ﺗﺪﻓﻖ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻤﺼﺎرف واﻟﺸﺮكـﺎت وﻧﺤﻦ ﻧﺪﻋﻢ ﻗﺮار اﻟﻤﻜﺴﻴﻚ ﺑﺎﻟﺴﻌﻲ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت ﺧﻂ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﺮن .

ﺗﺤﺪﻳﺚ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﺰﻳﺎدة ﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻬﺎ  :  

(*ﻟﻜﻲ ﺗﻘﻮم  ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻨﺎ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ إدارة اﻷزﻣﺔ وﻣﻨﻊ اﻷزﻣﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ : ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺗﻌﺰﻳﺰ ارﺗﺒﺎﻃﻬﺎ وﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ وﺷﺮﻋﻴﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ ﻟﺬا ﻓﺈﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺰﻳﺎدة اﻟﻤﻠﺤﻮﻇﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﻮارد اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻴﻬﺎ  اﻟﻴﻮم ﻓﻨﺤﻦ ﻣﺼﻤﻤﻮن ﻋﻠﻰ إﺻﻼح وﺗﺤﺪﻳﺚ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎن إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻬﺎ ﻟﻸﻋﻀﺎء واﻟﻤﺴﺎهـﻤﻴﻦ ﺑﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﺘﻲ ﻳﻮاﺟﻬﻮﻧﻬﺎ وﺳﻮف ﻧﻘﻮم ﺑﺈﺻﻼح ﻋﻤﻠﻬﺎ وأهـﺪاﻓﻬﺎ وإدارﺗﻬﺎ ﻟﺘﻌﻜﺲ اﻟﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ واﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻟﻠﻌﻮﻟﻤﺔ وﻳﺠﺐ أن ﺗﺤﻈﻰ ﺗﻠﻚ اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ واﻟﻨﺎﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻢ اﻟﺪول اﻷكـﺜﺮ ﻓﻘﺮاً ﺑﺼﻮت وﺗﻤﺜﻴﻞ اكـﺒﺮ وﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن ذﻟﻚ ﻣﺼﺤﻮﺑﺎ ﺑﻌﻤﻞ ﻟﺰﻳﺎدة ﻣﺼﺪاﻗﻴﺔ وﻗﺎﺑﻠﻴﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﻬﻴﺌﺎت ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻋﺒﺮ ﻧﻈﺮة إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ واﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار ﻟﻬﺬا اﻟﻬﺪف

 • ﻧﺤﻦ ﻧﻠﺘﺰم ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ اﺗﻔﺎق اﻟﻜﻮﺗﺎ اﻟﺨﺎص ﺑﺼﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ واﻹﻋﻼن ﻋﻦ اﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﺑﺮﻳﻞ  ﻧﻴﺴﺎن ﻣﻦ ﻋﺎم  2008 وان ﻧﻄﺎﻟﺐ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﺑﺈﻧﻬﺎء اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺤﺼﺺ ﺑﺤﻠﻮل ﻳﻨﺎﻳﺮ كـﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ 2011 .

•  إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ذﻟﻚ ﻓﺄﻧﻨﺎ ﻧﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة اﻳﻼء اهـﺘﻤﺎم ﻟﺘﺪﺧﻞ ﻣﺤﺎﻓﻈﻲ اﻟﺼﻨﺪوق ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻻﺗﺠﺎﻩ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ وزﻳﺎدة ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ اﻟﺼﻨﺪوق ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺔ 

• ﻧﻠﺘﺰم ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ إﺻﻼﺣﺎت اﻟﻤﺼﺮف اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻷﺗﻔﺎق ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ أكـﺘﻮﺑﺮ /  ﺗﺸﺮﻳﻦ أول 2008 وﻧﺘﻄﻠﻊ إﻟﻰ اﻟﺨﺮوج ﺑﺘﻮﺻﻴﺎت أهـﻢ ﻓﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﺣﻮل اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ وإﺻﻼﺣﺎت اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﻓﻲ ﻧﻄﺎق زﻣﻨﻲ ﻣﺘﺼﺎرع ﻟﺘﺘﻢ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺻﻴﻒ2010

•  ﻧﺤﻦ ﻧﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻗﺎدة وﻣﺪﻳﺮي اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻋﺒﺮ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ وﺷﻔﺎﻓﺔ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻔﺎءة .

• اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺎت اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ واﻟﻤﺼﺮف اﻟﺪوﻟﻲ ﻃﻠﺒﻨﺎ ﻣﻦ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ وزراء ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻟﻠﺘﺸﺎور ﺑﺼﻮرة ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ وﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻓﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﻘﺎدم ﻣﻊ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎت ﺑﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻹﺻﻼﺣﺎت ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ وﺗﻜﻴﻒ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* لجنة العشرين : هي مجموعة الدول الاوربية الصناعية المتقدمة ذات الأرصدة المالية الكبيرة .