كل معاملة اشتملت على الامرين التاليين تكون رباً وفاسدة ومحرمة.

1. كون الثمن والمثمن (اي الجنس والعوض) من جنس واحد، واحدهما اكثر من الاخر، كالرز بالرز، والدهن بالدهن مع الزيادة، وعليه فاذا كانت المعاوضة بجنس آخر فلا يكون ذلك ربا، كتعاطي الدهن بالرز.
2. ان يكون الجنس من (المكيل والموزون)، وعليه فان التعامل بالعد فيما هو معدود، كبيض الدجاج والجوز (في بعض المناطق، وهذا الحمك ناظر الى تلك المناطق)، او بالمتر والذراع كالقماش والارض فانه لا ربا في ذلك، مثل :

ان يبيع عشرا من بيض الدجاج بإحدى عشرة فان المعاملة صحيحة ولا مانع منها.

اذن المعاملة الربوية هي التبادل بزيادة في (المكيل والموزون) مثل مبادلة من واحدة من الحنطة بمن وأوقية منه، ولا فرق في حرمة هذه المعاملة بين ان يكون الجنس والعوض متساويين من جميع الجهات او ان احدهما سالم والاخر معيب، او ان احدهما من الجنس الاعلى والاخر من الجنس المتوسط، او كان بينهما مجرد اختلاف في القيمة، مثل بيع من واحد من الحنطة قيمته درهمان، بمن ونصف من قيمته درهم ونصف، ومثل بيع النحاس الصحيح بوزنه مع الزيادة.

وايضا لا فرق في حرمة هذا القسم من المعاملة بين ان تكون الزيادة من نفس الجنس مثل من واحدة من الحنطة بمن ونصف، او من غير ذلك الجنس.

وايضا لا فرق بين الزيادة العينية، كالمثال السابق في الزيادة من نفس الجنس، والزيادة الحكمية مثل بيع من حنطة نقداً، بمن من الحنطة بعد شهرين، وهو امر يحسب في العرف زيادة، فالمدة لها قسط من الثمن.