وهنا يظل الإعلان حراً لكن ضمن توجيهات الدولة في إطار الخطة، وهو يخدم على وجه الخصوص القطاع الخاص، وبالرغم من أنه يسير في الوقت نفسه، في اتجاه المصلحة المشتركة، تبعاً للخطوط العريضة التي رسمتها له الدولة، الأمر الذي يبقي الإعلان مقيداً نوعاً ما، مع بقاء حرية الاختيار للمستهلك إلى حد ما، وهنا تبلغ الحملات الإعلانية أوجها، حيث نجد الحملات الجماعية من القطاعين الخاص والعام في آن واحد، وهذا ما يجعل الإعلان ساهم بشكل مباشر في النشاط الاقتصادي، يعني أن الإعلان هنا يرضي النزعة الخلاقة عند الإنسان ويجعل الحاجة النشطة تسعى إلى تحقيق الثروة والنجاح، وبالتالي إن الإعلان هنا يعتبر أداة الدولة في ميدان المفاهيم الاقتصادية الكبرى ذات المصلحة العامة، وكذلك في القطاعات الخاصة ذات المغذى الاقتصادي العام، لأن الدولة هنا هي التي تحدد للجماعات المهنية الخطوط العريضة التي يجب على الإعلان أن يسير وفقها، والنهج الذي يجب أن تعرض بمقتضاه الإعلانات عن المنتجات والخدمات على المستهلكين.

والنتيجة التي يمكن الخلاص إليها هي : أنه لا يمكن لأي نظام اقتصادي كان مهما كان نوعه الاستغناء عن الإعلان والخدمات التي تقدمها الرسائل الإعلانية في كافة المجالات وبالأخص في مجال ترويج وتنشيط الخدمات والمنتجات.