إعلم أنّ الأخبار في القرعة وردت على ثلاثة مضامين، الأوّل أنّها لكلّ أمر مشكل، والثاني أنّها لكلّ أمر مجهول، والثالث أنّها لكلّ أمر مشتبه.

ولا يخفى أنّ عنوان المشكل أخصّ من الأخيرين، إذا الظاهر منه هو الأمر الذي ليس فيه من العقل ولا من الشرع حيلة ولا خلاص، كالمال المردّد بين اثنين إذا لم يتراضيا على الصلح وكذا تمييز الحقوق المشاعة في مقام القسمة، وتعيين بعض مفروز من العين لشريك وبعض آخر لشريك آخر، فإنّه ليس في العقل ولا من النقل من غير دليل القرعة ما يزيل الحيرة.

ولا يخفي أيضا أنّ إجراء حكم المطلق والمقيّد المثبتين لا يجوز في هذا المقام؛ لأنّه مختصّ بما إذا لم يلزم التقييد بالأكثر أو الكثير كما هو كذلك في المقام، فإنّه غير جائز، كما أنّا نعلم من هذه الجهة أيضا بعدم إرادة المعنى الظاهري من العنوانين الأخيرين بهذه الوسعة؛ لأنّا نقطع بجعل الطرق والأمارات والاصول الشرعيّة في كثير من الشبهات الحكميّة والموضوعيّة بحيث يستلزم خروج تلك الموارد عن هذا العموم بقرينة منفصلة التخصيص المستبشع ولو فرض ورود القرينة قبل زمان العمل، فإنّ قبحه ليس من جهة الإغراء بالجهل، بل من جهة أنّ أداء الكلام بصورة العموم ثمّ تضييقه بحيث يبقى تحته واحد واثنان خارج عن قانون المحاورة.

وبالجملة، فنعلم إجمالا بورود القرينة المتّصلة بصورة القيد، لا الاستثناء، فإنّه لا مانع مع القيد عن الإتيان بكلمة «كلّ» ولو كان منحصرا في واحد كما هو واضح، وحيث إنّ هذا القيد المتّصل غير معلوم لنا فكلّ مورد نحتمله غير مصداق لذلك القيد فلا جرم يحتاج إلى ضميمة عمل جماعة من الأصحاب يورث عملهم القطع أو الاطمئنان بكون القيد المتّصل منطبقا على المورد.

ولا يتوهّم أنّ العمل حينئذ إنّما يكون بالقطع أو الاطمئنان، لا بدليل القرعة؛ إذا الفرض كون عمل الجماعة على التّمسّك بحيث أوجب الاطمئنان على انطباق القيد لا بنفس الحكم، لكن لا يخفى عليك أنّه يوجب هذا العلم إجمال ذاك العنوانين.

وأمّا عنوان المشكل فهو سالم عن العلم الإجمالى المذكور، لأنّا لا نعلم بالتخصيص فيه إلّا في مورد الدرهم الودعي ونقتصر على مورده، ولا يلزم منه محذور، ولعلّه كان القرينة المتّصلة بسائر الأخبار المشتملة على العنوانين الآخرين أيضا منطبقا مفادا مع هذا العنوان، فلا نحتاج في العمل بالقرعة في مورد المشكل إلى الجبر بعمل الأصحاب رضوان الله عليهم، نعم في الزائد عليه نحتاج إليه بالبيان المتقدّم.