ان الالتزام بمسك الدفاتر التجارية من حيث الأشخاص لا بد من ذكر الاستثناء الذي أورده المشرّع الأردني على هذا الالتزام ويتمثل في إعفاء المشرّع الأردني لفئة معينة من واجب إمساك الدفاتر التجارية، رغم إسباغ الصفة التجارية عليهم وهي فئة صغار التجار.

يتعذر على الكثير من صغار التجار إمساك الدفاتر التجارية، لما في ذلك من تكلفة في الوقت والجهد والأموال لا تتناسب مع الفائدة التي تعود عليهم من إمساك هذه الدفاتر(1)، فمن هم صغار التجار وكيف نميزهم؟ لقد حدد القانون الأردني من خلال المادة (10) من قانون التجارة

معيارين لتمييز التاجر الصغير عن غيره، وهذان المعياران: اعتماده على جهده البدني بالدرجة الأولى في عمله، وكمية الأرباح التي يجنيها في ممارسته عمله(2) فالتاجر الذي يعتمد على مجهوده البدني بشكل أساسي هو دليل على صغر حجم تجارته وقلة معداته وموارده بالتالي عدم ضرورة إلزامه بمسك الدفاتر التجارية، كما تقترن الأعمال الصغيرة بأرباح قليلة، فالأرباح التي يجنيها التاجر قد تكون معيارا لحجم تجارته، فالتاجر الصغير لا يتوقع منه تحصيل أرباح طائلة، حيث تكون قليلة لتأمين معيشته، ويكون اعتماد الشخص في هذه الحرف على مقدار المردود الربحي أكثر من اعتماده على مقدار راس المال (3)

وتجدر الإشارة هنا إلى أن المشرّع الأردني لم يحدد نصابا ماليا محددا إذا بلغة التاجر ألزم بمسك الدفاتر التجارية ويستطيع من خلاله تمييز التاجر الصغير عن غيره ممن يلزم بإمساك الدفاتر التجارية.

ولكن تعليمات مسك الحسابات الأردنية رقم (12) لسنة 2002 م قد حددت مقدار راس مال  التاجر الخاضع لواجب إمساك الدفاتر التجارية لخمسة آلف دينار كحد أدنى أو بلغ عدد مستخدميها خمسة مستخدمين، أو بلغ حجم مشتريات التاجر الفرد أو مبيعاته خمسين ألف دينار فما فوق، أما بالنسبة لشركات الأشخاص فقد اشترط لإلزامها بمسك الدفاتر التجارية أن يبلغ  رأسمالها عشرة آلف دينار وأن لا يقل عدد مستخدميها عن عشرة أو بلغ حجم مشترياتها أو مبيعاتها خمسين ألف دينار(4)، وهذا الأمر يدعو الباحث إلى القول بأن المشرّع الأردني قد أعفى صغار التجار من واجب مسك الدفاتر التجارية مع عدم تحديده لمقدار راس المال للتجارة الصغيرة وأن النص الوارد في تعليمات مسك الحسابات السابقة لا يتعارض مع قانون التجارة، فإنه بذلك قد قصد إعفاء التجار الأفراد الذين ل يزيد رأسمالهم عن خمسة آلف دينار من مسك الدفاتر التجارية.

____________

1- سامي، فوزي محمد (2006) شرح القانون التجاري، ج 1، دار الثقافة، عمان، ط 1، الإصدار العاشر، فريدة  ومنقحة، ، ص 112

2- سامي، فوزي محمد، مرجع سابق، ص 93

3- إسماعيل، محمد حسين (1985). القانون التجاري الأردني، دار الشروق، عمان ، ص 95

4- انظر: المادة (2/ب) من تعليمات مسك الحسابات الأردنية لسنة 2002 م.