تتمّة: في وجه تقديم الاستصحاب على ما عداه من سائر الاصول‏ ، أمّا تقديمه على البراءة العقليّة والاحتياط والتخيير فواضح أنّه للورود، لوجود البيان والمؤمّن ورفع التحيّر حقيقة بوجود الاستصحاب.

وأمّا البراءة الشرعيّة المستفادة من قوله عليه السلام: «كلّ شي‏ء مطلق حتّى يرد فيه نهي» فذهب بعض الأساتيد قدّس سرّه إلى أنّ تقديم الاستصحاب عليه أيضا للورود، بتقريب أنّ الفعل الذي شكّ في بقاء حرمته وارتفاعها بعنوان أنّه نقض لليقين السابق ورفع اليد عنه والجري على خلاف الحالة السابقة يكون حراما، فيدخل في الغاية حقيقة وهو ما ورد فيه النهي ويخرج عن المغيّى كذلك أعني المشكوك الحرمة، فإنّ المراد بالغاية هو النهي الأعمّ من المتعلّق بالعنوان الأولي والمتعلّق بالعنوان الثانوي، والمراد بالمغيّا هو مشكوك الحرمة بجميع العناوين، وهذا بخلاف أصالة الإباحة والحلّ، فإنّ لسان دليلها أنّ المشكوك حلال، وهذا تجويز لنقض اليقين بالشكّ، فيكون تخصيصا في دليل الاستصحاب.

وفيه أنّ الحال في الاستصحاب هو الحال في أصالة الإباحة، فالفعل الذي شكّ في حرمته في مرحلة البقاء محكوم بالحرمة في دليل الاستصحاب، والفعل الذي شكّ في حرمته في مرحلة الثبوت محكوم بالحليّة في أصالة الإباحة، وأمّا عنوان نقض اليقين السابق ورفع اليد عنه، والجري على خلاف الحالة السابقة، وإمضاء اليقين السابق والجري على وفاق الحالة السابقة وعنوان المتيقّن سابقا، فكلّ هذا إشارة إلى كون الشكّ في مرحلة البقاء والاستمرار، فموضوع حكم الاستصحاب هو المشكوك الاستمراري لا عنوان آخر غير الشكّ، ولو سلّم الموضوعيّة لهذا العنوان فإنّما يتمّ هذا التقريب لو جعل الشكّ في باب الاستصحاب خاصّا بالشكّ في العنوان الأوّلي، وأمّا لو جعل فيه أيضا شكّا بجميع العناوين- كما مرّ أنّ كلامه قدّس سرّه يرجع إلى هذا- فيتحقّق الورود من كلا الطرفين كما لا يخفى.

وذهب شيخنا المرتضى طاب ثراه إلى الحكومة بتقريب أنّ الإباحة في أصالة الإباحة مغيّاة بورود النهي في الشي‏ء بعنوانه الخاص، لا بعنوان كونه مشكوك الحكم ودليل الاستصحاب مفيد؛ لأنّه متى ورد النهي في زمان في الشي‏ء بعنوانه الخاص يجب تعميم هذا النهي وإبقائه في ما بعد لو شكّ فيه أو في موضوعه، وهذا معنى الحكومة.

و فيه أنّ مجرّد الحكم بوجوب تعميم النهي السابق المتعلّق بالعنوان الأوّلي غير موجب للحكومة ما لم يكن في البين تنزيل الشاكّ في النهي المتعلّق بالعنوان الأوّلي في اللاحق منزلة القاطع أو تنزيل الشكّ في وجوده في اللاحق منزلة القطع، فإنّ نفس الحكم بوجوب التعميم حكم ظاهري في عرض الحكم الظاهري بالإباحة الواقعيّة في أصالة الحلّ، فيتعارضان ويتنافيان، والحاصل أنّ نفس الحكم والتنزيل ظاهري في كليهما، والمحكوم أعني وجود النهي في الاستصحاب والإباحة في أصالة الحلّ واقعي في كليهما أيضا، فلا فرق بينهما من هذه الجهة.

والحقّ أن يقال: إنّ دليل الاستصحاب تنزيل للشكّ في النهي السابق أو في موضوعه منزلة اليقين به، أو يقال: إنّ مفاده إيجاب عمل المتيقّن على الشاك، وعلى كلا التقديرين تتمّ الحكومة؛ إذ كما أنّ الحكومة تتمّ بنفي الموضوع كذلك بنفي حكم الموضوع، فكما أنّ قوله: «لا شكّ لكثير الشكّ» حاكم على أدلّة الشكوك، فكذلك قوله عليه السلام: لا حكم لكثير الشكّ.

والفرق بين الوجهين أنّه على الأوّل حيث إنّ لسان الكلام هو التنزيل، والتنزيل يكون بلحاظ الآثار، فمعنى نزّل الشكّ منزلة اليقين: رتّب عليه آثار اليقين، فيكون العمل الخارجي على هذا تابعا للآثار، وأمّا على الثاني فلا تنزيل في البين ويكون معنى الكلام أوّلا هو الأمر بالعمل الخارجي للمتيقّن.

فلا يرد على هذا ما يورد على الأوّل من أنّ العلم بالتحريم لا أثر له إلّا وجوب الطاعة وهو أثر عقلي فتنزيل الشكّ منزلة اليقين لا يصحّ باعتبار هذا الأثر.

وكيف كان فوجه الحكومة على التقديرين واضح؛ إذ مفاد أصالة الإباحة هو الحكم بأنّ هذا المشكوك مباح لك أيّها الشّاك، ومفاد الاستصحاب على الأوّل:

نزّل نفسك أيّها الشاك منزلة المتيقّن، وعلى الثاني: اعمل أيّها الشاك عمل المتيقّن، ومن الواضح حكومة الثانيين على الأوّل، هذا على تقدير أخذ الشكّ في الاصول صفة.

وأمّا على تقدير أخذه بمعنى التحيّر وعدم الطريق فحينئذ وإن كان الأخذ بكلّ من أصالة الإباحة والاستصحاب موجبا لرفع التحيّر حقيقة بالنسبة إلى الآخر، إلّا أنّه مع ذلك يقدّم الاستصحاب؛ لأنّ مفاد أصالة الإباحة ليس إلّا أنّ هذا الفعل مباح، فكون المكلّف ذا طريق يحصل في الرتبة المتأخّرة عن هذا الحكم، فيشترك هذا التقدير مع التقدير السابق في أصل الحكومة، ويفترقان في ارتفاع الموضوع حقيقة على الثاني دون الأوّل، وأمّا في الاستصحاب فحصول الطريق وارتفاع التحيّر نفس لسان الدليل؛ فإنّ الحكم في الاستصحاب على وجه: أنّك ذو طريق، وعلى آخر: اعمل عمل ذي الطريق.