المشكلات التي تواجه تطبيق التخطيط اللامركزي

تتحدد العلاقة بين الحكومة المركزية والادارات الاقليمية والمحلية بمجموعة من القوانين والانظمة، فعلى صعيد الادارات المحلية والمجالس من الضروري ان تمارس هذه الادارات صلاحيات تشمل الخدمات الصحية والتعليمية وان تمتلك صلاحية ممارسة اية اختصاصات اقتصادية او المشاركة مع القطاع الخاص وبذلك فان هذه المجالس تكون عاجزةً بصورة فعلية عن دفع عملية التنمية المحلية دون ذلك.

ومن الصعوبات التي تواجهها الادارات الاقليمية والمحلية والتي تؤثر سلباً في فاعلية عملية التخطيط والتنمية الاقليمية في الكثير من البلدان هي:

1- ضعف الصلاحيات التنموية للمجالس المحلية لان تنفيذ القرارات التنموية يستدعي موافقة الحكومة المركزية، ولا تستطيع في الكثير من الاحيان تنفيذ القرارات بسبب ضعف امكانياتها المالية والادارية.

2- دور الوحدات الادارية الاقليمية بمجالسها التنموية محدودٌ وليس كافياً بالقدر المطلوب، في مجال التخطيط والتنمية الاقليمية وهذا بسبب كثرة المشكلات المرتبطة بتطبيق منهج اللامركزية، وعدم اتفاق على وضع حلول لهذه المشكلات لتعدد واختلاف النظريات ووجهات النظر في هذا المجال.

3- انشغال الحكام بالأمور والقضايا العامة على حساب الجوانب التنموية، اضافةً الى التنقلات وعدم الاستقرار في مناطق العمل مدة طويلة، الامر الذي يؤثر سلبياً في المعرفة والخبرة في العمل التنموي المخطط. علما بان التجربة التنموية المكانية تعتمد اساسا على القدرات والمهارات ولا سيما فيما يتعلق بتفعيل مجالس التنمية المحلية بالتنسيق مع المركز.

4- تعدد القوانين والانظمة التي تحكم منهج اللامركزية وعدم تحديد هذه القوانين على نحو يواكب التطور في مجال التنمية المكانية، مما يدفعنا الى القول ان الدور التنموي للوحدات المحلية لم يتبلور بعد على نحو واضح ومحدد، اضافة الى غياب الدراسة الواضحة المعالم للتنمية المكانية المحلية والاقليمية.

5- ضعف مشاركة السكان المحليين في ادارة وتطوير الوحدات المحلية والاقليمية، علما بان هذه الوحدات وجدت اصلا لحل مشكلاتهم واشباع حاجاتهم، وقد يكون السبب وراء ذلك هو ضعف صلاحيات هذه الوحدات وضعف قدراتها المالية.

6- المركزية الشديدة السائدة في الوحدات الاقليمية والمحلية والاعتماد الكلي على راي الحكومة المركزية في اغلب القرارات اضافةً الى نقص الكفاءات المؤهلة في مجال التخطيط التنموي والعمراني العاملة في هذه المجالس المحلية.

7- الرقابة الشديدة التي تمارسها الحكومة المركزية على اعمال المجالس المحلية ومجالس التنمية الاقليمية، ادت الى اضعاف دور الوحدات المحلية والاقليمية في مجال الابداع والانتاج، والمشاركة الحقيقية في مجال التنمية الاقليمية.