ستؤدي التغيرات المناخية على سطح الكرة الأرضية إلى تزايد حدة مشكلة الفقر المدقع وذلك من خلال تأثيرها على مستويات الصحة وعلى مستوى الدخل الفردي واستراتيجيات النمو المستقبلية، ونظراً لطبيعة العلاقة التبادلية بين الفقر وتغير المناخ فإن الفقر سيؤدي إلى تعرض الدول الأكثر فقراً للآثار السلبية لتغير المناخ.

ومن المتوقع أن يكون تأثير تغير المناخ أكثر حدة على هذه البلدان الأكثر فقراً وعلى حجم اقتصاداتها حيث تعتمد هذه الاقتصادات بشكلٍ أكبر على القطاعات الأكثر حساسيةً للمناخ (مثل الزراعة والغابات وصيد الأسماك والسياحة)، وسكانها أقل صحة وأكثر تعرضاً لمخاطر التغير في البيئة، ويحصلون على خدمات عامة أقل جودة من الدول الأخرى، وينطبق ذلك على وجه الخصوص على دول أفريقيا وأفريقيا جنوب الصحراء وجنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية، كما تتعرض أوروبا والهند لمخاطر كارثية نتيجة للتغير في أنماط الرياح الموسمية، والانقلاب العكسي للدوران المدفوع بالتباين الحراري والملحي في الأطلنطي، على التوالي.

وستواجه حكومات الدول الأكثر فقراً مخاطر تفشي الأمراض والأوبئة والتأثيرات الناتجة عن الأحداث الجوية المفاجئة وستواجه هذه الحكومات الكثير من الصعوبات في مواجهة التأثيرات المستقبلية لتغير المناخ.

وعلى النقيض من ذلك نجد أن أمريكا الشمالية والبلدان الآسيوية المتقدمة والاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقال (خاصة روسيا) ستكون أقل تعرضاً لمخاطر تغير المناخ بل قد تستفيد بدرجات متباينة من الاحترار (من خلال غلات محصوليه أفضل).

ويشير تقرير ستيرن Stern, (2007) إلى السيناريو الأساسي لتغير المناخ، والذي يفترض حدوث زيادات في درجات الحرارة تبلغ 3.9 درجة مئوية بحلول عام 2100. والتقديرات تغطي الآثار السوقية وغير السوقية، ومخاطر الكوارث الناجمة عن تغير المناخ [Stern, et al., (2007)].