فرض على التجار مسك دفاتر تجارية، ولضمان التقيد بهذا الالتزام لا بد من جزاءات على عدم التقيد بالأحكام الخاصة بها وهي تتمثل بالجزاء المدني والعقوبة الجزائية، وسأقسم هذا الموضوع إلى فرعين.

الفرع الأول: الجزاء المدني:

يطبق هذا الجزاء على من يخالف الأحكام الخاصة بمسك الدفاتر التجارية فالتاجر الذي لا يمسك دفاتر تجارية أو يمسكها دون أن يتقيد بشروط صحتها يتعرض لهذا الجزاء، ويتمثل في الآتي:

أولا : حرمان التاجر من استعمال دفاتره كأداة إثبات لمصلحته:

أوجب المشرّع الأردني في الدفاتر التجارية عدة شروط حتى يمكن لصاحبها أن يتمسك بها كأداة إثبات لمصلحته ومنها أن تكون هذه الدفاتر منتظمة، فإذا كان الدفتر غير نظامي، لا  يستطيع التاجر أن يتمسك به كأداة إثبات لمصلحته(1)

1-  المنصور، أنيس، مرجع سابق، ص 298

ثانياً: حرمان التاجر من الحصول على الصلح الواقي من الإفلاس:

وهذا الجزاء نصت عليه المادة (291) تجارة أردني، إذ يجب على التاجر إذا أراد الحصول على الصلح الواقي أن يقدم تأييدا لطلبه دفاتره التجارية الإجبارية المنظمة وفقا للأصول منذ ثلاث سنوات على الأقل أو منذ بدء احترافه التجارة إذا كانت تقل عن الثلاث سنوات.

ثالثاً: خضوع التاجر للتقدير الجزافي:

الذي غالبا لا يكون في صالحه، وبخاصة لدى دائرة ضريبة الدخل ودائرة الجمارك.

الفرع الثاني: العقوبة الجزائية:

جاء القانون الأردني خاليا من العقوبات الجزائية بشأن كل من يخالف الأحكام المتعلقة بالدفاتر التجارية، إلا أنه يمكننا الرجوع إلى المادة (438)  من قانون العقوبات الأردني حيث نصت على عقوبة الإفلاس التقصيري والإفلاس الاحتيالي والغرامة المالية.

____________

1-  المنصور، أنيس منصور (2006)  مدى حجية الدفاتر التجارية في الإثبات وفقا للقانون الأردني، مجلة  جامعة مؤتة للبحوث والدراسات، الك رك، المجلد 21 ، العدد الثاني ، ص 298